سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في تقرير حديث للجهاز المركزي للإحصاء عن آثار العدوان على الاقتصاد اليمني..375 مليار دولار حجم الخسائر التراكمية والأضرار الاقتصادية جراء العدوان والحصار
قدرت الأضرار المادية الأولية التي لحقت بكافة القطاعات الاقتصادية والخسائر التراكمية في الناتج المحلي بنحو 226,6 مليار دولار تقريباً، في حين تشير التقديرات إلى تحقيق خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 148,4 مليار دولار، وهي الفاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات في الناتج المحلي. جاء ذلك في التقرير الأولي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الذي تناول تحليلاً موجزاً لآثار العدوان على الاقتصاد اليمني خلال 2015- 2021م وما خلفته الحرب من دمار في البنى التحتية وانهيار الخدمات وسبل كسب العيش بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والإنسانية التي تعرض لها السكان. وذكر التقرير أن إجمالي عدد الضحايا من المدنيين " الأطفال- النساء- الرجال" جراء العدوان والحصار للفترة من مارس 2015م وحتى ديسمبر 2021م قد بلغ 43 ألفاً و782 شهيداً وجريحاً، منهم 8 آلاف و777من الأطفال وأكثر من 5 آلاف من النساء.. وأضاف التقرير أن العدوان استهدف خلال هذه الفترة 430ألفاً و779 منزلاً بالتدمير الكلي والجزئي جراء استهدافها بالغارات الجوية، فيما استهدفت نحو 1845 منشأة حكومية و 15 مطاراً دولياً ومحلياً و2713 طريقاً وجسراً و16 ميناءً برياً وبحرياً و194 شبكة ومحطة الكهرباء و457 شبكة ومحطة اتصالات، بالإضافة إلى 800 خزان وشبكة مياه كانت هدفاً مباشراً لصواريخ طائرات التحالف. الفقر والبطالة وبحسب التقرير فان معدل الفقر في اليمن شهد زيادة كبيرة بسبب تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، لتصل في العام 2021م إلى 78,8% مقارنة ب 48,9 % في العام 2014م، الأمر الذي يشير إلى حدوث تدهور مفزع في المستوى المعيشي وفقدان الكثير من الأسر لمصادر دخلها، وتزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء وأطفال.. وأشار التقرير إلى أن تعثر الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية أدى إلى انهيار النمو الاقتصادي ومن ثم تراجع معدلات التشغيل وتصاعد معدل البطالة المرتفع ليصل إلى أعلى مستوى له في العام 2018م بنحو 29,9% والذي شهد تراجعاً طفيفاً في الأعوام (2019-2020-2021م) نتيجة سلسلة الإجراءات التي اتخذت في بعض القطاعات الاقتصادية في إطار منظومة التعافي الاقتصادي ضمن استراتيجية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. احتياجات إنسانية فيما يخص انهيار الخدمات الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار واستهدافه المباشر للبنية التحتية، فقد أورد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الاجتياح الإنسانية، حيث يعاني 24,3 مليون نسمة من سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي بينهم 14,4 ملايين معرضون لخطر المجاعة، فيما يفتقر أكثر من 19 مليوناً للمساعدات الصحية بينهم أكثر من 10 ملايين نسمة بحاجة ماسة للمساعدات الصحية العاجلة، ونحو 5 ملايين طفل وحامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية منهم قرابة 3 ملايين بحاجة إلى برامج التغذية التكميلية ومليونين يحتاجون إلى برامج التغذية الشاملة.. الرعاية الصحية وتطرق التقرير إلى أهم المؤشرات الصحية في ظل استمرار 50%فقط من المرافق الصحية في العمل بإمكانياتها المحدودة، حيث يحتاج 19,7 مليون شخص من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكافية بينهم 14 مليون نسمة بحاجة ماسة للحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية بسبب المرض أو الإصابة... كما تشير الإحصاءات الأولية إلى أن استمرار العدوان والحصار قد أدى إلى سقوط آلاف الضحايا " بصورة غير المباشر" من ذوي الأمراض المستعصية وممن أصيبوا بالأوبئة المختلفة، حيث توفى نحو 2236 مريضاً نتيجة إصابتهم بالكوليرا والدفتيريا التي انتشرت في اغلب المحافظات، كما توفى 17608من مرضى الفشل الكلوي والسرطانات والسكر بسبب انعدام الأدوية والمحاليل الطبية والرعاية الصحية، وعدم قدرتهم على السفر لتلقي العلاج في الخارج جراء الحصار المفروض على اليمن، بالإضافة إلى وفاة 247 ألف طفل نتيجة انعدام الرعاية والغذاء والدواء. القطاع الخدمي وبين التقرير الرابع الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الإحصائية الأولية الناتجة عن استهداف العدوان لقطاع التعليم، والتي تمثلت في استهداف العدوان ل 181 منشأة جامعية حكومية وأهلية، وتدمر وتضرر 917 مدرسة ومعهداً، وحرمان 3,5 مليون طفل من الخدمات التعليمية الأساسية، بالإضافة إلى توقف 51% من العاملين في المدارس والجامعات الحكومية عن العمل نتيجة انقطاع المرتبات الشهرية بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. كما تطرق التقرير إلى إحصاءات عن حجم الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار في القطاع الخدمي والمعالم الأثرية والدينية والثقافية، إلى جانب المؤشرات الخاصة بحجم الأضرار المادية في المنشآت الاقتصادية نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت والعاملين في القطاع الصناعي والتجاري. الزراعي والسمكي في حين أشار تقرير أثار العدوان على الاقتصاد اليمني إلى استهداف العدوان ل 198مرفقاً زراعياً شملت المباني والجمعيات والهيئات الزراعية والمراكز البحثية وشركات إنتاج البذور، وكذلك استهداف العدوان لنحو 121 سوقاً زراعياً و359 مزرعة دجاج ومواشي و3570 مشتلاً زراعياً 4134 حقلاً زراعياً.. أما في القطاع السمكي فقد استهدف العدوان خلال الفترة 2015- 2021م نحو 83 منشأة سمكية تمثلت في المباني والمخازن ومراكز الإنزال السمكي، إلى جانب استهداف 15 سوقاً سمكياً وحرمان 50 ألف صياد تقليدي من ممارسة الصيد في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي، بالإضافة إلى قتل وجرح 841 صياداً. حالات النزوح كما أدى الحصار وتصاعد وتيرة الحرب العدوانية منذ العام 2015م إلى الزيادة المطردة في أعداد النازحين وتفاقم احتياجات الأسر الضعيفة، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى 4,3 ملايين شخص اضطروا لترك منازلهم بسبب استهدافها بغارات العدوان الجوية، ومنهم 1,8 مليون نازحة، وجميع النازحين سواءً من بقوا في محافظاتهم أو من انتقلوا إلى محافظات أخرى، بحاجة إلى الإيواء المناسب وتوفير المواد الأساسية واللوازم المنزلية.
