أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم مواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام المقبل. جاء ذلك اليوم الجمعة في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات وجهتها لها الوكالة. وذكرت الوزارة أن ما يسمى ب"بند اليمن" في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها "تشارك بشكل مباشر في الحرب على اليمن"، سينطبق على السعودية. وكانت حكومة ميركل أعلنت في نوفمبر 2018 أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في اسطنبول.