أكد الدكتور سيف العسلي وزير المالية انه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيق قانون ضريبة المبيعات أو تتطلب تعديله وان تطبيق القانون سيعمل على خفض ضريبة المبيعات من 8% إلى 5% . موضحا ان الحاجة تولدت لمثل هذا القانون عندما تم تعديل قانون الرسوم الجمركية بحيث تم إعفاء طائفة كبيرة من السلع وتخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأخرى بما في ذلك سلع كمالية بهدف محاربة التهريب. وقال الوزير العسلي ان قانون المبيعات العامة كان مكملا لقانون ضريبة المبيعات حتى لاتحصل اختلال في موارد الدولة ونفقاتها من جانب وكذا محاربة الفساد وخاصة الفساد الضريبي من جانب أخر, مشيرا إلى انه تم تمحيص القانون وانه قد مر بعدد من التعديلات . لافتا انه لاعلاقة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات بارتفاع الأسعار ،حيث تم الغاء نسبة ال3% التي كانت تحصل في المنافذ ،ومن المفترض ان تنخفض الأسعار لان التجار لم يدفعوا حتى ضريبة المبيعات . مؤكداً عدم السماح بإلحاق ضرر باي شخص سواء كان في القطاع التجاري أو بقية فئات المجتمع . مشيراً إلى ان القانون تضمن آليات كثيرة ستستخدم في حال إصرار القطاع التجاري على موقفة وستطبق بصرامة .. داعيا عقلاء القطاع التجاري إلى عدم الانجرار وراء القلة إلى مواقف ليست في صالحهم والإسراع بتحصيل الضريبة المقررة لانها ستنعكس ايجابيا على البنية التحتية وخدمات التعليم والأمن وغيرها.
