خاص: علمت "26سبتمبر" أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية استكملت كافة الخطوات الرئيسية الخاصة بإطلاق وتشغيل خدمات "يمن موبايل" اعتباراً من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.. وأفادت مصادر مطلعة في الوزارة أن "يمن موبايل" والذي يعمل بنظام( C.D.M.A)‘الذي يعد أحدث نظام اتصالات للهاتف النقال على مستوى منطقة الشرق الأوسط سيغطي كافة مناطق الجمهورية في ثلاث مراحل مدتها أربعة أشهر تمتد من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الجاري.. وأوضحت المصادر أنه سيتم في المرحلة الأولى تغطية المدن الرئيسية والثانوية وعواصم المحافظات ثم المناطق الحدودية والجزر اليمنية في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة والأخيرة مع نهاية هذا العام ستستكمل التغطية لتشمل المناطق الريفية وكافة التجمعات السكانية على مستوى عموم اليمن..وأضافت أن نظام "يمن موبايل" وهو نظام متطور ل" G.S.M" بثلاث أضعاف من حيث مستوى الخدمات والمزايا المختلفة سيحل محل الهاتف السيار الحالي التابع لشركة " تليمن"‘منوهة بأن المشتركين الحاليين في خدمة " تليمن" سيتم تحويلهم مباشرة إلى النظام الجديد وسيحصلون على الخدمة من دون أي مقابل باستثاء الأجهزة التي بامكانهم اقتنائها من السوق‘كما سيكون بمقدورهم الاحتفاظ بنفس أرقام هواتفهم الحالية مع إضافة الرقم " 7 " أو منحهم أرقاماً جديدة وفقاً لرغبة كل مشترك.. من جهة ثانية أوضح الأخ المهندس محمد مرغم مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أنه تم البدء بالاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على دخول الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ممثلة بصندوق التوفير البريدي كشريك جديد في شركة "تيليمن" بدلاً عن شركة البرق واللاسلكي البريطانية وبنسبة 5 %، والتي تساوي مبلغ 3 ملايين و 100 ألف دولار أمريكي من إجمالي قيمة اصول الشركة البالغة ب 62مليون دولار .. وأشار المهندس محمد مرغم إلى أنه سيكون لهذه الخطوة مردود إيجابي كبير في تنويع الأوعية الادخارية لصندوق التوفير البريدي وللمودعين والمستفيدين من الصندوق‘باعتبار أن الاستثمار في مجال الاتصالات من أنجح الإستثمارات.. منوهاً ان من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية للمستفيدين الحاليين من خدمة صندوق التوفير البريدي وجذب الكثير من المودعين الجدد.. على صعيد أخر قالت المصادر إن قرابة أربعين مركزاً للاتصالات ومقهى انترنت أغلقت حتى يوم أمس الأول في أمانة العاصمة وبعض المحافظات بعد ثبوت تورطها في قرصنة وتهريب المكالمات الدولية عبر قنوات غير مشروعة ومخالفة للقوانين.. موضحة أن حملات التفتيش ستستمر في مختلف محافظات الجمهورية لضبط المراكز المخالفة وإحالتها إلى أجهزة النيابة والقضاء‘حيث تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي فقدتها خزينة الدولة والمقدرة بمئات الملايين من الدولارات بسبب تهريب المكالمات الدولية.