في خطوة لمواصلة توفير السيولة للقطاع المصرفي ضخ البنك المركزي الأوروبي ونظراؤه السويسري والبريطاني والياباني أكثر من 160 مليار دولار في البنوك لمواجهة الأزمة المالية. ورفع المركزي الأوروبي ضخه النقدي اليومي بمقدار 30 مليار دولار للمحافظة على تدفقات الأموال في القطاع المصرفي بعد زيادة الأموال المخصصة لهذه الغاية 20 مليارا أمس، ما يوحي باستمرار التوترات الشديدة في أسواق منطقة اليورو. وضخ المركزي الأوروبي 100 مليار دولار وعرض نظيراه السويسري والبريطاني عشرة مليارات دولار لدعم القطاع المالي. وعرضت هذه الأموال للبنوك على غرار ما ضخته البنوك المركزية سابقا وستعلن تفاصيلها لاحقا. وجاء ضخ الأموال الأوروبية بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وبنك كندا المركزي خفض أسعار الفائدة في تحرك تم بالتنسيق بينهما. وطلبت البنوك التجارية الأوروبية مبلغا إجماليا بحجم 116 مليار دولار مقابل دفعها في المتوسط فائدة بنسبة 9.44% على اقتراضها هذه الأموال. ويأتي تحرك المركزي الأوروبي كغيره من البنوك المركزية في سياق الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية. وتحدد السيولة النقدية في المؤسسات المالية مسألة توفير التسهيلات لأعداد ضخمة من الناس حول العالم، من المدراء الذين يحاولون تمويل أعمالهم إلى الأسر والطلاب الباحثين عن القروض الشخصية. وعادة ما تقرض أو تستقرض البنوك التجارية الأموال من بعضها البعض، ولكن هذه السيولة جفت منذ حصول أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة قبل أكثر من عام. وضخ البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك الكبرى مبالغ ضخمة من السيولة النقدية على شكل قروض لتهدئة الأزمة المالية التي أثارتها الأزمة في القطاع المالي الأميركي. وفي طوكيو لجأ بنك اليابان المركزي إلى ضخ مبلغ قياسي بحجم أربعة تريليونات ين (40.3 مليار دولار) في سوق طوكيو المالي، في مؤشر على استمرار مشكلات في تدفق التسهيلات رغم سلسلة من خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم. ويشكل المبلغ الذي ضخه المركزي الياباني حجما قياسيا والتحرك اليومي السابع عشر على التوالي لتوفير السيولة بالأسواق. وضخ البنك 25 تريليون ين (249.2 مليار دولار) للنظام المالي منذ انفجار الأزمة المالية الشهر الماضي. وخفضت كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ أسعار الفائدة اليوم بعد خفض الاحتياطي الاتحادي الأميركي ونظيريه الأوروبي والصيني للفائدة، دون أن تقول إن الخفض كان منسقا بين الدول. فقد قررت سول خفض سعر الفائدة الرئيسي 0.25% لتصبح 5% مقابل سعر فائدة بلغ 5.25% قررته البلاد في أغسطس/آب الماضي، وكان أعلى مستوى له في سبعة أعوام ونصف. كما ضخ بنك المكسيك المركزي 2.5 مليار دولار لضمان استقرار العملة المحلية البيسو بعد تراجع العملة في الأيام الأخيرة.
