أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميما بشأن صرف النصف الثاني من مرتب شهر يونيو 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها. فيما يلي نص التعميم: بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى .. وبمناسبة العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر 2014م و 26 سبتمبر وقرب حلول المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لعام 1444ه ، ونظراً للظروف المعيشية التي يعانيها موظفي الدولة بسبب توقف صرف المرتبات فقد قضت التوجيهات بصرف النصف الثاني من مرتب شهر يونيو 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وبحسب الموارد المتاحة. وفي ضوء المهام والأعمال التي تقوم بها الوزارة مع وحدات الخدمة العامة بتطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربط اصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي، ومعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة وتحديث قاعدة البيانات المركزية، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ، وكاك بنك وهيئة البريد والاتفاق على آلية وإجراءات تعزيز البنك المركزي وصرف المرتبات بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات الصادرة من الوزارة من نظام كشف الراتب الموحد. وفي هذا الصدد فقد تم عكس المتغيرات الواردة من الجهات والمعالجات والمتغيرات المنفذة مالياُ إلى كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر يونيو 2018م وتؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ما يلي :- -على كافة الجهات سرعة استكمال إجراءات مراجعة وعكس أي متغيرات حصلت بالخفض آلياً عبر نظام كشف الراتب الموحد خلال فترة يومين كحد اقصى. ستقوم الوزارة بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التالية :- -خلاصات مرتبات النصف الثاني من شهر يونيو 2018م لاستكمال إجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجبها. -كشوفات المرتبات التفصيلية لأبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد لاستكمال إجراءات الصرف بموجبها. -على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف. -على كافة الجهات إلزام الموظفين لديها بإستلام مرتباتهم خلال فترة شهر المحددة لعملية الصرف علماً بأن جهات الصرف ستقوم بتوريد المرتبات التي لم تصرف خلال الفترة المحددة لعملية الصرف. -على كافة الجهات تفعيل وتطوير وتحسين مستوى الأداء والانضباط الوظيفي، وإلزام الموظفين الذين ما زال لديهم اختلالات قائمة بسرعة تصحيح أوضاعهم واستيفاء بياناتهم وموافاة الوزارة بالبيانات والأوليات المطلوبة لاستكمال إجراءات معالجة وتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة لعملية الصرف. وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة اعلاه.
