وافق المجلس الاعلى للتعليم العالي في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على خطة القبول والطاقة الاستيعابية المقترحة بالجامعات الحكومية والاهلية للعام الجامعي 2012-2013م، باجمالي 61 الف و297 طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، و46 الف و931 طالب وطالبة في الجامعات والكليات الاهلية وذلك في مختلف الكليات وتخصصاتها. واستعرض المجلس التقرير المقدم عن الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي 2011-2012م المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات مقارنة بالمقبولين في نفس العام.. حيث اوضح التقرير ان الطاقة الاستيعابية التي تم تحديدها في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2011-2012م بلغت 56 الف و123 طالب وطالبة، فيما كان عدد المقبولين فعليا 40 الف و621 طالب وطالبة، بنقص مقداره 15 الف و502 طالب وطالبة وبنسبة 28 بالمائة. في حين ان الطاقة الاستيعابية المعتمدة للجامعات والكليات الاهلية خلال نفس الفترة بلغت39 الف و379 طالب وطالبة، وعدد المقبولين والدارسين 10 الاف و167 طالب وطالبة بنقص عن المعتمد 29 الف و212 طالب وطالبة وبنسبة 26 بالمائة. وأقر المجلس اعتماد المجلس البرامج الجديدة الممولة من البنك الدولي لتحسين جودة التعليم العالي وعددها 12 برنامج سيتم فتحها في ثمانية جامعات حكومية. وناقش المجلس الاعلى للتعليم العالي المذكرة الخاصة بطلب الجامعات الاهلية تخفيض نسب القبول للعام الجامعي 2011-2012م وذلك على ضوء تداعيات الاحداث التي مرت بها بلادنا خلال العام الماضي وما افرزته من تاثيرات سلبية على كافة المجالات وبينها التعليم، وأقر بهذا الخصوص الموافقة على تخفيض النسب في كافة الكليات والتخصصات النظرية بحيث تكون 55 بالمائة والكليات العملية 60 بالمائة ما عدا كلية الطب وطب الاسنان. وشكل المجلس لجنة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والخدمة المدنية والتامينات لدراسة موضوع ترقية اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن التقاعد لدرجة اعلى قبل احالتهم الى التقاعد والرفع الى المجلس بنتائج عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأقر الاجتماع ادراج المجلس الاعلى لتخطيط التعليم في عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي، وذلك انطلاقا من اختصاصه بتقييم العملية التعليمية ورسم السياسات ووضع المعالجات المناسبة بهدف تطوير وتحسين مسار التعليم بكافة انواعه ومستوياته المختلفة. وناقش المجلس الاعلى للتعليم العالي نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية والهدف منه والاثار المترتبة من وراء تاسيسه والخيارات الامثل لتوظيف هذا النظام في خدمة وتطوير العملية التعليمية وتجويدها داخل الجامعات، بما في ذلك المقترحات المقدمة من وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص. وكلف المجلس لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء جامعات صنعاء وتعز والحديدة وحضرموت ووكيل وزارة المالية لوضع تقييم شامل لنظام التعليم الموازي من كافة الجوانب وتحديد الخيارات والبدائل التي يمكن على ضوئها اختيار البديل الافضل للتعامل مع نظام التعليم الموازي. كما أسند المجلس لهذه اللجنة مناقشة اعادة النظر في الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات. واستعرض المجلس الاعلى للتعليم العالي طلب ممثل نقابات موظفي الجامعات الحكومية والخاص بايقاف التعاقدات الجديدة وتثبيت المتعاقدين حاليا في الجامعات الحكومية. وأقر المجلس بهذا الشان ايقاف اية تعاقدات جديدة في الجامعات الحكومية، ومعالجة اوضاع المتعاقدين الحاليين وفقا لقرارات مجلس الوزراء المعتمدة بهذا الخصوص. سبأ
