صوت مجلس النواب في جلسة اليوم على رفض مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين لعدم توفر الحيثيات الكافية لهذا المشروع. وفي مستهل جلسته التي ترأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي رحب أعضاء مجلس النواب بزملائهم العائدين من رحلة أسطول الحرية الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني وسعياً نحو فك الحصار عن غزة معبرين بذلك عن مواقف الشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية. وقدر المجلس تقديرا عاليا دور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجهوده المبذولة في المتابعة المتواصلة في سبيل الإفراج عن كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية الذين كانوا على متن أسطول الحرية وتم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب اليمني. وأشاد أعضاء البرلمان اليمني بجهود الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية شعباً وملكاً في متابعة وتسهيل عودة المحتجزين من نشطاء السلام وكذا مواقف الشعب والقيادة التركية تجاه العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية ونصرتهم للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية بصورة عامة. من ناحية أخرى واصل المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. حيث أشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م أسفر عن موارد فعلية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ (2027789219817) بصافي نقص قدرة (177161845183) من إجمالي الربط المقدر للموارد العامة البالغ (2204951065000) وأن صافي النقص كان نتاجاً لجملة النقص المحقق على مستوى بعض الفصول وبإجمالي مبلغ (198444305113) ريال وجملة الزيادة المحققة على مستوى الفصول الأخرى البالغ أجماليها (21282459930) ريال. كما أن صافي النقص في موارد الموازنة العامة للدولة والبالغ (177161845) ريال كان نتاجاً لجملة النقص في عدد من أنواع الموارد العامة والذي بلغ (232516051034) ريال وجملة الزيادة في حصيلة الأنواع والبنود الأخرى التي بلغت (55354205851) ريال. كما أن غالبية النقص ظهر في موارد الباب الثاني (المنح) بمبلغ(50296133248) ريال و زاد الباب الثالث (إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة) بمبلغ(42486645996) ريال وكذا في موارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ) بمبلغ (95917392064) ريال من إجمالي النقص المحقق في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ (198444305113) ريال في حين تركزت الزيادة في موارد الباب الأول (الإيرادات الضريبية) بمبلغ (11300563355) ريال من إجمالي الزيادة المحققة في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ أجماليها (21282459930) ريال. وأرجع التقرير النقص في الموارد العامة المحققة مقارنة بالمستهدف إلى جملة من الأسباب التي من أهمها: وضع تقديرات في الموازنة العامة 2008م للإيرادات المتوقعة من المنح والقروض الخارجية بصورة غير واقعية ولا تستند إلى مؤشرات وإجراءات مسبقة تؤكد تحصيل تلك الموارد المقدرة في الموازنة، هذا بالإضافة إلى تدني القدرة الاستيعابية للعديد من الجهات المستفيدة من المنح والقروض الخارجية نتيجة لجوانب القصور والاختلالات والتي تعاني منها تلك الوحدات والتي منها عدم وضع الدراسات الفنية والكفيلة باستيعاب واستخدام المخصصات المرصودة في هذا الجانب وكذا قصور في التخطيط الفني المالي المسبق وقصور في أعمال المتابعة والإشراف وضعف كفاءة القائمين على بعض المشروعات حيث أظهرت بيانات الحساب الختامي أن ستة عشر وحدة بلغ النقص في مواردها من المنح والقروض الخارجية المخصصة لها لعام 2008 مبلغ وقدرة (140184965579) ريال. وكذا المبالغة في تقدير كمية وأسعار الغاز المستهلك محلياً حيث قدرت الكمية المتوقعة استهلاكها في الموازنة العام للدولة لعام 2008م بحوالي (832.137) طن متري. بالإضافة إلى قصور في المتابعة والتحصيل لحصة الحكومة من فائض أرباح بعض المؤسسات المالية وغير المالية حيث بلغ النقص في الحصيلة الفعلية مبلغ(7204996394) ريال من الربط المستهدف البالغ خلال عام 2008 (74322256000) ريال وبنقص عن الحصيلة الفعلية لعام 2007 (29596653982) ريال. وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في حصيلة بعض البنود والأنواع المذكورة لا تعود في معظمها إلى تحسن في مستوى الأداء وإنما تعود لأسباب وعوامل أخرى من أهمها: تواضع الربط المستهدف تحصيله للعام من معظم البنود والأنواع مقارنة بالحصيلة الفعلية المحققة للعام 2007 الأمر الذي نتج عنه تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية للبنود والأنواع خلال العام 2008م وأن الزيادات في إيرادات مبيعات النفط الخام المصدر وعمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي والمعدني وبمبلغ (9580475202) ريال تعود للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية في النفط الخام حيث بلغ متوسط سعر البرميل النفط خلال العام 2008م (96.31) دولار أمريكي للبرميل بينما كان سعر برميل النفط المقدر بالموازنة بمبلغ (55) دولار أمريكي للبرميل.
عقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً اليوم برئاسة الأخ الدكتور/ عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام. ناقش فيه العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية للحوار, والتي عبرت عن حرص فخامته في الحوار من أجل الوفاق والتفاهم حول كافة القضايا التي تهم الوطن وباعتبار أن مسئولية بناء الوطن هي مسئولية الجميع. وعلى الرغم مما أوجدته تلك الدعوة من اجواء تفاؤل وردود فعل إيجابية من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج, إلا أننا فوجئنا للأسف بذلك الموقف المتعنت من أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الدعوة وفرض شروط تعجيزية بهدف عرقلة الحوار وزرع عقبات جديدة في طريقة. وتؤكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن اشتراط إجراء الحوار بالإفراج عن كافة المحتجزين ليس إلا محاولة جديدة مكشوفة للمماطلة والتسويق والهروب من الحوار, فهذه الأحزاب تعلم بأنه وترجمة لما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته فقد تم الإفراج عن المحتجزين سواءً على ذمة أحداث الفتنة في صعدة, أو العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية, ما عدا مرتكبي الجرائم والأعمال الجنائية المحكوم عليهم أو المنظورة قضاياهم أمام القضاء. وفي الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصها وتمسكها بالحوار على قاعدة اتفاق فبراير 2009م وما تضمنته دعوة فخامة رئيس الجمهورية فإنها تطالب القيادة السياسية بالمضي قدماً نحو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في شهر إبريل 2011م كاستحقاق دستوري وديمقراطي هام, ولما تقتضيه المصلحة الوطنية, وتؤكد بأن أبناء شعبنا وقواه الخيرة سوف تتصدى لكافة المشاريع الصغيرة والشخصية وكافة التحالفات المشبوهة ضد الوطن والتي سوف تفشل حتماً كما فشلت في الماضي كافة المشاريع المستهدفة النيل من الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وثوابته الوطنية.
