يعكف فريق من وزارة المالية- بالتنسيق مع رئاسة الوزراء- في إعداد مشروع البيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية 2010م الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان عقب أجازة عيد الأضحى المبارك . وأكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن النفقات الرأسمالية والاستثمارية التنموية للمشاريع الملحة ستعطى الأولوية في برنامج الحكومة للعام القادم، بعد أن أقر مجلس الوزراء أمس الأول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية2010م. وأوضح الصهيبي أن إعداد الموازنة تم بحسب برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث تضمنت آليات جديدة ومؤشرات الإنفاق للثلاث السنوات القادمة. وبحسب المشروع، يقدر حجم الإنفاق في مشروع الموازنة للعام 2010م نحو 2 تريليون و 12 ملياراً و105 ملايين ريال، فيما بلغت توقعات الإيرادات تريليوناً و 520 ملياراً و 412 مليون ريال . وأوضح وزير المالية أن ما يميز الموازنة الجديدة، أنها تضمنت -ولأول مرة في تاريخها- تخصيص مبلغ تمويل محلي قدره 123 مليار ريال للكهرباء، وأن اهتمام الحكومة بتخصيص هذا المبلغ كان اهتماما غير عادي. وقال: إن استغلال المبلغ الاستغلال الأمثل وكما ترجو الحكومة سيوفر ما يزيد عن 700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الطبيعي. وأضاف " كما ركزت الموازنة على إعطاء البرنامج الاستثماري جانباً كبيراً جدا حيث رصد له 561 مليار ريال، وبزيادة عن موازنة العام الجاري تجاوزت 59 مليار ريال، كما أعطى جانبي الصحة والتعليم كذلك زيادة في المبالغ المخصصة لهما في الموازنة الجديدة ". وذكر الصهيبي أن الحكومة لديها اتجاه جاد لتحسين بيئة العمل الاستثماري خصوصا بعد أن قدمت مشروعات لتعديل القانون الضريبي والجمركي إلى مجلس النواب، الذي سيناقشها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وتوقع الصهيبي أن يكون لتلك التعديلات مردود ايجابي على تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الاستثمار من خلال خفض معدل قيمة ضريبة الدخل، وإجراء إصلاحات عديدة لتبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات الجمركية الحكومية، وهذا ما يميز التعديلات التي أحيلت إلى المجلس. وأكد أن العجز سيكون في الحدود الآمنة على الرغم من شحة الموارد..لافتا إلى أن استمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية يؤثر سلبا على موارد الموازنة العامة للدولة .
