اقرت الحكومة رفع مخصصات الإستهلاك المحلي من مادة الديزل في السوق المحلية , بكمية وقدرها 40 ألف طن متري لمرة واحدة لغرض التخفيف من أزمة الديزل الراهنة في السوق المحلية ، وتطوير مصفاة عدن بطاقة تكرير إضافية لاتقل عن 150 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية. واقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ، توفير إحتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و 50 ألف طن متري من مادة البنزين . كما أقر المجلس تكوين مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات البلاد لمدة شهرين على الأقل . واقر مجلس الوزراء بإلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الإٍسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت , والمحاضر الموقعة معهم بهذا الشأن وعلى أن تناط عملية التموين بشركة النفط اليمنية بصورة مباشرة. ووجه بدراسة تحديد البدائل المناسبة لتكوين هذا المخزون من حيث إنشاء المنشآت الخاصة بالخزن الإستراتيجي والبحث عن بدائل أخرى للمخزون وتحديد التمويل اللازمة ومصادره. وأقر المجلس تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ 300- 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج وبضمان وزارة المالية. ووجه المجلس بإعادة النظر في آلية التوزيع الحالية لمادة الديزل من قبل وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية وعلى أن تقوم الوزارة بتحديد حصص تموينية من الديزل لكل محافظة وعلى مستوى القطاعات بناء على دراسة واقع الإستهلاك وخارطة التوزيع الجغرافي والقطاعي. وشدد على وزير النفط والمعادن إلزام الشركات النفطية والاجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية والشركات العاملة من الباطن بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية مباشرة وبالأسعار العالمية. ووجه المجلس بمنع استخدام وقود الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تشغل بالمازوت أو خلطهما معا في المحطات التي تعمل بكليهما ..مؤكدا على قراره السابق بشأن تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهريا. ووافق المجلس على المقترح الخاص باستيراد البنزين الخالي من الرصاص بدرجة أوكتين لا تقل عن 90 % لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة وعلى أن تخصص وزارة النفط محطات لبيع هذا النوع من البنزين وبالأسعار العالمية. من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل نص الفقرة (أ) من المادة رقم 248 من قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م وتعديلاته. وحسب القرار يصبح نص الفقرة على النحور التالي : "يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتخفيض أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها وعلى أن يتم الغاء أي نص يتعارض مع هذا القانون" . ويستهدف المشروع القائم على إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والمنصوص عليه في الفقرة المعدلة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية ,وفي مقدمتها دمج العديد من الإجراءات من خلال التعامل مع النافذة الواحدة في وزارة الصناعة بما يمثله ذلك من أهمية في تحسين بيئة اداء الأعمال والمناخ الاستثماري والدفع بعملية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية . ووجه المجلس وزارة الشؤون القانونية، بتقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى و النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع التعديل. في غضون ذلك اقر مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة ,التي عقدت بصنعاء يومي ال10، 11 من مايو الجاري ،برئاسة رئيس وزراء البلدين . ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات أعمال اللجنة ، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ, وعلى أن تقوم وزارة التخطيط برفع تقارير الى مجلس الوزراء اولاً بأول للإطلاع ومعالجة أي أشكاليات قد تعرقل عملية التنفيذ . واشار المجلس إلى أهمية الانعقاد الدوري للجنة التابعة الفنية المشكلة من البلدين وبحسب ما تم الاتفاق إليه خلال اجتماعات هذه الدورة بغية التقييم المستمر لمستوى الإنجاز لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات . وتضمن تقرير محضر اجتماعات الدورة وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها والبالغ عددها 14 وثيقة تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات الإتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والثقافة والشباب والتأمينات الاجتماعية والملكية الصناعية والتبادل السلعي والموانئ والمصارف و الري و المياه والصرف الصحي والثروة السمكية والكهرباء والقطاع الخاص . وقد أشاد المجلس بالنتائج المثمرة التي خرجت بها اجتماعات الدورة الثامنة لما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية السورية ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل السلعي ..مؤكداً على أهمية الاتفاق المبدأي الذي تم التوصل إليه خلال هذه الدورة بشأن إنضمام اليمن لشركة الملاحة السورية والأردنية، لما يمثلة من أهمية في حل مشكلة النقل البحري والتي كانت تعيق بشكل كبير تنمية حجم التبادل السلعي بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة ومع الدول المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بشكل عام .
