أعلنت السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10 آلاف شخص جراء الأحداث الدامية الأخيرة، كما قدرت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والنهب في أرجاء البلاد بنحو 220 مليون دولار. وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان اليوم الثلاثاء، "على خلفية أعمال الشغب والهجمات، تم اعتقال 9.9 ألف شخص". أما في مدينة ألما-آتا، أكبر مدن كازاخستان والتي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة واعتداءات خطيرة من قبل المسلحين، فقد بلغ عدد المعتقلين فيها 1237 شخصا يشتبه بارتكابهم هجمات إرهابية ونهب وجرائم أخرى، كما تم ضبط أسلحة نارية وذخائر. بالمقابل، ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في أرجاء البلاد إلى 220 مليون دولار، وسجلت أكثر الأضرار في مدينة ألما-آتا، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال. وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وانطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين. وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما-آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن. وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على مستوى عموم البلاد، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد. وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروس (بيلاروسيا) وطاجيكستان. وتتمثل مهام هذه القوات في حماية المباني الإدارية والدبلوماسية ومساعدة الجيش الكازاخستاني في الحفاظ على القانون والنظام، إذ تجري القوات الأمنية الكازاخية عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد لبسط الاستقرار والأمن.
