في سبتمبر 2006 فاجأ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، السياسيين بمبادرة تتضمن تغيير شكل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وتنفيذ حكم محلي واسع الصلاحيات، واتباع نظام الغرفتين (البرلمان والشورى). المبادرة ما تزال تثير الكثير من الجدل. وبغض النظر عمن يؤيدها أو يعارضها، فإن رأي الشارع هو الأجدر بالدراسة، وهذا ما تقوم به الدراسة التي بين أيدينا. توصلت الدراسة التي نفذها مركز جامعة صنعاء لحقوق الإنسان وقياس الرأي العام إلى أن 74 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون المبادرة الرئاسية لإصلاح النظام السياسي، مقابل 26 بالمائة لا يؤيدونها. الدراسة شملت 2500 مبحوثا في أربع محافظات: أمانة العاصمة، عدن، حضرموت، وتعز. وهدفت إلى معرفة مدى متابعة الرأي العام للتطورات المتعلقة بالشأن السياسي اليمني، ومستوى متابعة الرأي العام اليمني للمبادرة الرئاسية. وتوصلت إلى أن الذين سمعوا بالمبادرة 65 بالمائة من المبحوثين، مقارنة ب35 بالمائة لم يسمعوا بها، وأن نسبة المبحوثين الذين عرفوا بأبعاد وملامح مبادرة النظام الرئاسي الذي اقترحه الرئيس من إجمالي الذين سمعوا بالمبادرة 1612 مبحوثا فقط، بلغت في أقصاها 72 بالمائة للمعرفة بانتخابات أعضاء الحكم المحلي وصلاحياتهم، وفي أدناها 47 بالمائة بالمعرفة بأن الرئيس في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة. وتتفق تلك النتائج مع النتائج المتعلقة بعدد الذين سمعوا بالمبادرة التي بلغت 65 بالمائة من إجمالي المبحوثين. وينظر 77 بالمائة من المبحوثين للمبادرة بإيجابية في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود في اليمن، ,في حين يرى 23 بالمائة من المبحوثين أنها لن تحقق الإصلاح السياسي المنشود. وتكشف الدراسة أن السبب الرئيسي في تأييدهم للمبادرة أنها تزيد من مهام ومسؤوليات رئيس الجمهورية، مما يمكنه من اتخاذ الإجراءات والمعالجات الفورية المباشرة للمشكلات القائمة، أي لأنها تعطي الرئيس صلاحيات أوسع ومهاما أكبر في مواجهة ومعالجة المشكلات المختلفة. ويأتي في المرتبة الثانية لقناعتهم بشخصية الرئيس علي عبد الله صالح على تحقيق الإصلاح والاستقرار ومواصلة التنمية بنسبة 7 بالمائة. وتشير الدراسة إلى ضعف تأثير الانتماء الحزبي على تأييد المبادرة من عدمه، حيث بلغ عدد المؤيدين للمبادرة 1192 مبحوثا، إلا أن 97 من الأسباب التي ذكرت وتمثل 4 بالمائة، هي لأنهم ينتمون للحزب الحاكم. وتظهر الدراسة أن أبرز الأسباب التي تقف وراء رفض المبادرة تتمثل في انتماء المبادرة للحزب الحاكم. وتوضح الدراسة أن تأثير متغير الانتماء السياسي لأحزاب المعارضة في عدم تأييد المبادرة، حيث تأتي الأسباب الحزبية كأبرز الأسباب التي ذكرت لعدم التأييد للمبادرة الرئاسية. - الدراسة تتوصل إلى أن نسبة المشاركة للمبحوثين في حال الاستفتاء العام على المبادرة الرئاسية تصل إلى 53 بالمائة، وهي نسبة كبيرة كما تؤكد الدراسة، وتتفق تلك النسبة مع نتيجة التأييد للمبادرة، حيث ذكر 74 بالمائة منهم أنهم يؤيدون المبادرة وبدرجات متفاوتة، في حين قال 19 بالمائة أنهم لن يشاركوا في الاستفتاء القادم على المبادرة، وينسجم ذلك مع 26 بالمائة من المبحوثين قالوا إنهم لا يؤيدون المبادرة. وما يزال 28 بالمائة من المبحوثين لم يحددوا بعد موقفهم، ولا يعرفون إن كانوا سيشاركون أم لا في الاستفتاء على المبادرة. وتضيف الدراسة: "هي نسبة يجب الاهتمام بها وتعديل موقفها ودفعها للمشاركة في صناعة القرار السياسي، كما يجب الاهتمام أيضاً بنسبة 35.5 بالمائة الذين لم يسمعوا بعد بالمبادرة، نتيجة لقصور من قبل وسائل الإعلام، أو من قبل التكوينات الحزبية المختلفة في القيام بدورها الاتصالي والتوعوي للناخبين فيما يختص بالمبادرة. ويشير مدير مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي العام، الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه، في ختام الدراسة إلى أن الاستطلاع أشرف عليه وحلله نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الاتصال السياسي. كما يؤكد ارتفاع نسبة الاهتمام بالشأن السياسي من قبل المبحوثين، حيث وصلت إلى 86 بالمائة، موزعة بنسبة 33 بالمائة يهتمون دائماً، و53 بالمائة يهتمون أحياناً. ويأتي التلفزيون في الترتيب الأول بين المصادر الإعلامية بنسبة 24 بالمائة التي اعتمد عليها المبحوثون لمعرفة المبادرة، ثم الصحف اليمنية الرسمية في الترتيب الثالث بنسبة 14 بالمائة، ثم الإذاعة اليمنية في الترتيب الخامس بنسبة 29 بالمائة، ثم الصحف الحزبية والأهلية في الترتيب السادس بنسبة 7 بالمائة. في حين احتل الاتصال الشخصي من خلال الأصدقاء والأقارب الترتيب الثاني بين المصادر الاتصالية التي اعتمد عليها المبحوثون لاكتساب المعلومات حول المبادرة بنسبة 17 بالمائة، يؤكد ذلك أهمية دور الاتصال الشخصي وقادة الرأي العام في عملية تكوين الرأي لدى الناخبين تجاه القضايا العامة والشأن السياسي. وجاءت الفضائيات العربية في الترتيب الرابع بين المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون بنسة 12 بالمائة، يليها المصادر الحزبية المتمثلة في أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه المبحوثون بنسبة 1 بالمائة، ما يؤكد غياب الدور الاتصالي لأعضاء الأحزاب في تثقيف وتنمية وعي الناخبين بالشؤون السياسية والقضايا العامة المهمة. وحول مدى اهتمام المبحوثين بالتطورات المتعلقة بالشأن السياسي توضح بيانات الدراسة أن الذين يهتمون دائما بالتطورات في الشأن السياسي اليمني يصلون إلى 33 بالمائة، أي ثلث حجم المبحوثين، وهي نسبة قليلة، وارتفاع نسبة الذين يهتمون بالشأن السياسي أحياناً 53 بالمائة. وتعزو الدراسة الاهتمام المنخفض من الناخب اليمني بالشأن السياسي اليمنى لاتساع نسبة الفقر، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتدني الدخول، وارتفاع نسبة الذين لا يعملون 40 بالمائة من المبحوثين بين ربات بيوت والطلاب وغير المبينين. وتؤكد الدراسة أن تحسين مستوى الدخول، وخلق فرص عمل، هما مدخلان أساسيان لرفع مستوى الاهتمام لدى الناخب اليمني، وتوجيه قراراته الانتخابية. * صحيفة السياسية
