تنفيذا لتوجيهات الحكومة الخاصة بتفعيل دور الجهات وتعزيز التعاون المشترك فيما بين الجهات المعنية في الموانئ والمنافذ الجمركية الهادفة الى تطوير وتحسين الاداء وتفعيل التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن الرقابة الفاعلة على السلع الواردة الى البلاد والتاكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة تقوم الهيئة اليمنية للمواصفات حاليابالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية ذات العلاقة بتنفيذ زيارات ميدانية مشتركة الى المنافذ الجمركية والتي بدأت بمنفذ الوديعة ثم ميناء الحديدة ويليها منفذ الطوال وتواصلا لهذه الزيارات فقد قاما مدير اعام هيئة المواصفات المهندس احمد بن احمد البشة ومعه عدد من مسؤلي الجمارك بزيارة الى مينائي المنطقة الحرة ورصيف المعلا بمحافظة عدن وفي تصريح ادلى به الاخ مديرعام الهيئة المهندس احمد البشة ل26سبتمبرنت/ بان هذه الزيارات جاءت تلبية للتوجهات والمتغيرات الجديدة كما تهدف الى تفعيل دورالهيئة وتعزيز التعاون مع الجهات الاخرى وخصوصا مصلحة الجمارك والاطلاع على الاليات والاجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية وايجاد الحلول والمعالجات المناسبة للإشكاليات التي قد تواجهها الجهتين ، كما يضمن تنفيذ الخطة التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال حزمة من العمليات والاجراءات اللازمة لتطوير أداءها وتنمية قدراتها وتوسيع الأنشطة المناط بها وخصوصاً ما يتعلق بتشديد وتكثيف عملية الرقابة على السلع والمنتجات المستوردة والمحلية بما يضمن تطبيق قانون المواصفات والمساهمة في حماية المستهلك والصحة والسلامة العامة والبيئة والمساهمة في ضمان حصول المستهلك على سلع ومنتجات آمنة. واضاف المهندس البشة : بانه يتم خلال هذه الفترة تقييم الاجراءات والأساليب الحالية اوالمطبقة والعمل على تطويرها بما يؤدي الى مساعدة الهيئة في تحقيق النمو والتوسع في كافة الأنشطة والمجالات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وفقا ً للإستراتيجية والأهداف المرسومة في خطط وبرامج الهيئة وان الزيارة المشتركة مع مصلحة الجمارك سيؤدي الى توفير عوامل البيئة المناسبة لتنفيذها كما يتوافق مع المتغيرات الجديدة على الصعيدين المحلي والخارجي ، واثناء الزيارة للمينائين اطلاعا على التطورات ومناقشة تلافي أي قصور وسبل توحيد الاجراءات وفق نظام النافذة الواحدة وبما يضمن تسهيل اجراءات العمل والافراج عن البضائع المطابقة للمواصفات بزمن قياسي سريع بالاضافة الى مناقشة تحديد المواقع الخاصة بفحص السيارات التي سيتم انشاءها داخل الحرم الجمركي ، واشاد البشه اثناء زيارته لميناء المنطقة الحرة بالتعاون الكبير الذي يبذله جمرك المنطقة الحرة والتنسيق العالي ومساعدة الهيئة ودعمها بالمعلومات اللازمة حول السلع والبضائع الواردة كما اشاد بالنظام الالي الذي تطبقه مكاتب الجمارك وبالاجراءات المطبقة شاكرا رئاسة المصلحة ومكاتبها في تلك المنافذ والمنافذ الاخرى التي زارها، مؤكدا على ضرورة تعاون وتضافر كافة المكاتب في مختلف المنافذ الجمركية وبين مختلف الجهات. من جانب اخر قام مديرعام الهيئة بزيارة الى فرع الهيئة بالمحافظة والى المختبر التابع للفرع وناقش مع مسئولي ومختصي الفرع بالاهتمام بهذا المنجز والعمل على تطويره وتفعيل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات بالمحافظة وبما يعزز من دور الهيئة بالمحافظة باعتباره يمثل الاهمية الكبرى للمحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية التي يتطلب منا جميعا بذل الجهود للمساهمة في تحقيق التنمية مؤكدا حرص الهيئة خلال الفترة القادمة على الاهتمام بالفرع وبالمختبر الجديد كنواة اولى لتوسعته وتطويره مستقبلا وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك. كما شدد على ضرورة التزام المفتشين بالمنافذ او على المنشات الصناعية بالضوابط والتعليمات وان يكونوا ملمين بكل الادلة والاجراءات والمواصفات والتشريعات التي تمكنهم من تادية اعمالهم بشكل فاعل واتخاذ القرارت بدون أي تردد وبشكل صحيح وبدون أي ضرر يترتب على الغير ووفقا للقانون والمواصفات القياسية المعتمدة وان عليهم التحلي بالسلوك الحسن والتعامل الحضاري ومساعدة المستوردين والتجار والمصنعيين بتقديم كافة المعلومات التي تساهم في توعيتهم وخلق مفاهيم المواصفات وتطبيقها وأهميتها وفوائدها على الجميع. من ناحية ثانية قال المهندس احمد احمد البشه مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأنه وتنفيذاً لتوجيهات معالي الأخ وزير الصناعة والتجارة وللخطة التي تسعى الهيئة لتحقيقها والتي تهدف إلى تطبيق قانون المواصفات والمساهمة في حماية المستهلك والصحة والسلامة العامة ستقوم الهيئة خلال المرحلة الحالية بتطوير أداءها من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات وتكثيف الأنشطة المناطة بها وخصوصاً ما يتعلق بتشديد وتكثيف عملية الرقابة على السلع والمنتجات المستوردة والمحلية خاصة هذه الأيام التي تسبق حلول شهر رمضان وعيد الفطر المباركين والذين يعتبران مناسبة وموسماً كبيرًا لاستهلاك واستخدام نسبة كبيرة من المواد والسلع والمنتجات بمختلف الأصناف والأنواع مما يؤدي إلى زيادة الطلب في السوق على بعض السلع واستغلال ذلك من قبل بعض التجار ناهيك عن استغلال تدني الوعي والثقافة الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية لدى معظم أفراد المجتمع في بلادنا الأمر الذي يزيد من حمى استغلال بعض التجار ومروجي البضائع والسلع المخالفة أو المقلدة والمزورة والمهربة لهذه المناسبة ولهذا الوضع ومحاولتهم إنزال تلك السلع في الأسواق ، فضلاً عن وجود سلع يتم ترويجها وتداولها وبيعها على الأرصفة والشوارع والجولات والتي تخالف المواصفات وتخالف شروط العرض بالإضافة إلى عدم التزام تجار الجملة والتجزئة بالوسائل السليمة لعمليات نقل وعرض وحفظ وتخزين السلع وفقا لشروط ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة وأشار مدير عام الهيئة بأنه وللمساهمة لمعالجة هذه الإشكاليات والحد من السلع المخالفة فستقوم الهيئة وخلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ حملة استثنائية على بعض الأسواق بأمانة العاصمة وبعض المحافظات وبالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجهات المختصة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية والتجار والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والنيابات في كشف وضبط المخالفين ونشر الوعي لدى أوساط المجتمع وبعدم التعامل مع المحلات والتجار المخالفين وعدم شراء السلع المخالفة أو المشكوك فيها وفي هذا الصدد أوضح البشه بان الهيئة وخلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي وعبر مكاتبها وفروعها قامت برفض وحجز عدد من الشحنات المخالفة للمواصفات في عدد من المنافذ الجمركية والتي منها أكثر من 870 كرتونا و 130 برميلا عبوة (200لتر) من زيوت السيارات و 300 كرتون تمور في منفذ الشحن بمحافظة المهرة على الحدود العمانية والتي كانت قادمة من إحدى دول الخليج ، كما تم في مينائي عدنوالحديدة رفض وحجز شحنتين من الذرة الشامية المستوردة من الهند والأرجنتين بلغ إجمالي كميتهما أكثر من(77800 طن متري) ، بالإضافة إلى رفض كميات مختلفة من السلع الغير صالحة في منافذ الطوال وعدنوالحديدة وعلب والبقع منها (مئة إطار و57 كرتون بنطلونات و 32 كرتون من الوجبات السرعة و 140كرتون شامبوهات وشحنة شوكلاتة وتمور متنوعة ) ، كما تم حجز عدد من الشحنات الأخرى في بعض المنافذ والمواني لحين فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة ، ولافتا إلى انه تم إحالة عدد من المخالفين إلى النيابة والتوجيه بوقف سبع من المنشات الصناعية وبعض المستوردين والتعميم للمنافذ الجمركية بحجز مدخلاتهم نتيجة عدم التزامهم بالمواصفات خصوصا المنشات التي لم تتجاوب في معالجة وتصحيح الأخطاء وتطبيق متطلبات نظام ممارسة التصنيع الجيد مبيناً أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة إعداد قائمة سوداء للسلع وللمستوردين والتجار الذي تبين استمرار مخالفتهم وعدم التزامهم بالمواصفات وبالإجراءات المطبقة وكذا قائمة بالمنتجات وبالمنشات والمصانع المحلية التي لم تتقيد بالتعليمات الخاصة بالقواعد الصحية أو الالتزام بتطبيق الأنظمة والمواصفات وعدم تجاوبها بالتطوير والتحسين وبمعالجة الخلل التصنيعي او تصحيح المخالفات للسلع التي تقوم بإنتاجها ، منوها الى ان الهيئة قامت بموافاة مكاتب الهيئة بالمنافذ الجمركية والجهات ذات العلاقة بقائمة من السلع والمنتجات التي تلقت الهيئة شكاوى أو بلاغات بشأنها بما فيها التي تم الإعلان بها عبر المنظمات والهيئات المتخصصة العربية والإقليمية والدولية نتيجة اكتشاف ضررها أو خطورتها سواء كانت من المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنظفات مشيرا بأنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية وبعدم السماح بإدخالها إلى البلاد وحجزها في حال وصولها بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة المعنية بالرقابة على الأسواق بضبطها ومصادرتها في حال وجودها بالأسواق ، وطالب الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بالمساهمة في ضبط أي منتجات مخالفة مشدداً على ضرورة التنبيه من مخاطر تلك المنتجات على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتحمل الجميع المسؤولية في محاربتها والحد منها وضمان حصول المستهلك على سلع ومنتجات آمنة
