أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف بأن النظام التأميني مرتبطاً بجزئيات ومكونات المشهد الاقتصادي العام وانه جزء من منظومة الدولة. وقال سيف ان آثار الأزمة على الوضع الاقتصادي شديدة الوقع وان الأزمة المالية العالمية كان تأثيرها ولا يزال على مختلف بلدان العالم ولكن يتباين هذا الأثر بين بلد وآخر لجملة من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية وفوائض النشاط ومدى المخصصات الاحتياطية مشيراً الى ان هناك نمو جيد فقد ارتفع عدد العمال والعاملات والموظفين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية من (19.427) مؤمن عليه بنهاية عام 1989م إلى (92.664) مؤمن عليه في عام 2006م وبلغ عدد المسجلين بالتأمينات في نهاية العام المنصرم 2010م (311.301) مسجل طرف المؤسسة نص الحوار:- - ما هي آثار الأزمة السياسية القائمة في البلاد على النظام التأميني وصندوق المؤسسة؟ بالضرورة أن يكون واضحاً بأن النظام التأميني في أي بلد من بلدان العالم بما في ذلك بلادنا مرتبطاً بجزئيات ومكونات المشهد الاقتصادي العام وجزء من منظومة الدولة. ولذلك فإن آثار الأزمة على الوضع الاقتصادي شديدة الوقع وهي كذلك على النظام التأميني بشكل عام وصندوق مؤسسة التأمينات بشكل خاص لطبيعة علاقة النشاط التأميني بمختلف مفاصل العملية الاقتصادية والاستثمارية ومجريات العمل والإنتاج وهذه الآثار متعددة فزيادة عدد المصابين بإصابات مخاطر العمل يترتب عليها آثار ونشوء التزامات جديدة على صندوق التأمينات والحال كذلك زيادة أعداد المصابين بأمراض مهنية أو حالات عجز مستديم كما أن ارتفاع أعداد الفاقدين للقدرة على مواصلة العمل بسبب الشيخوخة أو زيادة أعداد المتوفين من العاملين المؤمن عليهم يؤدي إلى ارتفاع فاتورة نفقات المعاشات التأمينية ويلقي بظلال تأثيراته السلبية على الوضع المالي لصندوق التأمينات. وفي نفس الاتجاه نجد أن تسريح بعض العمال المؤمن عليهم من منشآت أصحاب الأعمال نتيجة خفض العملية الأدائية والإنتاجية في تلك المنشآت وكذلك التسريح الكلي لمنشآت أخرى بفعل توقفها الكلي عن النشاط قد أدى هذا الأمر إلى توقيف الاشتراكات التأمينية لتلك المنشآت والعاملين فيها وهي تمثل أعداد لا يستهان بها وبالتالي فإن مؤسسة التأمينات تكون هنا قد فقدت مبالغ مالية كانت تقوم بتسديدها تلك المنشآت المتوقفة عن العمل جزئياً أو كلياً قبل اندلاع الأزمة السياسية الراهنة. على أن زيادة أعداد العاطلين عن العمل يجعل صندوق التأمينات يفقد مبالغ طائلة فضلاً عن التأثيرات الاجتماعية السلبية وارتفاع معدلات الجرائم المنظمة.
زيادة المعاشات 100% - المطروح أن المعاشات التي تقدمها المؤسسة للمستحقين ضعيفة ومحدودة. ما تعليقكم على ذلك؟ المعاشات التي تمنحها المؤسسة لمن يستحق وفقاً للقانون معاشات معقولة بالمتوسط قياساً إلى عدد المستحقين ومن ميزات قانون التأمينات رقم (26) لسنة 91م أن من يدفع اشتراكات أكبر يحصل على معاش أفضل ولذلك هناك من تمنحه المؤسسة معاش يزيد عن (600) ألف ريال شهرياً ودورياً (1.800.000) ريال (كل ثلاثة شهور)، وهناك من يدفع اشتراكات على أساس المعاش الشهري الحقيقي والبدلات المستحقة التي تحمل طابع الديمومة والاستمرارية وهذا النوع من العمال في القطاع الخاص المشتركين بالتأمينات الاجتماعية يحصل على معاش لا بأس به سيما وأن المعاشات في شركات ومنشآت القطاع الخاص أفضل حالاً من القطاع العام والمختلط. هناك كذلك نوع من العمال مرتباتهم في الأساس ضعيفة خاصة العمال البسطاء وهؤلاء نتيجة محدودية اشتراكاتهم التأمينية يحصلون على معاشات متواضعة ومن هؤلاء تكون معاشاتهم متوسطة لكن بسبب عدم دفع الاشتراكات على كامل المرتب ودون البدلات وبالتالي تصير معاشاتهم التأمينية محدودة. هذا النوع الأخير من العمال المشتركين بالتأمينات حصلوا عند التقاعد في الفترة الماضية على معاشات بسيطة ما بين (2000- 3000) ريال كحد أدنى لكن مجلس الإدارة رفع الحد الأدنى في عام 2005م إلى مبلغ عشرة ألف ريال وتحملت المؤسسة الفارق على نفقاتها ... الآن في الأيام القليلة الماضية أقر مجلس الإدارة في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المنصرم الموافق 25/7/2011م رفع الحد الأدنى للمعاش التأميني بواقع (100%) أي من عشرة ألف ريال إلى عشرين ألف ريال شهرياً بما يساوي الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين من موظفي الدولة وبأثر رجعي من يوليو الماضي 2011م وتحملت المؤسسة أيضاً تكاليف هذه الزيادة دون حصولها على أي دعم من الدولة ويعتبر هذا القرار قد حمل معاني ودلالات إنسانية كبيرة.
ارتفاع النفقات - وما طبيعة أثر الأزمة المالية العالمية على النشاط التأميني في بلادنا؟ في الواقع الأزمة المالية العالمية كان تأثيرها ولا يزال على مختلف بلدان العالم ولكن يتباين هذا الأثر بين بلد وآخر لجملة من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية وفوائض النشاط ومدى المخصصات الاحتياطية إلى غير ذلك من الاعتبارات وكان سوق نظام التأمين على الحياة وتأمين الأموال والممتلكات والأصول والمنقولات قد تأثر على نحو بالغ خاصة في بلدان أوروبا. كما أن صناديق التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي قد تأثرت هي الأخرى بفعل ارتفاع تكاليف النفقات المعاشية وزيادة الالتزامات المالية عليها نتيجة مواجهة مخاطر مختلفة وهذا التأثر امتد إلى البلدان النامية والفقيرة والأكثر فقراً منها بلادنا.
إلى أين وصلتم بشأن التعديلات القانونية وما الجديد في هذا الصدد؟ في الحقيقة هذا المشروع بذلت فيه جهود متواصلة على امتداد سنوات ورفع عبر معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الوزراء وشكلت لجنة خاصة لمراجعته وأنجزت مهمتها ثم رفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفقاً لما هو متعارف عليه ومر بمراحل عديدة من المد والجزر والمتابعات لكن يبدو أن حجم وعدد مشاريع القوانين الماثلة أمام مجلس النواب كانت كثيرة من جانب كما أن حجم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية من جانب آخر قد أحالت دون استكمال المناقشات لمشروع القانون وإصداره والجديد في هذا الموضوع بعد زوال الأزمة إن شاء الله وعودة التئام المجلس في حالة التوافق بين الفرقاء السياسيين أو بعد إجراء انتخابات جديدة ومبكرة ومتابعتنا قائمة لهذا الموضوع لما ينطوي عليه من أهمية في عملنا التأميني اليومي ومعالجة قضايا المشمولين بالمظلة التأمينية. - كم عدد منشآت أصحاب الأعمال المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية ومراحل التطور؟ في الحقيقة بنهاية عام 89م كان عدد المنشآت الخاصة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية فقط (171) منشأة وفي أول عام من أعوام الوحدة المباركة 1990م بلغ العدد (285) منشأة بنسبة نمو قدرها (60%) وعند نهاية عام 2006م كان عدد المنشآت قد بلغت (8099) منشأة بمتوسط نمو سنوي خلال الفترة (1.67%) بينما ارتفع عدد المنشآت في نهاية عام 2010م إلى (13.058) منشأة أي أن الزيادة المحققة خلال أربعة أعوام 2007-2010م (4.959) منشأة بمعدل سنوي (75/1239) منشأة مقابل معدل سنوي لفترة (17) عاماً (41/476) منشأة ويتضح جلياً أن السنوات الأخيرة الأربع قد شهدت حالة من النمو المتسارع للنشاط التأميني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جراء الأزمات السياسية الممتدة في البلاد وفعل تأثيرات الكساد وتراجع الاستثمار وآثار الأزمة المالية العالمية.
- وماذا عن التطور والنمو على صعيد ارتفاع عدد العمال المؤمن عليهم؟ بالتأكيد هناك نمو جيد فقد ارتفع عدد العمال والعاملات والموظفين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية من (19.427) مؤمن عليه بنهاية عام 1989م إلى (92.664) مؤمن عليه في عام 2006م وبلغ عدد المسجلين بالتأمينات في نهاية العام المنصرم 2010م (311.301) مسجل طرف المؤسسة. بينما وصل عدد المؤمن عليهم المستمرين بالتأمينات (139.380) مؤمن عليه منهم (127.680) ذكور وعدد (11.700) إناث بالإضافة إلى عدد (1931) مؤمن عليه من المشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة وأخواننا المغتربين في الخارج المشمولين بنظام التأمينات والجهود متواصلة في اتجاه تنفيذ برامج فعالة للتغطية التأمينية على طريق زيادة أعدادهم وشمولهم بمزايا ومنافع نظام التأمينات كحق دستوري وقانوني مكتسب للعاملين. - المعلوم أن المؤسسة تقدم معاشات تأمينية للمؤمن عليهم كم بلغت عدد هذه الحالات المعاشية ونفقاتها؟ في الواقع النمو في الزمن الوحدوي المبارك شمل مختلف الأنشطة التأمينية بما في ذلك ارتفاع وزيادة الحالات المعاشية للمؤمن عليهم المستحقين طبقاً للقانون فمثلاً في عام 1989م كان عدد حالات المعاشات التأمينية (27) حالة بكلفة قدرها (181.210) ريال بمتوسط سنوي (8.237) ريال ومتوسط شهري (686) ريال فيما ارتفعت عدد الحالات المعاشية لتصل في نهاية العام الماضي 2010م (5.539) حالة معاش بتكلفة إجمالية (5.851.854.398) ريال بمتوسط شهري (22.755) ريال يستفيد من هذه المعاشات (5.539 × 5 المتوسط للأسرة - 27.695) فرد ولعل القارئ يلاحظ الفارق الواضح في معدل المتوسط الشهري للمعاش التأميني الذي ارتفع خلال سنوات الوحدة المباركة من مبلغ (686) ريال إلى (227.55) ريال وبمقدار (33.17) مرة وهذه المعاشات تشمل معاشات (الشيخوخة- التقاعد) ومعاشات حالات العجز الكلي المستديم وكذلك حالات معاشات الوفاة تمنح لأسر وأولاد المتوفين كحالة وفاء من المؤسسة أوجبها القانون.
مليارات الريالات معاشات وتعويضات - هناك ما نعلمه أيضاً مزايا وتعويضات ومنح ماذا عنها وحالاتها ونفقاتها؟ حالات التعويضات والمزايا هي الأخرى شهدت ارتفاع وزيادة في المقدار والحالات المستحقة حيث بلغت في عام 1989م (361) حالة تعويض ومزية مختلفة بكلفة قدرها (3.933.394) ريال ومضت في الاضطراد تباعاً لتبلغ في ديسمبر 2010م (19.001) حالة بكلفة إجمالية قدرها (2.954.901.340) ريال بمتوسط عام لقيمة الحالة الواحدة (155.512) ريال وبذلك فإن إجمالي نفقات المعاشات والتعويضات والمزايا للفترة (1990-2010م) (8.802.745.512) ريال وما زالت الحالات المعاشية مستمرة الاستحقاق وفقاً للقانون.
- وماذا عن مستوى تحسن الإيرادات المالية التأمينية وريع الاستثمارات؟ في الحقيقة بنهاية عام 89م بلغت الإيرادات التأمينية من اشتراكات العمال المؤمن عليهم (191.555.926) ريال في حين ارتفعت إيرادات الاشتراكات وفوائد استثمارات فوائض أموال المؤسسة عند ديسمبر 2006م بصورة إجمالية (8.804.310.542) ريال بمتوسط نمو سنوي قدره (21.76%). فيما هي بلغت في نهاية العام الماضي 2010م (19.772.420.321) ريال كنشاط للسنة المالية.
* - بعض أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على عمالهم كيف تتعاملون مع هكذا قضايا؟
للأسف الشديد بعض أصحاب الأعمال يعتقدون بأن نظام التأمينات الاجتماعية قائماً على مبدأ (الاختيار والخيرة) أي من حقهم أن يأمنوا على منشآتهم وأنفسهم والعاملين لديهم طرف المؤسسة ومن حقهم أن يمتنعوا عن التأمين وهذا اعتقاد خاطئ بكل الاعتبارات والمقاييس كون النظام التأميني في بلادنا وفي مختلف بلدان العالم غنية وفقيرة قائم على مبدأ الإلزامية القانونية أي أن القانون رقم (26) لسنة 1991م ألزم أصحاب المنشآت بالتأمين على منشآتهم والعاملين فيها بغض النظر عن حجم هذه المنشآت سواءً كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة محدودة النشاط ومهما كان عدد العاملين فيها حتى وإن كان عاملاً واحداً بمعنى أن صاحب العمل هنا ملزم بحكم القانون بالتأمين على منشأته وجميع عماله دون استثناء وبالأجور الحقيقية لهم شاملة البدلات التي تحمل طابع الاستمرارية وهذه الإلزامية في تقديرنا ليست إلزامية بمفهوم الإكراه بالقوة ولكنها إلزامية عرفها فقهاء التشريع التأميني وخبراء الاقتصاد بأنها إلزامية تضامنية بين الأفراد والفئات الاجتماعية على اختلاف مستوياتهم وانحداراتهم فضلاً عن كونها تجلب المصلحة لأصحاب الأعمال والعمال والمجتمع معاً. ولهذا نجدها فرصة مناسبة لدعوة أصحاب الأعمال الرافضين أو المترددين عن التأمين على منشآتهم وعمالهم إلى المبادرة بالانخراط بمظلة التأمينات الاجتماعية عن طواعية حتى لا تطالهم العقوبات القانونية وغرامات التأخير ومن يعتقد أنه قد أفلت من التغطية التأمينية فهو غلطان لأن التأمين على العمال حقاً مكتسب لا يسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال كما أنه حقاً دستورياً أكدته القوانين ولا مجال للتهرب أو التنصل عنه تحت كل الظروف.
-ما هي أبرز المعوقات القائمة والتحديات الماثلة أمام طموحاتكم؟ بالتأكيد أمامنا معوقات كثيرة تحول بيننا وبين تحقيق الكثير من الإنجازات والطموحات لعل من بينها ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية بين المواطنين والتي تتجاوز نسبتها أكثر من (60%) وهي نسبة عالية قياساً بأوضاع غيرنا من البلدان النامية والفقيرة وترتفع هذه النسبة بين أوساط العاملين المستهدفين تأمينياً بلوغاً عن ما يزيد عن نسبة (75%) وهذه القضية تشكل إعاقة حقيقية لنجاح برامج التغطية التأمينية في الميدان. فيما هي الأمية المعرفية بالتأمينات الاجتماعية وأهدافها ومضامينها وفوائدها هي الأخرى نسبتها مرتفعة جداً ويمكن القضاء على الأخيرة بجهود توعوية تلك هي مجرد قضية واحدة في إطار المعوقات الكثيرة والمتعددة ولكن عزائنا في إرادتنا الماضية في مواجهة هذه التحديات والتي سنتغلب عليها بإذن الله.
- إلى أي مدى تولون التوعية التأمينية اهتمامكم وما أبرز الخطط والبرامج القائمة والمستقبلية؟ بطبيعة الحال التوعية التأمينية تمثل صدارة اهتمامات الأخوة مجلس الإدارة وهي كذلك محل عناية فائقة بالنسبة لنا في الإدارة التنفيذية للمؤسسة لقناعتنا الأكيدة بأن التوعية هي المدخل الصحيح لتنفيذ برامج تغطية تأمينية فعالة بين أوساط المستهدفين لزيادة عدد المشمولين بالنظام التأميني من العاملين ولهذا كانت المؤسسة قد نفذت خلال عامي 2009-2010م الحملة الأولى للتوعية وحققت الكثير من أهدافها ونسعى إلى تنفيذ خطط وبرامج توعوية متعددة.. ونعول على أخواننا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المقروءة خاصة الصحافة الرسمية من خلال المساهمة في نشر الوعي التأميني ونجدها مناسبة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا للأخوة رؤساء تحرير الصحف الرسمية والعاملين فيها .
