قال برنامج الغذاء العالمي : إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والرئيسة منها قد زاد من العبء على كاهل الأسر الفقيرة , كما أثرت بشكل واضح على تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الطارئة للبرنامج في اليمن , داعياً الحكومة اليمنية للسيطرة على أسعار الخبز . موضحاً ان البرنامج كان يحتاج إلى مبلغ «48» مليون دولار لتنفيذ برامج التنمية لمدة خمس سنوات إلا أن هذا المبلغ قد تغير إلى«76» مليون دولار بعجز واضح بقيمة «28» مليون دولار. وتوقع برنامج الغذاء العالمي في ورقة العمل التي قدمها الى (ندوة مواجهة الارتفاعات السعرية ) التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة ان تبقى أسعار السلع الغذائية مرتفعة نوعاً ما خلال عامي 2008 و 2009 ومن تم ستبدأ بالهبوط بعض الشيء برغم محاولات البرنامج بالتواصل مع جهات ومنظمات دولية عدة وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأمل كبير في رفع انتاج الحبوب في بعض الدول مثل دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا ولكنها وبكل الأحوال لن تعود إلى ما كانت عليه في 2004 حتى عام 2015. وأشار برنامج الغذاء العالمي الى أحدث تقرير للفقر في اليمن الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2007م , والذي أوضح أن نسبة الفقر في المناطق الريفية والتي تستحوذ على أكثر من 70? من سكان اليمن قد وصل إلى 40.1?. وأشار البنك الدولي في اليمن في احد تقاريره إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخيرة قد يضم 6? من سكان اليمن إلى قائمة الفقراء. وجاء في الورقة التي قدمها الى الندوة التي أقيمت 25و26 مايو المنصرم انه و حسب تلك النتائج الخاصة بتقرير الفقر لعام 2007 والذي استخلص من مسح ميزانية الأسرة لعام 2005 فإن فقر الغذاء في المناطق الريفية، وهي المناطق المستهدفة من قبل برنامج الأغذية العالمي، قد وصل إلى 15.5? , موضحا ان هذا المؤشر قد لايعكس الحالة الحالية للأسرة اليمنية أو بعد الارتفاع الهائل لأسعار المواد الغذائية، ولرصد التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة اليمنية فإن البرنامج سينفذ دراسة في القريب العاجل حول نظم تكيف وتعامل المجتمع اليمني مع ارتفاع الأسعار و شحة الحبوب في الأسواق. وعن تدابير برنامج الأغذية العالمي لمواجهة ارتفاع اسعار الغذاء , قال البرنامج: انه كون وحدة تنفيذية لمراقبة الأغذية على المستوى العالمي وقد وضعت الوحدة الخطط الطارئة لأزمة الغذاء في العالم. ومن هذا المنطلق فإن البرنامج وضع الخطط الآنية وخططاً أخرى على المدى المتوسط والبعيد. أما على المدى القصير, فأشار إلى ان البرنامج سيقوم في البحث على التمويل اللازم لتأمين شبكة الغذاء والتركيز على برامج الأم والطفل وسيتخذ من برنامج التغذية المدرسية قاعدة أساسية لتقديم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ وتدخلات البرنامج في مجال سوء التغذية. كما سيقوم البرنامج بشراء 50? من الأغذية التي يقوم بتوزيعها أو ما قيمته نصف مليار دولار من المواد الغذائية مباشرة من الأسواق المحلية حتى يشجع الإنتاج المحلي ويدعم الاقتصادات المحلية في الدول النامية. موضحاً ان البرنامج قام في عام 2007 بشراء 2.1 مليون طن مربع من الأغذية بقيمة «767» مليون دولار، ذهبت منها «612» مليون دولار لصالح دعم أسواق 69 دولة نامية ومنها أسواق الدول الأفريقية التي تم شراء 902,000 طن مربع من الأغذية منها بمبلغ وقدره «253»مليون دولار, اما على المدى المتوسط فذكر ان البرنامج سيقدم طاقاته اللوجستية الكاملة في مجال المساعدات الطارئة في مجال إنقاذ حياة البشر حيث إن البرنامج قادر على تحريك 30 سفينة و5000 شاحنة و70 طائرة بشكل يومي وذلك لنقل المواد الغذائية في مناطق المجاعات كما سيواصل البرنامج في فتح المجال لشراء المواد الغذائية من صغار المزارعين حيث سيساعدهم في تحسين قدرتهم الإنتاجية. وعن المدى البعيد قال : إن البرنامج سيقوم بدعم سياسات الإصلاح وسيقدم المشورة والدعم الفني للحكومات التي تتبنى مشاريع التنمية الزراعية. وذكرت ورقة برنامج الغذاء العالمي إن ماكانت تنفقه الأسرة في الدول النامية على الغذاء ارتفع من 50? من دخلها بعد الارتفاع الحاضر لأسعار الغذاء إلى 80? من دخلها، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى التقليل من عدد الوجبات أو حجمها أو مكوناتها، وهو ما ينذر بخطر كبير يتهدد الحالات الصحية والتغذوية لمثل هذه الفئات الأكثر تضرراً. مؤكدا أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد ألقت بظلالها على سعي البرنامج لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بحيث أرجأت ذلك للقضاء على الفقر والجوع الشديدين , وأعادت العالم النامي ما لا يقل عن سبع سنوات إلى الوراء. وقدم برنامج الغذاء العالمي عدداً من المقترحات لمواجهة آثار الارتفاعات السعرية , تمثلت في تشجيع الحكومة في السيطرة على أسعار الخبز في اليمن و تطوير إنتاج الخبز المخلوط بحبوب أخرى مع القمح , مستغرباً عدم التطبيق الميداني لهذه الخطوة حتى الآن , مؤكداً انها خطوة هامة في سبيل التغيير إلى أنماط استهلاكية أفضل. كما نصح البرنامج الحكومة اليمنية بتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشرائها منهم بأسعار تشجيعية حتى يساهموا في التقليل من الفجوة في مجال استيراد الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تواجه المزارع مثل قلة الأمطار أو المياه الجوفية , و شدد على ضرورة أن تتوجه الحكومة في امتلاك صوامعها الخاصة بالحبوب حتى تمنع الاحتكار وتسهم في تثبيت أسعارها محلياً وأن تسهم في وجود احتياطي غذائي في البلاد. وأكد أهمية أن تقوم الحكومة بدعم القطاع الزراعي بشكل أكبر وتشجيع المزارعين على استعادة الثقة بالزراعة ,وكذا القيام بإنشاء الغرفة التجارية للحبوب حتى تتولى هذه الغرفة تشجيع زراعة الحبوب المحلية والمساهمة في تسويق هذا المنتج ما سيشجع المزارعين على الاستمرارية كخطوة من خطوات الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
