أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بما يساعد الهيئة وشركائها على المستويين الوطني والدولي على مكافحة الفساد ووقاية المجتمع من مخاطره. وفي لقاء عرض فيه مكتب التعاون الفني الألماني (GTZ) اليوم رؤية لمواءمة التشريعات اليمنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد..أشاد المهندس الآنسي بتعاون مكتب التعاون الفني الألماني (( GTZ مع الهيئة منذ إنشائها لتعزيز قدراتها في مكافحة الفساد. وعرض الدكتور (ديو جينتز وجورج هابر قرابنوتر) وهو خبير في مشروع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد رؤية لمواءمة التشريعات اليمنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتسعى الرؤية إلى تأسيس فريق أساسي من الخبراء المحليين من المؤسسات الوطنية الرئيسية (الحكومية والبحثية) لمراجعة التشريعات الوطنية 6 إلى 8 أشهر كحد أقصى. وركزت الرؤية على الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد على المستوى الوطني وأهمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، البرلمان، القضاء، والنيابة العامة، وزارة الشؤون القانونية، وزارة الداخلية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وأوضح الخبير أن العمل على مواءمة التشريعات اليمنية مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد سيبين احتياجات اليمن المساعدة لها في مكافحة الفساد.إضافة إلى انعكاس ذلك إيجابيا على جهود تحسين مناخ الاستثمار في اليمن. واقترحت الرؤية على اليمن الاستفادة من تجربة مكافحة الفساد في اندونيسيا التي دخلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعاون رسمي معها لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة البنغلادشية وكينيا خلال فترة التنفيذ. وذكرت أن الحكومة اليمنية بدأت مؤخراً بالمبادرة في الإصلاحات التي تهدف إلى التغلب على هذه ظاهرة الفساد، من خلال إقرار وثيقة السياسة (جدول أعمال الإصلاح الوطني) للعام 2006م والذي يؤكد الرغبة السياسية لليمن للشروع في التغييرات المتعلقة بالحكم البنيوي ومحاربة الفساد، إضافة إلى إقرار القوانين بشكل واضح ومطلق بهدف التغلب على الفساد ومن تلك القوانين، قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد الذي أنشئت الهيئة بموجبه وقانون المناقصات والمزايدات وكذا إنشاء اللجنة العليا للمناقصات، لتعزيز الإنشاء الجيد لمؤسسات مكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إضافة إلى الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية (EITI). وتلزم الاتفاقية اليمن بتنظيم التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد أو التدابير الأخرى بما يتلاءم مع نصوصها وبما يعمل على تعزيز القدرات الداخلية لمكافحة الفساد. يشار الى أن الجمهورية اليمنية صادقت في نوفمبر 2005م على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ،التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 14 ديسمبر 2005م، ووقعت140 دولة على الاتفاقية فيما صادقت عليها 117 دولة حتى 29 يوليو 2008م.
