طالبت نقابة تجار خدمات الاتصالات بانشاء هيئة عامة للاتصالات اسوة بدول الجوار وتتصدر مهامها حماية موارد البلاد من قطاع الاتصالات الذي يقدر بالمليارات والعمل على الحد من التصرفات العشوائية التي تمارسها بعض الشركات ودعا المكتب التنفيذي للنقابة في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم بصنعاء رئيس واعضاء اتحاد تجار كروت الخدش والشحن الفوري التضامن والتعبير عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة وفي رد على سئوالا ل26سبتمبرنت / حول حجم الاضرار الذي سيتعرض لها العاملين في قطاع التوزيع وتجارة الاتصالات جراء بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات الاتصالات وحول احلال العمالة اليمنية محل الاجنبية في قطاع الاتصالات في اليمن ؟ كشف حمير حسين عبدالوهاب الشماحي رئيس نقابة تجار خدمات الاتصالات ان نحو خمسون الف عامل وعاملة وتجار خدمات الاتصالات معرضون الى فقدان اعمالهم والانظمام الى البطالة وفقدان مهنتهم في مجال التوزيع بمجال خدمات الاتصالات جراء اصرار بعض الشركات على فرض خدمة الشحن الفوري وطالبت النقابة باحلال العمالة اليمنية محل العمالة الاجنبية في شركات الاتصالات الخاصة ودعا حمير الشماحي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى مناقشة مثل هذه الإجراءات التعسفيةال تي تضر بالعديد من منتسبي النقابة والعاملين في بيع كروت الخدش ، وإقرار قوانين خاصة للعاملين في مجال تجارة الاتصالات لضمان كل جهة حقوقها من منطلق لا ضرر ولا ضرار .
من جانبه ناشد أمين عام نقابة تجار الاتصالات أحمد القشائي كافة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالوقوف معهم لمواجهة استبداد واحتكار شركات الاتصالات حسب تعبيره . واصدار قانون ينظم تداول واسعار وخدمات الاتصالات في اليمن ويحمي حقوق تجار خدمات الاتصالات وحقوق اصحاب الشركات
