بلغت إيرادات العراق المالية من صادراته النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 2012 أكثر من 45 مليار دولار بفائض قدره 9 مليارات دولار عن تقديرات الميزانية للعام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد للصحافيين امس الاحد إن 'العراق حقق خلال النصف الأول من العام الحالي 2012 عائدا ماليا أكثر من 45 مليار دولار اميركي نتيجة صادراته من النفط الخام، بفائض بلغ 9 مليارات دولار'. وأضاف أن 'الفائض في موازنة العراق للعام الحالي سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد العراقي وبالتالي سيساعد الحكومة على إنشاء ميزانية تكميلية لدعم ميزانيات الوزارات الأخرى وخاصة الخدمية منها'.على صعيد آخر, بدأت حكومة اقليم كردستان العراق تصدير النفط الخام الذي تستخرجه من محافظاتها الثلاث الى تركيا من دون الحصول على موافقة الحكومة المركزية في بغداد، كما افاد مسؤول رفيع في حكومة الاقليم امس. وقال سيروان ابو بكر المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس 'بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران'. واضاف ان 'كمية النفط الخام المصدرة (تكفي) لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاثة من المشتقات النفطية'. واكد ابو بكر 'سنستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية'. واشار الى ان 'الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك'. وينتج اقليم كردستان 175 الف برميل نفط يوميا، لكنه يرفض تسليمها الى المركز منذ عدة اشهر. وكانت السلطات الاتحادية في بغداد اتهمت الاقليم بتهريب النفط المستخرج من اراضيه الى ايران وتركيا، الامر الذي نفته سلطات الاقليم حينها. وفي اول رد فعل رسمي قال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لوكالة فرانس برس 'لا يحق لاي جهة تصدير النفط او المشتقات النفطية الى الدول الاجنبية'. واكد ان 'عملية تصدير النفط او المشتقات النفطية هي من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية حصرا'. وكانت وزارة النفط العراقية اكدت في 30 حزيران/يونيو انها لم تقطع او تقلل من حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية رغم استمرار حكومة الاقليم الشمالي في رفض تسليم نفطها الى السلطات المركزية منذ نيسان/ابريل. وكانت حكومة كردستان العراق اعلنت في الاول من نيسان/ابريل الماضي ايقافها تسليم المركز النفط 'حتى اشعار آخر' بسبب عدم حصولها على اموال تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. واعلنت سلطات الاقليم الكردي، الذي يتمتع بحكم ذاتي، في ايار/مايو 2011 ان بغداد دفعت اموالا للمقاولين العاملين في الاقليم، وكانت هذه المرة الاخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات. ووقع الاقليم نحو 40 عقدا نفطيا مع شركات عالمية من دون الحصول على موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية التي اعلنت مقاطعة كل شركة نفطية تتعامل مع اقليم كردستان من دون استشارتها. وينتج العراق اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين، ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم، يقدر بنحو 115 مليار برميل، بعد السعودية وايران. وكالات*
