يواصل مكتب النائب العام، منذ مطلع أكتوبر الجاري، إجراءات التفتيش القضائي، على النيابات الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة والمحافظات، في إطار خطته لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى. تهدف الخطة، التي تنفذها على مدى شهر 14 لجنة من قضاة التفتيش في مكتب النائب العام يساندهم عشرات من الموظفين الإداريين بإشراف مباشر من النائب العام، إلى إنجاز القضايا المتعثرة في النيابات، رهن التحقيق والتنفيذ والمحاكمة. وشددت توجيهات النائب العام، الدكتور القاضي محمد محمد الديلمي، على اللجان الميدانية العمل على مطابقة ما لديهم من كشوفات بالقضايا المتعثرة التي تم استخلاصها من نظام سير الدعوى الجزائية، بالواقع الحاصل في النيابات، والعمل على إنجازها وفقا للقانون. وتشمل الخطة نزول لجان التفتيش إلى جميع النيابات في المديريات، لتلقّي شكاوى المواطنين مباشرة والنظر فيها، ومتابعة معالجتها، لما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين، والتخفيف من معاناتهم في السفر إلى العاصمة صنعاء لرفع شكاواهم للنائب العام. وتتضمّن أعمال لجان التفتيش عقد لقاءات برؤساء ووكلاء النيابات، والتأكد من مستوى الانضباط الوظيفي، والتفتيش على سجلات النيابات الابتدائية، وتدوين الملاحظات، والتوجيه بمعالجة الأخطاء وتصويت الإجراءات، وتسديد السجلات. ويسعى مكتب النائب العام من خلال الخطة التي تنفذها كوادر مشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال القضائي، إلى معالجة جوانب القصور في إعداد سجلات المضبوطات، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الحقوق، وكذا تعزيز دور رؤساء النيابات الرقابي، والعمل على وضع الخطط والآليات اللازمة لتطوير جوانب العمل والارتقاء بالأداء. ويهدف النزول الميداني -حسب الخطة- إلى مراجعة كشوفات السجناء، وآليات العمل المتصلة بجدولة القضايا، لضمان انتظام جلسات التحقيق لدى النيابة ومتابعتها جلساتها في المحاكم، وصولاً إلى البت فيها، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، وعدم التطويل في القضايا. وفي هذا الإطار، وجّه النائب العام اللجان الميدانية بالرفع بالأسباب المؤدية إلى التطويل في القضايا من النواحي الإجرائية، أو لعجز في الإمكانات البشرية والمادية، ووضع مقترحات للعمل على معالجتها على وجه السرعة. وكانت النيابة العامة أحالت -خلال العام القضائي الماضي 1442 ه، أكثر من 34 ألف قضية إلى المحاكم بعد استكمالها للإجراءات القانونية لإقامة الدعوى الجزائية. يذكر أن النزول الميداني للتفتيش على النيابات، يواكبه عمل مماثل تنفذه هيئة التفتيش القضائي على المحاكم، ضمن قرارات مجلس القضاء الأعلى، للارتقاء بدور القضاء في خدمة المجتمع وترسيخ العدالة.
