وصفت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير إخلال بموازين تحقيق العدالة والمساواة وقيم الديمقراطية في العالم. ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلي تصحيح مسار اتجاهها وعدم الكيل بمكيالين وبما يخدم جهود بناء نظام عدلي عالمي محايد. وأبدت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي في بيان صادر عنها أسفها لهذه الخطوة التي قالت إنها جاءت وهي تدرس مشروع الإنضمام لتحالف المحكمة الجنائية الدولية التمييز الواضح الذي مارسته المحكمة بحق الرئيس السوداني في الوقت الذي تتغاضى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم إبادة جماعية بحق شعوب بأكملها مشيرة بالمقابل إلى عدم سماعها طلب المحكمة باصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شارون الذي قاد جرائم إبادة جماعية في اجتياحه للبنان عام 1982 وبمخيم(صبرى وشاتيلا)وجريمة قانا وما ارتكبه في فلسطين. يأتي ذلك في وقت عقدت فيه الجامعة العربية يوم أمس السبت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب لتدارس السبل القانونية والسياسية للخروج من الأزمة الناتجة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إلى الرئيس السوداني تهمة ارتكاب جريمة "ابادة جماعية".
