أعلنت جامعة الدول العربية أنها ترفض التلويح بتدخل عسكري أجنبي في إقليم دارفور أو فرض عقوبات على السودان بسبب الوضع في الإقليم.وتضمن قرار صدر عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية "رفض أي تلويح بتدخل عسكري قسري في الإقليم أو فرض أي عقوبات على السودان"ودعا القرار مجلس الأمن إلى "إتاحة الإطار الزمني الكافي والمناسب للحكومة السودانية حتى تتمكن من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها" التي قطعتها للأمم المتحدة بنزع سلاح الميليشيات المتهمة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الإقليم الواقع في غرب السودان.وفي الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة العربية طلب السودان المساعدة في تجنيبه العقوبات الدولية المحتملة التي هددته بها الأممالمتحدة ما لم ينزع سلاح ميليشيات الجنجويد في حين لم يبق أمامه سوى نحو ثلاثة أسابيع ليظهر لمجلس الأمن الدولي أنه جاد في نزع سلاح الميليشيات العربية الأصل. ودعا القرار إلى "تقديم الدعم اللازم لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم بعيدًا عن أي ضغوط أو محاولات لفرض عقوبات لن ينجم عنها سوى تداعيات ومضاعفات سلبية على الشعب السوداني برمته وتعقيد الأزمة في دارفور".ويقول المتمردون في دارفور إن الخرطوم تساند هجمات الجنجويد التي تستهدف طرد السكان الأفارقة من أراضيهم. وتقول الأممالمتحدة إن القتال في دارفور أودى بحياة 50 ألف شخص وشرد مليونًا ويحتاج مليونان إلى الطعام والدواء من جرائه.وقبل الاجتماع قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الخرطوم التي وافقت على خطة الأممالمتحدة لعلاج الأزمة الإنسانية ونزع سلاح الميليشيات أثبتت مصداقيتها. وتشتمل الخطة على خطوات لنزع سلاح الجنجويد والجماعات المحظورة الأخرى في دارفور والتصدي للأزمة الإنسانية.وحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب يان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان وألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المكلفة بمعالجة الوضع في دارفور. وبعد صراع طويل بين البدو العرب الرحل والقرويين الأفارقة المقيمين حملت مجموعتان متمردتان في دارفور السلاح ضد الخرطوم في أوائل عام 2003.
