أعلن الرئيس اللبناني إميل لحود في بيان وجود أخطار تنطبق عليها حالة الطوارئ في البلاد، وتكليف الجيش اللبناني صلاحية حفظ الأمن ووضع كافة القوى المسلحة تحت قيادته، على أن تعرض تدابير الأمن على حكومة لبنانية جديدة تتوافر فيها الشرعية. وأكد الناطق باسم الرئاسة اللبنانية، رفيق شلالا في البيان "توافر وتحقق أخطار حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بدءا من 24-11-2007"، مشيرا إلى "الإخفاق في انتخاب رئيس جمهورية". وذكر لحود في بيانه أن حكومة فؤاد السنيورة "مفتقدة للشرعية الميثاقية والدستورية منذ 11/11/2006 "، مستشهدا في البيان الرئاسي بعدد من النصوص القانونية، التي تبرر تكليف الجيش ممارسة المهام الأمنية بعيدا عن سلطة مجلس الوزراء. وقال لحود في البيان إن الجيش يجب أن يعرض التدابير الأمنية التي سيتخذها على مجلس الوزراء بعد "تشكيل حكومة جديدة تتوافر بها الشرعية الميثاقية والدستورية". وأثار التعبير الذي استخدمه لحود في بيان عن "وجود أخطار حالة الطوارئ" جدلا حول ما إذا كان الرئيس اللبناني يقصد تحديدا إعلان حالة الطوارئ. وقبل ساعات، أكد النائب اللبناني سعد الحريري، أبرز أركان الأكثرية، بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني نصر الله صفير الجمعة 23-11-2007، إصرار الأكثرية على التوافق في انتخابات الرئاسة، قائلا "لن نترك البلد في الفراغ". وقال في بكركي حيث مقر البطريرك (شمال شرق بيروت) التي توجه إليها بعد إرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة الجمعة لانتخاب رئيس إلى 30 نوفمبر، "سنستمر في التواصل وبذل الجهود للتوصل إلى توافق؛ لأن هذا البلد في حاجة إلى أن نضع جميعا خلافاتنا السياسية جانبا لننتخب رئيسا للجمهورية". وأضاف "وعدت البطريرك أننا لن نترك البلد في الفراغ وسنبقى متفائلين ومتمسكين بمبادئنا، ونستمر في الحوار لأنه لا يوجد أمامنا حل سوى انتخاب رئيس جمهورية". وردا على سؤال عن احتمال إقدام الأكثرية على انتخاب رئيس بنصاب النصف زائد واحد، قال الحريري "إنه خيار دستوري لم نستعمله لأننا نريد التوافق". ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة في بيان الفرقاء اللبنانيين إلى "الاستمرار في الحوار لانتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن والامتناع عن أي تحرك من شأنه تعكير النظام العام". وفي هذه الأثناء لزم الكثير من اللبنانيين منازلهم، خشية أن يؤدي التعطيل السياسي في البلاد إلى أعمال عنف، كما انتشر الجيش بأعداد كبيرة في العاصمة بيروت. وقد أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الجمعة في بيان أن الجلسة التي كان سيعقدها المجلس لانتخاب رئيس جديد للبلاد اليوم، تأجلت حتى الثلاثين من نوفمبر لمنح الزعماء المتناحرين مزيدا من الوقت للاتفاق على رئيس جديد للبلاد. وقاطع أعضاء المعارضة في البرلمان الجلسة بسبب عدم التوصل لاتفاق على مرشح تجمع عليه كل الأطراف مع ائتلاف الأغلبية المعارضة لسوريا. وتنتهي فترة الرئيس الحالي إميل لحود عند منتصف الليل، وهذا التأخير يعني أن لبنان ستصبح بلا رئيس دولة خلال الأسبوع المقبل على الأقل. وأكدت الأكثرية النيابية اللبنانية الجمعة، أن انعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس بري، وخاصة بعد انقضاء المهلة الدستورية منتصف ليل الجمعة. وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الأكثرية النيابية في كلمة ألقاها أمام الصحافيين في مقر المجلس إثر الإعلان عن إرجاء الجلسة "كل نائب مسؤول اليوم عن حماية الاستحقاق الرئاسي. الكل مدعو منذ الساعة وبدون دعوة وبحكم القانون والدستور إلى ممارسة حقه". وينص الدستور في إحدى مواده "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، لأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون". وحملت الأكثرية "مسؤولية تعطيل الاستحقاق لكل شخص أو جهة لا تحضر للانتخاب". وقال مكاري "التعطيل مخالفة دستورية وعليهم أن يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسة". وحذرت الأكثرية الرئيس لحود "من أي إجراء أو عمل يمكن أن يعلنه" في الساعات القليلة المقبلة باعتباره "يساوي بالمعنى الدستوري صفرا مكعبا"، وأن العمل الوحيد الذي يمكن أن يقوم به الرئيس اللبناني خلال الساعات القادمة هو "مغادرة قصر بعبدا" الرئاسي. وكانت قوى 14 آذار رفضت المبادرة الإنقاذية التي تقدم بها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الخميس، داعية "جميع النواب" إلى المشاركة في الجلسة النيابية، التي تأجلت في وقت لاحق إلى نهاية نوفمبر. واعتبرت قوى الأكثرية النيابية في رد على عون -من دون أن تسميه- "أن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو من ينتخب رئيس الجمهورية دون سواه، كما يختار رئيس الحكومة ويمنح الثقة والشرعية والدستورية". وتلا النائب إيلي عون بيانا في مؤتمر عقد بعد اجتماع موسع ل14 آذار في فندق فينيسيا الخميس، حذّر فيه "من أن أي إجراء على غرار ما يلوح به البعض سيسقط في خانة الجرم الدستوري"، في إشارة إلى التلويح بتشكيل حكومة في حال عدم الاتفاق على خلف للرئيس لحود. من ناحيته، اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله نواف الموسوي "أن البيان ضد الوفاق"، مؤكدا أن أية خطوة تقع خارج الوفاق محكوم عليها بالفشل التام. وكان عون تقدم ب"مبادرة إنقاذية" للأزمة التي وصلت إليها الانتخابات الرئاسية تقوم على أن يسمي هو مرشحا رئاسيا غيره من خارج كتلته وتياره لفترة انتقالية، على أن يسمي النائب سعد الحريري رئيس حكومة توافقيا من خارج تيار المستقبل الذي يرأسه، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة مبدئيا بعد 18 شهرا.
