طالب أشهر معلق قانوني في بريطانيا المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية لويس مورينو أوكامبو بالاستقالة فورا، متهما إياه بعدم الأهلية لملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير لأنه هو نفسه تصرف بطريقة سيئة في قضية التحرش الجنسي التي رفعت ضده عندما أقال أحد موظفيه ظلما.وأشار المحرر القانوني لصحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية جوشوا روزنبرغ إلى أن توجيه أوكامبو تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للبشير لم يكن الموضوع الذي كان يشغل بال الناس في محكمة لاهاي الأسبوع الماضي.بل إن ما كان يثير شجون موظفي محكمة الجرائم الدولية هو تهم "التحرش الجنسي" الموجهة لأوكامبو نفسه والتي كانت هيئة قضاة تابعين للمحكمة ينظرون فيها.ورغم أن أوكامبو نفى التهم الموجهة إليه, ورغم أنه ليس هناك دليل على أن ذلك التحرش قد وقع أصلا، فإن محكمة أخرى حكمت على أوكامبو بمسؤوليته الشخصية عن "خرق الإجراءات القانونية المتبعة".والذي يؤكد مدى خطورة القضية -حسب روزنبرغ- هو إقدام المدعي العام الدولي على إقالة المتحدث الإعلامي في مكتبه كريستيان بالمي بسبب فضحه لقضية التحرش المذكورة.وأضاف روزنبرغ أن المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية حكمت على أوكامبو بدفع عشرين ألف جنيه إسترليني لبالمي تعويضا عن "الأضرار المعنوية" التي لحقت به إضافة إلى ما يناهز مائة ألف جنيه إسترليني تعويضا عن الأضرار الأخرى. روزنبرغ قال إنه لا مجال للطعن في أحكام محكمة العمل الدولية, مشيرا إلى أن محكمة الجرائم هي التي ستتولى دفع التعويضات بدلا من أوكامبو.والقصة حسب المعلق هي أن بالمي كان قد طالب بإقالة أوكامبو بعد أن قال إنه تحرش في حضرته جنسيا بإحدى الصحفيات من جنوب أفريقيا عندما كان في مهمة رسمية في ذلك البلد. لكن المحكمة لم تتمكن من إثبات الدعوى ضد أوكامبو, الأمر الذي قال روزنبرغ إنه كان كافيا لإغلاق الملف لو لم يقدم المدعي العام بعد شهر من ذلك في يناير/كانون الثاني 2007 على توقيف بالمي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "سوء السلوك الخطير".وفي أبريل/نيسان من نفس السنة تم إبلاغ بالمي بأنه قد فصل نهائيا عن العمل بسبب توجيهه "اتهاما كاذبا للمدعي العام بأنه اقترف "جريمة اغتصاب" بقصد الإضرار بسمعته. لكن بالمي قدم استئنافا أمام الهيئة الاستشارية للمحكمة المكلفة بالإجراءات التأديبية، فأوصت في تقرير الصيف الماضي بإعادة بالمي لوظيفته مبررة قرارها بتدخل أوكامبو في قضية الفصل التي كان يجب أن ينأى بنفسه عنها لأن له مصلحة في الموضوع.لكن أوكامبو رفض الانصياع لقرار الهيئة وأبقى على قرار الفصل, مما دفع بالمي إلى رفع دعوى عليه أمام محكمة العمل الدولية.محكمة العمل ذكرت أن من أساسيات الإجراءات القانونية المتبعة أن لا يتخذ الشخص قرارا في أمر له فيه مصلحة شخصية, مضيفة أن أوكامبو كانت له مصلحة مباشرة في التأكيد على أن الدعوى التي رفعت عليه كانت "ملفقة وماكرة".لكن المحكمة أكدت أن أوكامبو في مثل هذه الحالة لم يكن في حاجة إلى أن يتخذ القرار بنفسه, مشيرة إلى أن "خرق الإجراءات القانونية" في هذه القضية مثل "انتهاكا صارخا" لحقوق بالمي.روزنبرغ نبه إلى أن دور أي مدع عام هو التقييم الدقيق والصحيح للأدلة المتوفرة, أما واجب صانع القرار فهو الانسحاب من أي قضية له فيها مصلحة شخصية.وأضاف أن أوكامبو -حسب قرار المحكمة- فشل في الاضطلاع بهاتين المسؤوليتين الأساسيتين.وشدد على أن أي مدع عام يسعى لتقديم رئيس دولة للعدالة يجب أن تكون لديه قدرة فائقة على الحكم على الأشياء بطريقة صحيحة, الأمر الذي قال المعلق إن أوكامبو يفتقر إليه.وختم روزنبرغ تعليقه بالتوصية التالية: "أكرر ما كنت قلته من على هذا المنبر قبل أسبوعين، أوكامبو يجب أن يستقيل فورا "الجزيرة"
