لا يزال رفع سعر الدولار الجمركي والجرعة السعرية التي فرضها مرتزقة العدوان من عدن حدثاً ساخناً يؤرق المشهد التجاري والاقتصادي، حيث تواجه قرارات المرتزقة تحركات رافضة كبيرة من جانب التجار ورجال الأعمال والجهات التجارية المختلفة. وفي الجانب الشعبي وجدت الجرع التي فرضها المرتزقة منذ بداية العام الحالي على المواطنين في عدنوالمحافظاتالمحتلة على أسعار الغاز والوقود والكهرباء والمياه، والإمعان في رفع معاناة الشعب اليمني في كافة المحافظات من خلال رفع سعر الدولار الجمركي، اهتماماً واسعاً لدى الناشطين والإعلاميين اليمنيين، باعتبارها سياسة عدوانية ممنهجة يتبعها المرتزقة إمعاناً في التضييق على اليمنيين، وللاستمرار في تحقيق أرباح وجبايات مالية كبيرة. والأسبوع الماضي أعلن مرتزقة العدوان (بكل بجاحة) جرعة سعرية جديدة، عبر ما يسمى المجلس الاقتصادي، حيث رفع سعر الدولار الجمركي على الواردات بنسبة كبيرة ورفع سعر المشتقات والغاز وتعرفة الكهرباء والمياه ما جعل المواطنين في المناطق المحتلة يخرجون عن صمتهم ويدعون لحملات شعبية لكسر القرارات الإجرامية. وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الناشطون بأن المرتزقة مستمرون في تجويع المواطنين، من خلال فرض الجرع السعرية والزيادات ليجنوا المليارات إلى جيوبهم، غير آبهين بمعاناة الشعب اليمني التي تسبب بها العدوان ومرتزقته، وجعلوا اليمنيين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأطلق الناشطون والإعلاميون حملة واسعة ما زالت نشطة، ربطوا فيها تعمد المرتزقة رفع الأسعار بالجرع الأخيرة مع مساعيهم لزيادة الإيرادات التي يسرقونها إلى جيوبهم. وبعد أن أقر مرتزقة العدوان في عدن رفع سعر الصرف الجمركي بنسبة 50 % من 500 إلى 750 ريالاً، علق التجار أعمالهم في ميناء عدن وامتنعوا عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة، رفضا واحتجاجا على القرار. وطالبت النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغاء القرار، ولوّحت بتنفيذ إجراءات احتجاجية قادمة إذا تجاهل المرتزقة مطالب وقف القرار، وأكدت النقابات أن زيادة سعر الدولار الجمركي جريمة تزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية وتؤدي لتدهور قيمة العملة المحلية وتسبب ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وغير الأساسية. وتضمنت قرارات مرتزقة العدوان رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مارب، وتعرفة الكهرباء والمياه، ومراجعة حسابات الصناديق، وأعلن المرتزقة أن هذه القرارات اتُّخذت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. لكن قادة النقابات أكدوا بأن القرارات هدفها زيادة الإيرادات لتحقيق المرتزقة أرباحا مالية كبيرة. وخرج القطاع الخاص بعدن عن صمته الرسمي، وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد في تصريحات صحفية: إن الغرفة تفاجأت بهذا القرار بعد أن كانت تتوقع الكثير بعد اجتماعات أخيرة مع حكومة المرتزقة هناك. وأضاف: «في أحد الاجتماعات الأخيرة قال «معين عبدالملك» بنفسه إن القطاع الخاص قطاع أساسي وشريك أساسي، لكن كما يقول المثل تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد»، حد تعبيره. وأكد باعبيد في تصريحاته أن الغرفة التجارية والصناعية في عدن ستقوم برد على هذا الإجراء من قبلها ومن قبل التجار، دون توضيح ما سيقومون به. إلى ذلك نفذ الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، يوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديداً بالقرار، وقال القطاع الخاص والتجاري في بيان مشترك مع جمعية البنوك اليمنية، إن هذا التصرف سيفاقم معاناة ملايين الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة. وجدد القطاع الخاص بصنعاء تحميله المرتزقة في عدن التداعيات الإنسانية وجدد اتهامه لمرتزقة عدن بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، كما أشار -مجدداً- إلى أنه يدرس إمكانية اللجوء للقضاء وتقديم دعوى ضد قرارات المرتزقة، معتبراً أن لديه المبررات القانونية التي تجعله يكسب القضية. وفي وقت سابق، كان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء قد استنكر إصدار قرار كهذا وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن «من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات»، واصفاً رفع السعر الجمركي بأنه «خطوة جنونية» و"قرار غير مدروس". وبحسب الاتحاد، فقد رفع مرتزقة عدن -خلال شهر من الآن- ما يسمى «ضرائب تحت الحساب» على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500 % من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية. وأعلنت ما تسمى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي رفضها لقرار المرتزقة، وأصدرت بيانا باسم المجلس الانتقالي، رفضت فيه هذه الإجراءات وقالت في البيان إن لها تبعات كارثية تستهدف تجويع المواطنين في مناطق سيطرة المرتزقة بدرجة أساسية، وفقاً للبيان. قرار آخر يزيد الأزمة.. 40 % جرعة رسوم نقل في نفس السياق، فرض مرتزقة العدوان عبر هيئة تنظيم شؤون النقل البري في عدن زيادةً في رسوم نقل البضائع بنسبة 40 %. ورفضت نقابة النقل الثقيل فرض الزيادة السعرية في رسوم النقل، وقالت إن هذا الإجراء كارثي وسط أوضاع اقتصادية مدمرة وسينعكس سلباً على معيشة الناس، وفقاً لبيان صادر عن النقابة. وقالت النقابة إن المرتزقة يقومون بتحصيل جبايات كبيرة من السائقين تسبب غلاء في الأسعار. وأجبرت تحركات النقابة سلطات المرتزقة وشركات النقل على التوقف وتسببت بإرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن.
