باعتبار قطاع النفط عصب التقدم والنهضة الصناعية، والركيزة الأساسية للدخل القومي ومصدراً رئيسياً لعملية التنمية، فقد حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حيث عمل على تذليل الصعوبات وإزالة العوائق أمام عمليات الاستكشاف والاستثمار في القطاعات النفطية والمعدنية والغازية وبما يدفع بوتيرة البناء والتنمية الى آفاق رحبة وملبية لمجمل التطورات التي تعيشها اليمن , حيث يظل قطاع النفط المورد الاستراتيجي الأول واهم رافد للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل واعدية الأراض اليمنية التي تمتلك احتياطيات نفطية لم تستغل وأخرى لم يتم اكتشافها. وقد مثل إعادة وحدة اليمن في العام 1990م البداية الحقيقية للقطاع النفطي ، حيث تسارعت عمليات الاستكشافات واعمال التنقيب واستقطاب كبريات الشركات النفطية التي حققت اكتشافات متلاحقة ونوعية. و بفضل عملية تطوير وتحديث خارطة القطاعات النفطية حسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية فان اليمن يمتلك 100 قطاع نفطي منها 12 قطاعاً إنتاجياً و38 قطاعاً استكشافياً و49 قطاعاً مفتوحاً إضافة الى قطاع قيد المصادقة، مقارنة ب 56 قطاعاً في العام 96م، فيما يقدر مخزون اليمن الاحتياطي من النفط 9ر10 مليار برميل. وتؤكد المعلومات الرسمية أن مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وإن ما يتم إنتاجه حاليا من النفط ليس سوى من حوضين رسوبيين فقط من اجمالي 13 حوضاً رسوبياً في اليمن وان مساحة المناطق الاستكشافية تمثل 31 بالمائة، من المساحة الاجمالية فيما القطاعات الانتاجية تمثل حوالى 6ر3 بالمائة كما تمثل مساحة المناطق المفتوحة حوالى 5ر64 بالمائة ومساحة 1ر0 بالمائة قيد المصادقة وهو ما يؤكد أن أكثر من 80 بالمائة من الأحواض الرسوبية وهي المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم النفط ما تزال مناطق غير مكتشفة، كما ان بعض الحقول الإنتاجية لم تصل بعد الى مستوى الذروة. صناعة نفطية وبالرغم من حداثة الصناعة النفطية في اليمن التي بدأت تتشكل ملامحها منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن فقد قطعت شوطا هاما واساسيا تمثل في توسع عمليات الاستكشاف والإنتاج وإنشاء المصافي ومد خطوط أنابيب نقل النفط واصبح النفط اهم رافد اقتصادي واهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي. انتاج وتشير تقارير وزارة النفط والمعادن ان عدد الآبار المحفورة ارتفع من 200 بئر قبل اعادة تحقيق الوحدة الى الفين و72 بئراً حتى ابريل الماضي منها 1554 بئراً تطويرية، فيما بلغ عدد اتفاقيات المشاركة في الانتاج 88 اتفاقية. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت معدلات إنتاج النفط الخام من 69 مليون برميل عام 1990م بمعدل 179ر189 برميلاً يوميا لتصل الى اعلى معدل انتاج في العام 2001م بمعدل 438 الفاً و501 برميل يوميا، فيما بلغ الانتاج خلال العام الماضي 103 ملايين و500 الف برميل وبمعدل يومي 283 الفاً و472 برميلاً ، في حين ارتفعت حصة الحكومة من قيمة صادرات النفط خلال الربع الاول من العام الجاري الى 665 مليون دولار مقارنة مع 254 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2009م. كما ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام الخارجية من 24 مليوناً و230 الف برميل بقيمة 530 مليوناً و409 الاف دولار في العام 1990م الى 30 مليوناً و858 الف برميل في العام 2009م بقيمة مليار و900 مليون دولار. بالإضافة إلى استقطاب شركات بترولية عالمية ووجود مصفاتين وثلاثة موانئ لتصدير النفط. استكشاف كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والانتاج عشر شركات تعمل في القطاعات الانتاجية و17 شركة تعمل في القطاعات الاستكشافية فيما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية 51 شركة. ويساهم القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 30 بالمائة، وأكثر من 70 بالمائة مساهمة بالإيرادات العامة للدولة ، وأكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات ما جعله القطاع الاهم في تمويل برامج التنمية، وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية. استثمار وتنمية وبين اكتشاف أول بئر في مأرب عام 1984م في القطاع 18 وما تحقق اليوم في مجال النفط مسافة هائلة، وانجازات احتفى بها الواقع النفطي مؤكداً أننا أمام وثبة عملاقة تلخص قصة نجاح وحقيقة إنجاز, لثروة طبيعية كامنة، ظلت لعقود يكتنفها الغموض وتعتريها تحديات كبيرة أعاقت طموح الاستكشاف والإنتاج زمناً طويلاً. وكانت أن اطلقت وزارة النفط والمعادن خلال العام 2008م الجيل الخامس من اتفاقيات المشاركة في الانتاج،والتي تضمنت لأول مرة استغلال الغاز إلى جانب النفط وتضمنت أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني الى جانب التأكيد على حماية البيئة في جميع الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والتصديرية وتقدم المزيد من الحوافز الجاذبة للشركات الاستثمارية. وتواصلاً للتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة اليمنية للشركات الاستثمارية والاستكشافية فقد وقعت وزارة النفط مؤخرا على سبع اتفاقيات تتضمن لأول مرة مبدأ اقتسام إنتاج الغاز واستغلاله وذلك لتحفيز الشركات لاستكشاف الغاز وتطويره، وتعمل الوزارة حاليا على التفاوض مع الشركات النفطية العاملة بشأن إعداد ملاحق لاستغلال واستثمار الغاز ضمن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز. وتعمل وزارة النفط والمعادن على تحديث وتطوير الخارطة النفطية بشكل مستمر من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف منها القطاعات البحرية ودخول مناطق التخلي كقطاعات، واعادة تقسيم بعض القطاعات. وبما أن أحد الأهداف الرئيسية الإستراتيجية في مجال النفط تتمثل في إحداث التوازن المستمر بين الإنتاج والاحتياطي الأمر الذي يؤكد أهمية دور البحث والاستكشاف لتحقيق هذا البعد عن طريق المزيد من الاستكشافات الجديدة، وكان ان شهد العام 2008م حفر 107 آبار منها 25 بئراً استكشافياً و 82 بئراً تطويرياً بكلفة 442 مليون دولار، فيما تخطط وزارة النفط والمعادن لحفر 102 بئر خلال العام الجاري منها 24 بئراً استكشافية و78 بئراًتطويرية. زيادة الانتاج وفيما يتعلق بخطة رفع انتاج النفط لدى الوزارة خطة لزيادة الانتاج خلال العام الحالي ليتجاوز عتبة ال 300 الف برميل يوميا والحفاظ على سقف الانتاج عند مستوى معين وبصورة مدروسة بحيث لا يؤثّر على الإنتاج مستقبلا أو عمر و نشاط الحقول النفطية بحيث يتزامن ذلك مع توسيع عمليات الاستكشاف في عدد من القطاعات الى حين تحقيق اكتشاف نفطي جديد يرفع حجم الانتاج. وتشير التقارير الرسمية الى انه سيتم دخول قطاعين نفطيين إنتاجيين خلال العام 2010م.. وتؤكد هذه النجاحات الباهرة ان اليمن اصبح موقع جذب لكبريات الشركات العالمية افضل من أي وقت مضى بدليل اقبال الشركات باحجامها المختلفة حيث يجري حالياً التباحث مع عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في اليمن في مجال الاستكشاف والانتاج وكذا استغلال الغاز كثمرة لجهود الترويج للقطاعات الاستكشافية، وقدرة اليمن على استيعاب مشاريع كبيرة. استراتيجية وبهدف تطوير قطاع النفط وفق رؤية حديثة فان ذلك يتطلب استراتيجية وقانون ينظم انشطته ويحدد الادوار لتمكينه من احتلال موقع الريادة وبناء نموذج وطني حديث في الصناعة البترولية. وفي هذا الاطار تعمل وزارة النفط والمعادن على إعداد إستراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن، وإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما يتلاءم ودورها والمهام المنوطة بها، وكذا الإعداد لمشروع قانون النفط من خلال دراسة تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة. وتركز الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية والعربية للاستثمار في قطاع النفط وتطوير التشريعات والتركيز على المناطق البحرية واليابسة مع تحسين بنود الاتفاقيات حول هذه المناطق. ترويج وفيما يخص عملية الترويج للقطاعات النفطية تجري وزارة النفط والمعادن حاليا الإعداد النهائي لإنزال المناقصة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات المفتوحة بالتزامن مع المؤتمر العام الثالث للنفط والغاز الذي يعد اكبر تظاهرة استثمارية الذي سيعقد في 18 من الشهر الجاري، بمشاركة كبريات الشركات العالمية. وتقوم وزارة النفط والمعادن حاليا بالإعداد لمناقصة دولية لتقييم وقياس الاحتياطي النفطي والغازي في جميع القطاعات الاستكشافية والإنتاجية، بهدف استقطاب شركات ذات قدرة مالية وخبرة فنية للاستثمار والبحث والتنقيب عن النفط والغاز وتوضيح الرؤية لصانعي القرار لتحديد المشاريع المستقبلية وفق رؤية علمية. وعلى نفس الصعيد تعد وزارة النفط والمعادن حاليا لمناقصة دولية خاصة بإنشاء خزانات رأس عيس النفطية حيث تأهلت 11 شركة عالمية متخصصة للدخول في المناقصة و يعد هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي سعت الوزارة لتنفيذها خلال السنوات الماضية بهدف توفير طاقة تخزينية كافية للنفط الخام الواصل من القطاعات المنتجة بالإضافة إلى كونه بديلاً ثابتاً عن الخزان العائم (صافر) إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للناقلات- القطاعات- العملاقة. وتسعى وزارة النفط والمعادن إلى رفع الطاقة التكريرية للمصفاتين وتشجيع الاستثمار في مجال إنشاء مصافي جديدة وكذا الاستثمار في مجال المنشآت التخزينية في عدد من المحافظات وإنشاء خطوط أنابيب نقل النفط واقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط. حيث تعتمد صناعة تكرير النفط في اليمن على مصفاتي عدنومأرب.
