استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي بشأن أنشطة وإيرادات ونفقات الصندوق للفترة من نوفمبر2021م وحتى مايو 2022م. تضمن التقرير الذي قدمه وكيل وزارة المالية فؤاد الكميم نبذة عن تأسيس الصندوق، وما يتعلق بترتيب وضعه مع البنك المركزي اليمني، والجمارك لتحصيل الإيرادات المستحقة وكذا استكمال الهيكل التنظيمي للصندوق. وتطرق التقرير إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن خطة عمل الصندوق، والمشاريع المنفذة خلال الفترة من يناير حتى يونيو2021م، ومنها مشروع المسح الميداني لتحديد المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود والمستهدفين بالدعم "المرحلة الأولى"، وكذا ما يتعلق بالنزول الميداني ومتطلباته، وتحديد المناطق وآلية جمع البيانات. وأشار التقرير إلى مشروع دعم واستهداف المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود في مجال الكهرباء "الشريحة الأولى"، ومشاريع الدعم والتمويل في مجالات المياه، والصحة، والتعليم إضافة إلى مشاريع الدعم والتمويل للسجن المركزي، وغيرها من المشاريع المخططة. وقدم التقرير خلاصة بإيرادات ونفقات الصندوق حسب المجالات التي تحقق أهدافه للفترة نوفمبر2021م، وحتى مايو 2022م، وكذا المبالغ المحرر بها شيكات ولم تصرف حتى 15 يونيو 2022م. وأقر المجلس في جلسته بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إحالة تقرير رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة إلى لجنتي المالية والخدمات للاطلاع على ما تضمنه، لموافاة المجلس بتقرير مفصل حول دور الصندوق وما تم إنجازه، ومكامن الضعف والقصور في أدائه للمهام التي أنشئ من أجلها. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة من المجلس بالنزول الميداني لمعاينة مباني كليات الآداب والطب البشري وطب الأسنان بجامعة ذمار، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة، بحضور الجانب الحكومي المختص. كما استعرض المجلس جزءا من تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الخدمات، العدل والأوقاف، العرائض والشكاوى، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية) بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة. وأرجأ المجلس استكمال استعراض ومناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بإذن الله تعالى. استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي بشأن أنشطة وإيرادات ونفقات الصندوق للفترة من نوفمبر2021م وحتى مايو 2022م. تضمن التقرير الذي قدمه وكيل وزارة المالية فؤاد الكميم نبذة عن تأسيس الصندوق، وما يتعلق بترتيب وضعه مع البنك المركزي اليمني، والجمارك لتحصيل الإيرادات المستحقة وكذا استكمال الهيكل التنظيمي للصندوق. وتطرق التقرير إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن خطة عمل الصندوق، والمشاريع المنفذة خلال الفترة من يناير حتى يونيو2021م، ومنها مشروع المسح الميداني لتحديد المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود والمستهدفين بالدعم "المرحلة الأولى"، وكذا ما يتعلق بالنزول الميداني ومتطلباته، وتحديد المناطق وآلية جمع البيانات. وأشار التقرير إلى مشروع دعم واستهداف المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود في مجال الكهرباء "الشريحة الأولى"، ومشاريع الدعم والتمويل في مجالات المياه، والصحة، والتعليم إضافة إلى مشاريع الدعم والتمويل للسجن المركزي، وغيرها من المشاريع المخططة. وقدم التقرير خلاصة بإيرادات ونفقات الصندوق حسب المجالات التي تحقق أهدافه للفترة نوفمبر2021م، وحتى مايو 2022م، وكذا المبالغ المحرر بها شيكات ولم تصرف حتى 15 يونيو 2022م. وأقر المجلس في جلسته بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إحالة تقرير رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة إلى لجنتي المالية والخدمات للاطلاع على ما تضمنه، لموافاة المجلس بتقرير مفصل حول دور الصندوق وما تم إنجازه، ومكامن الضعف والقصور في أدائه للمهام التي أنشئ من أجلها. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة من المجلس بالنزول الميداني لمعاينة مباني كليات الآداب والطب البشري وطب الأسنان بجامعة ذمار، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة، بحضور الجانب الحكومي المختص. كما استعرض المجلس جزءا من تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الخدمات، العدل والأوقاف، العرائض والشكاوى، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية) بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة. وأرجأ المجلس استكمال استعراض ومناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بإذن الله تعالى.
