عبر محللون سياسيون عن عدم تفاؤلهم بنجاح محادثات “جنيف2″، أو إحراز أي تقدم معلن في الجانب السياسي، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جهة وجماعة “أنصارالله” (الحوثيين) وحليفهم علي عبدالله صالح من جهة أخرى نهاية الشهر الجاري، بسبب تعنت الطرف الأخير وعدم إظهار حسن النية لتنفيذ القرار الدولي 2216. ورغم إعلان قبول الطرفين إجراء مفاوضات سياسية برعاية الأممالمتحدة، تتواصل عمليات الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال الملتهبة بينهما، ما فسره البعض بأنها تجسد “تقلص فرص الحل السياسي” للقضية اليمنية. ضغوط وانعدام الثقة السياسي والمستشار القانوني اليمني فيصل المجيدي، بدأ غير واثق من جدية الحوثيين، وقال إن “المعطيات تشير إلى أن الجماعة وحلفاءها، غير صادقين، ولكن قبولهم بالقرار الأممي والدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الشرعية، ناتج عن ضغط دولي كبير، لإفساح المجال للتوصل لحل سياسي للأزمة”. وأوضح في حديث خاص ل”عربي 21” أن استجابة سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، للضغوط الدولية، ليس معنى ذلك “إيقاف العمليات العسكرية، بل تبقى مرهونة بمدى قيام الحوثيين بإجراءات بناء الثقة وتقديم حسن النوايا من خلال الانسحاب من مدينة تعز وفك الحصار عنها، وكذا الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وكافة الناشطين السياسيين”. وأشار المستشار اليمني إلى أن رغبة التفاوض موجودة لدى الطرفين، بهدف الظهور أمام المجتمع الدولي، وخصوصا جماعة الحوثي بمظهر الحريص على السلام، لتسجيل مزيدا من نقاط التقدم وسحب البساط من الطرف الآخر. ولفت إلى أن هناك رغبة لدى بعض الفاعلين الدوليين في إنقاذ الحوثيين وإبقائهم كقوة فاعلة في جنوب الجزيرة العربية، لكن بحجم أكبر من حقيقتهم على الأرض. وتساءل المجيدي قائلا: هل سيخذل الحوثيون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للمرة الثانية، بعدما حاول إنقاذهم سابقا، والبدء بتسمية ممثليهم في المفاوضات؟”. فرصة جديدة للتحالف ورأى رئيس تحرير صحيفة الوسط اليمنية جمال عامر، أن الموافقة على مفاوضات جديدة في جنيف بين قوى الداخل وعبدربه منصور هادي وحكومته نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تعد “فرصة أممية للسعودية لتحقيق إنجازا على الأرض يمنح الحلفاء أي قوات الشرعية قوة لفرض شروطهم”. وقال في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” إن “الطريق إلى جنيف، مبني حتى الآن، على توافق، وأن يكون هدف اللقاء إيجاد آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وفي هذه الحالة تكون نقاط مسقط السبع، التي أعلن الحوثيون القبول بها، قد سقطت دون دواعي إعلان ذلك”. وأشار رئيس تحرير الوسط إلى أنه “على أية حال علينا ألا نبالغ كيمنيين ببناء آمال، على ما يصرح به المبعوث الأممي ولد الشيخ أو ما يعلن فعلا سياسيا، بغرض عدم استعداء الوسطاء الدوليين، طالما والواقع يخبر بأن هناك حشود تجهز وترسل للقتال وسفن تصل لتعزيز الحصار”. وبحسب عامر، فإن “الحل سيكون حلما بعيد المنال، إذا لم يكن مصدره توافق داخلي”، بعيدا عن القفز لأن المستهدف من الصراع هو “اليمن” بمقوماته المختلفة. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الأحد، أن المساعي التي قادتها الأممالمتحدة تكللت بإقناع كافة الأطراف اليمنية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ستعقد في جنيف نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ولم تعلن الحكومة اليمنية، أسماء الوفد، الذي يمكن أن يشارك في هذه المحادثات، التي ستكون لأول مرة مباشرة، لاسيما أن كل طرف ينتظر حجم تمثيل الطرف الآخر ونوعيته، في ظل أحاديث سياسية عن انتظار حكومة الرئيس هادي، إجراءات الثقة، من قبل الحوثيين قبيل بدء المحادثات، وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والناشطين والعسكريين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، فضلا عن اللواء فيصل رجب، وذلك لإعلان أسماء وفدها إلى جنيف 2.
