اعلن قيادة مصافي عدن مؤخراً ، إفلاس الشركة بشكل كلي، وهو ما أنهى كافة التكهنات بإستثناء نشاط المصافي التي أنطلقت شعلتها الأولى عام 1954 ، ولم تتوقف إلا في العام 2015. ومنذ بدأ العدوان تعرضت إمبراطورية النفط اليمني لمؤامرة نفذت في عدة فصول وعلى عدة مراحل ، كانت أولها بنهب كافة مخزون المصافي من المشتقات النفطية دون سداد فاتورة تلك المواد رغم أن معظمها استخدمت لتشغيل الكهرباء، وكخطوة أخرى من خطوات التدمير تمثل في إعلان حكومة بن دغر عام 2016، بيع سفن تابعة للمصافي بأسعار زهيده بسبب العجز عن صيانتها . وبعد ذلك تم تأجير خزانات النفط العملاقة التابعة المصافي لتجار النفط ، ليأتي تغيير إدارة موالية لمافيا النفط كخطوة من خطوات التدمير خاصة وأن العملية جرت من الداخل لتدمير المصفاة التي تعرضت لأعمال تخريبية متعددة منها إحراق خزانات الطاقة وتدمير أجهزة ومعدات ونهب أراضي وممتلكات المصفاة، وتجميد نشاط ميناء الزيت التابع لها وتحويله إلى ميناء عسكري للقوات السعودية والإماراتية ، وتخريب أنابيب المصفاة التي تربط الميناء بالمصافي. يضاف ألى العبث وصل حد الإضرار بمساكب النفط التابعة المنشأة النفطية العملاقة التي تعد واحدة من اوائل المصافي في المنطقة. ولم ينتهي مسلسل التدمير هنا ، بل أنهى قرار حكومة عدن الذي قضى بتحرير المشتقات النفطية وقدم مهام المصافي في استيراد الوقود للسوق بشكل حصري إلى التجار ، لينهي بذلك القرار أي مهام لها باستثناء فحص الوقود وتخزينها في مخازنها فقط ، ليصل الحال بمصافي عدن الشهيرة إلى العجز عن صرف رواتب موظفيها وإلى العجز عن شراء وقود لتشغيل بعض المحطات التابعة لها وصولاً إلى الإفلاس الكلي . هذا التدمير الممنهح الذي طال المصافي الهدف منه استمرار تصدير النفط الخام للخارج وعدم تمكين المصافي للقيام بمهامها ، يضاف إلى حماية مصالح تجار النفط على حساب الاقتصاد الوطني ، وإغلاق أخر خيارات التي كان بالإمكان أن تمنح المصافي فرصة لكي تتولى مهمة تكرير النفط الخام اليمني وتسويقة في السوق المحلي لكي يستفيد منه الوطن والمواطن على حداٍ سوا . اللافت في الأمر أن تحديث وتشغيل المنشأة النفطية في عدن تحول إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومات الموالية لدول التحالف التي تحاول تهدئة الشارع الجنوبي ومواجهة مطالبة بإنقاذ المصفاة وإنهاء أزمات الوقود الناتجة عن توقفها منذ 8 سنوات ، ومع ذلك اتضح أن تلك الحكومات كانت أحد المنفذين الرئيسين لتدمير الشركة، فبينما كانت الرأي العام يترقب استئناف عودة شعلة المصافي في عدن وفقا للوعود الحكومية تفاجى بإعلان وفاة المصفاة. أواخر العام الماضي قالت حكومة معين عبدالملك إن أعمال التحديثات وأعمال انشاء محطة تشغيل الطاقة و إعادة تأهيلها وترميم وصيانة عدد من الخزانات التي تنفذها شركات صينية متخصصة، وكذا إعادة تأهيل خطوط الأنابيب على وشك الانتهاء وأن شعلة المصافي ستعود بعد فترة وجيزة حينها أعلن عن جاهزية وحدة التكرير رقم (1) التي قيل انه تم إستكمال صيانتها وجاهزيتها للبدء في الإنتاج والعمل على صيانة شعلة المصافي. إعلان إفلاس الشركة يتناقض مع ما كشف خلال الفترة الماضية عن مصادر عمالية عن حجم الإيرادات الشهرية للمصافي من عائدات خزن المشتقات النفطية. المصادر العمالية، كشفت عن دخل شهري من إيجار الخزن فقط يتراوح مابين (5 إلى 7.5مليون دولار) (سبعة مليون دولار ونصف إلى خمسة مليون دولار)، أي 6 مليار و300 مليون ريال يمني وهذا الرقم حقيقي وموثق، وهو يعادل 75 مليار و600 مليون ريال في العام الواحد ،دون إيجار ميناء الزيت والتاجات والبواخر المتواجده في الخارج وإدارة عدن لتمويل البواخر المملوكة لشركة مصافي عدن وتحدث المصدر عن فساد ينخر المصافي، وتخريب متعمد وتوقف للتكرير، واتهمت قيادات في المصفاة أيادي تخريبية وقفت وراء تخريب محطة الطاقة . ولفت إلى أن البواخر التابعة المصافي تهالكت بسبب الإهمال المتعمد وتم بيعها بثمن بخس، خبراء أكدوا أن إعادة تشغيل شركة مصافي عدن وعودتها لتكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والغاز حتى يتم انهاء كافة الأزمات المفتعلة في المحافظات الجنوبية من أزمة بترول وديزل وغاز منزلي وكهرباء ورواتب ، وأعدوا التعطيل المتعمد للمصفاة يعني إستمرار معاناة أبناء مدينة عدن وأبناء المحافظات الجنوبية الناتجة عن الأزمات المتكررة ، مشيرين إلى أن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية ساهم في إستمرار تعطيل المصفاة وإعاقة تجار النفط بشكل متعمد عملية انقاذ وتشغيل المصفاة ،كون إعادة تشغيل المصفاة سيوقف باب إستيراد المشتقات النفطية والتلاعب بها وقد يوقف عملية تهريب العملة الصعبة للخارج خاصة وأنه تحت ذريعة استيراد النفط يتم سحب كميات ضخمة من العملات الصعبة. ووفق التقديرات فإن العملة الصعبة المسحوبة من السوق في المحافظات الجنوبية تحت ذريعة استيراد المشتقات النفطية من الخارج نحو 70% من العملة الصعبة الموجودة في السوق " ، وتفيد مصادر عاملة في المصفاة أنها تستطيع إنتاج أكثر من مليون طن متري من البترول ومثله من الديزل و 600 ألف طن متري من الكيروسين و من المازوت و120 ألف طن متري من الأسفلت ومثلهما من الغاز المسال ووقود الطيران سنوياً م، وهي كميات قد انتجها المصفاة فعلياً في عام 2009 م بكمية نفط خام وارد بلغت نحو 26 مليون برميل . وهذه الكميات من المشتقات النفطية بالطبع كفيلة بحل أزمة الخدمات وتغطية إحتياج السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة ، وهو ماسيوفر على الدولة حوالي 200 مليون دولار سنوياً كانت تدفعها الدولة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج كفارق سعر بين شراء النفط الخام من الخارج للتكرير و شراء مشتقات نفطية جاهزة . وكانت شركة مصافي عدن كانت تكرر النفط الخام وتلبي أحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتمون محطات الكهرباء بالوقود وكانت تصدر الفائض من المنتجات النفطية الى القرن الأفريقي وتبيع بعض منتجات التكرير على الشركات العالمية لذلك لا توجد أي مشكلة في عملية تسويق المنتجات .
