تحركت مجموعة من القوات الفرنسية من العاصمة المالية باماكو باتجاه الشمال في حين قام المسلحون الإسلاميون بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن مدينة غاو لمنع وصول المعلومات إلى القوات المالية والفرنسية، بينما أعلنت موريتانيا حدودها البرية مع مالي "مناطق عسكرية". وبدأت مساء أمس الثلاثاء مجموعة مكونة من حوالي ثلاثين مركبة مدرعة في التحرك من مطار باماكو باتجاه الشمال، وذلك في أول تحرك بري منذ أن شرعت فرنسا في عملية عسكرية يوم الجمعة الماضي لوقف زحف تحالف من الجماعات الإسلامية صوب الجنوب، معتمدة على توجيه ضربات جوية لمعاقل المسلحين. وتزامن هذا التحرك مع زحف مئات الجنود الماليين والفرنسيين نحو مدينة ديابالي (400 كم شمال باماكو) لطرد المسلحين منها. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لادريان إن قوات الجيش المالي لم تسترجع مدينة كونا الإستراتيجية في وسط مالي من "الجماعات الإرهابية"، وذلك بعد أن أكد ذلك ضابط في جيش مالي السبت الماضي. وضمن التطورات الميدانية -التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء- غادر المسلحون مدينة غاو التي تتعرض منذ الأحد لغارات كثيفة خلفت أكثر من ستين قتيلا. وقطع المسلحون الاتصالات السلكية واللاسلكية عن المدينة لتفادي أن يعطي السكان معلومات للعسكريين الماليين والفرنسيين. أما في تمبكتو حيث لم يتم تنفيذ غارات بعد، فقد قال السكان إن المسلحين غادروا المدينة وهم "مصابون بالذعر". وقال المتحدث باسم حركة أنصار الدين سندة ولد بوعمامة إن مغادرة المدن مجرد "انسحاب تكتيكي". أهداف فرنسا وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد أن بلاده لا تنوي البقاء في مالي، مشيرا إلى أن "التدخل العسكري يهدف إلى حماية استقرار مالي والحفاظ على وحدتها والتصدي للإرهاب". واعتبر هولاند -في مؤتمر صحفي بدبي الثلاثاء- أن "التدخل الفرنسي يتم في إطار الشرعية الدولية لوقف الاعتداء الإرهابي". وقال إن "فرنسا تسعى لتأمين رعاياها وتأمين باماكو"، وأشار إلى أن دولا عربية وأفريقية تقدم المساعدة لفرنسا في عملياتها، موضحا أن المغرب والجزائر فتحا أجواءهما للطيران الفرنسي، كما قررت موريتانيا اتخاذ إجراءات لمنع "تسلل الإرهابيين إليها"، مشيرا إلى أن الإمارات "قد تقدم مساعدة". مناطق عسكرية وأعلنت موريتانيا مناطقها الحدودية مع مالي "مناطق عسكرية"، وقال مصدر عسكري إن هذا الإجراء يهدف لتأمين تلك المناطق بشكل أفضل، ومراقبة التحركات فيها. وتعني الخطوة الموريتانية أن المناطق الحدودية أصبحت تحت سلطة الجيش الذي يمكنه وحده إصدار التراخيص للدخول إليها والخروج منها، ومراقبة هويات الأشخاص الراغبين في التنقل داخلها. من جانب آخر، كشف الرئيس الفرنسي إرسال 750 جنديا فرنسيا إلى مالي "للمشاركة في العمليات التي تجرى ضد المجموعات الإسلامية"، وكشف أن عدد الجنود الفرنسيين في مالي سوف يزيد، لافتا إلى أن "الضربات سوف تستمر حتى تحقق أهدافها". وتعتزم فرنسا نشر 2500 جندي في مستعمرتها السابقة لتعزيز جيش مالي والعمل مع قوة مقررة من 3300 جندي من مجموعة دول غرب أفريقيا. وفي هذا الإطار يتواصل اليوم الأربعاء الاجتماع الاستثنائي لقادة جيوش مجموعة دول غرب أفريقيا المخصص لدراسة التدخل العسكري من أجل استعادة السيطرة على شمال مالي، وسيعكف قادة الجيوش على وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان النهائي الذي يسبق انتشار القوات الأفريقية التي سيصل قوامها إلى 3300 جندي. ترحيب وتحفظ وضمن ردود الفعل الدولية على العملية العسكرية الفرنسية في مالي، أعربت الولاياتالمتحدة عن دعمها للعملية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن "من المهم جدا وقف هجوم المجموعات الإرهابية باتجاه جنوبمالي، لمنع انهيار الحكومة وتسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشان مالي". وأعرب بيان صادر عن المديرين السياسيين لمجموعة الثماني عن "القلق البالغ" من الوضع في مالي و"تداعياته على مستوى المنطقة". وبناء على ذلك، رحبت المجموعة "بالعمل العسكري الفرنسي الذي جاء تلبية لطلب من رئيس مالي وبدعم من الدول الأخرى". وفي المقابل، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلى وقف فوري لإطلاق النار في مالي، معتبرا أن العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في هذه الدولة العضو في المنظمة "سابقة لأوانها"، وطلب من جميع الأطراف العودة إلى المفاوضات المباشرة التي قادها رئيس بوركينا فاسو والتي كانت قد بدأت في واغادوغو في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي. إنسانيا، قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد اللاجئين الذين اضطروا بسبب النزاع إلى مغادرة مالي باتجاه الدول المجاورة يقترب من 150 ألف شخص، وأوضح أن عدد النازحين في داخل البلاد يناهز 230 ألفا. وأعلنت منظمة "العمل ضد الجوع" تعليق برامجها بصورة مؤقتة في غاو، إثر بدء الغارات الفرنسية.
