تعمل الحكومة اليمنية على تقييم الدمار الذي طال قطاع الخدمات العامة والبنى التحتية في عدن جراء اعتداءات الميليشيات المتمردة، حيث أشارت التقديرات إلى أن كلفة المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تفوق المليار دولار. وبعد شهر تقريبا من تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة، تعكف الحكومة والإدارة المحلية على حصر الأضرار لإعادة إعمار المرافق الأساسية وقطاع الخدمات، خاصة الكهرباء والمياه والمستشفيات والمرافئ. وقال وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة، عبد الرقيب فتح، في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" من عدن، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من إعادة إعمار المرافق الهامة قد تصل إلى مليار و150 مليون دولار. وأكد فتح أن الحرب التي شنها المتمردون ألحقت أضرارا هائلة بالمرافق العامة وقطاع الخدمات، لافتا إلى أن الحكومة بحاجة إلى 140 مليون دولار على أقل تقدير لإصلاح الشبكة الكهربائية ومحطات توليد الطاقة الرئيسية. كما تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة شبكة ومحطات المياه إلى الوضع التي كانت عليه قبل اعتداءات الانقلابيين لا تقل عن 73 مليون دولار، في حين تبلغ كلفة رفع أنقاض المباني المدمرة نحو 13 مليون دولار، وفق رئيس لجنة الإغاثة. ويحتاج قطاع الصحة في عدن، حسب هذه التقديرات، إلى أكثر من 150 مليون دولار لإعادة تأهيل 4 مستشفيات رئيسية، و15 مليون دولار لنقل جرحى الحرب الذين لا يمكن معالجتهم في اليمن، إلى خارج البلاد. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المرافئ الرئيسية الأربع في عدن نحو 40 مليون دولار، طبقا لعبد الرقيب، الذي شدد على أن هذه الأرقام غير نهائية، وتعد نتيجة التقييم الأولي للجهات الحكومية التي لا تزال تعمل على تقدير حجم الأضرار.
