كشفت النتائج الأولية للجنة مسح الأضرار التي تعرضت لها المواقع والمعالم التاريخية بمحافظة حضرموت عن تهدم ثمانية قصور تاريخية في تريم وتعرض سطح مكتبة الاحقاف لأضرار تهدده بالسقوط، فيما تهدم 40 منزلا في مدينة شبام، من أصل 335 منزلا تعرضت لأضرار في السقوف و الجدران جراء كارثة السيول التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية مؤخرا. وكان مجلس الوزراء وجه وزير الثقافة بتشكيل لجنة من الاختصاصين لزيارة مناطق الكارثة لحصر الأضرار التي تعرضت لها المواقع والمعالم التاريخية ووضع المعالجات الاسعافية والآجلة. وأوضح رئيس اللجنة مدير عام الآثار والمتاحف بالوزارة احمد الروضي ان اللجنة استكملت عملية الحصر في كل من مدينتي تريم وشبام، وهي الآن في مرحلة الحصر والتقييم والدراسة لوضع الأضرار في مدينتي المكلا والشحر وبعض المواقع الأخرى قبل الانتقال إلى محافظة المهرة. وقال:" انهارت جراء السيول في تريم ثمانية قصور رائعة الجمال من قصور آل الكاف انهيارا كليا".. منوها بالأهمية التاريخية لهذه القصور" . وأضاف" تعد هذه القصور التي يعود عمرها إلى ما قبل 150 سنة من القصور النادرة في تصميمها ومعمارها وزخرفها وهي بحق تحف معمارية رائعة لكنها للأسف لم تكن مسكونة ولذا تعرضت للإهمال والضعف فلم تتحمل آثار الأمطار فانهارت". لافتا إلى أهمية الإسراع في العمل لإعادة بناءها وتأهيلها مثلما كانت. وأشار الروضي إلى سلامة جامع المحضار. مبينا تضرر مكتبة الاحقاف وإصابتها ببعض الأذى. وقال" لقد تشبع سطحها بمياه الأمطار نتيجة وجود ميلان في مستوى السطح ما تسبب بعدم تصريف المياه ونتيجة لذلك تشبع السطح بمياه الأمطار مع بعض مساحات من الجدران وحدوث بعض التقطير إلى الداخل". مؤكدا عدم إصابة محتويات المكتبة بأذى. لكنه شدد على خطورة هذا الوضع في حال استمر دون معالجة اسعافية لتسوية السطح ومعالجة ما نتج عنه من ضرر. أما مدينة شبام فيقول رئيس اللجنة احمد الروضي " لقد تعرض في هذه المدينة التاريخية العريقة 40 منزلا لانهيارات منها سبعة منازل تعرضت لانهيار كلي و33 منزلا لانهيارات جزئية، بالإضافة إلى تعرض 335 منزلا لأضرار في السقوف وبعض الأساسات نتيجة تشبعها بالمياه خلال فترة سقوط الأمطار" . وأضاف" لم يسلم من أضرار السيول حتى سور المدينة الذي تعرض لتشققات باتت تهدده بالسقوط نتيجة هبوط أرضية قنوات تصريف المياه مما أدى إلى تضرر السور جراء عدم تماسك التربة". منوها بالحلول العاجلة المتمثلة في إصلاح الطريق الخارجي للسور وضغط أرضيته والبدء في معالجة أضرار الجدار الشرقي للسور من الداخل ومعالجة وضع مجاري الصرف ووضع موانع لصد المياه عن المدينة بالإضافة إلى تخفيف الضغط من المنازل على بعض مناطق السور بالإضافة إلى معالجات أخرى سيشملها التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة للوزارة لترفعه بدورها إلى رئاسة الوزراء.
