بلغت حالة الانفلات الأمني التي تسببت فيها الحرب التي دارت في عدن خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضي، وجاءت نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وتفككها في عدنوالمحافظات الجنوبية، ذروتها بحادثة اغتيال اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن، في تفجير انتحاري بشع في التواهي، بجنوب عدن، أول من أمس، وإماطة اللثام عن المسكوت عنه من قبل الشارع اليمني، وتحديدا الشارع الجنوبي، في عدن. ويمكن تصوير المشهد في عدن، منذ أغسطس (آب) الماضي، وحتى اللحظة، في نقاط محدودة، وأسئلة كثيرة تبحث عن إجابات لدى الشارع العدني، على وجه الخصوص، فخلال تلك الأشهر، شهدت عدن انتشارا غير مسبوق ولم تعهده من قبل، للسلاح والتجوال به في المدينة، إلى درجة أن بعض السيارات تسير وكأنها في صنعاء، وأثارت هذه الظاهرة اشمئزازا لدى المواطن العدني الذي لم يألف السلاح، وهي ظاهرة على النقيض متنها مضادات الطائرات، رغم أن الحرب انتهت في المدينة، التي لم تعد مهددة بطائرات الانقلابيين في من طباع سكان عدن الذين يميلون إلى السلم وإلى المدنية والتحضر والخطاب والحوار العقلاني، واختلطت الأوراق في المدينة، ولم يعد ممكنا التمييز بين «المقاومة المسلحة» والعصابات الخارجة على النظام والقانون. وفي المقابل، لم تتخذ السلطات الشرعية أية خطوات أو إجراءات لإعادة تشكيل أجهزة الأمن في عدن، وظهورها بشكل نظامي، فيما ينتشر مسلحون في النقاط الأمنية والشوارع من المنتمين إلى المقاومة الجنوبية، بجناحيها، المقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية الجنوبية، غير أن الأشهر الماضية، بينت وجود قوى أخرى في الساحة وهي مسلحة، وبينها جماعات في «الحراك الجنوبي» وجماعات دينية مؤيدة للشرعية والتحالف، وأخرى تظهر وتختفي فجأة في بعض المناطق والأحياء بكامل عدتها وعتادها وسلاحها. وفي ظل هذا المناخ المفتوح والخصب، تمكنت مجموعات مسلحة «مجهولة» من تنفيذ سلسلة اغتيالات في عدن، بحق ضباط وقضاة، وتقويض الوضع الأمني وهز صورة الحكومة الشرعية أمام المواطنين، وتتهم الحكومة «الخلايا النائمة» بالتورط في مثل هذه الاختلالات الأمنية والتي آخرها اغتيال محافظ عدن، والتي سبقها الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة المؤقت في فندق القصر، ومقرات للقوات السعودية والإماراتية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر هجوم بسيارات عسكرية، فيما يرى المراقبون أن الوضع الأمني في عدن، مرشح لمزيد من التدهور إن لم تتخذ إجراءات سريعة وعاجلة وناجعة لوقف التدهور. وخلال جولة ل«الشرق الأوسط» في عدن، فإن المواطنين وبالقدر الذي يتعاطفون فيه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة نائبه، خالد محفوظ بحاح، ويؤكدون فيه إدراكهم الكامل لحجم التحديات، فإنهم يطالبون بتحرك ملموس، وقال بعض المواطنين إنهم يعرفون تماما أن المخلوع علي عبد الله صالح «يستهدف الجنوب أرضا وإنسانا، بدءا من جلبه للأفغان العرب إلى الجنوب، بعد قيام الوحدة اليمنية (1990)، ثم استخدامهم في اغتيال القيادات الجنوبية، السياسية والعسكرية ومشاركتهم إلى جانبه في الحرب عام 1994»، ويؤكد المواطنون في عدن أن المخلوع صالح هو من جلب المتطرفين إلى الجنوب وهو من يستخدمهم كإحدى الأوراق الأمنية، وأنه يسعى إلى تصفية كل القيادات والكوادر الجنوبية، «لأنه لا يريد من الجنوب سوى الأرض والثروة النفطية والبحرية وقليل من التابعين والموالين له»، بحسب تعبيرهم. ويرى مراقبون في عدن أن «ضربة» اغتيال محافظ عدن، يفترض أن تجعل الحكومة اليمنية تعيد حساباتها «بشكل جيد»، ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات إن «هذه الضربة تؤكد أن قوى الشر تتحدى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها ونصابها الصحيح في عدن، ولا تتحدى فقط الرئاسة والحكومة اليمنيتين، وإنما تتحدى دول التحالف، التي يبدو أنها لم تتنبه جيدا للوضع الأمني في عدن»، ويشير الكاتب والباحث الشعبي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن الاغتيالات، في عدن، والتي كان آخرها اغتيال المحافظ «تحتاج إلى ثورة حقيقية من قبل مختلف مكونات المجتمع اليمني، في عدن وفي المحافظات المجاورة، لانتشال عدن من وضعها الراهن ووضعها في المكان اللائق بها كعاصمة مؤقتة للبلاد، وبشكل يليق بها بالسلطة والرئاسة وبدول التحالف، وبشكل يؤكد أن النصر الذي حققته المقاومة ودول التحالف، نصر حقيقي وليس نصرا تلاشى بمجرد خروج ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع من المدينة، وعادت الأيادي لتعبث بالمدينة وبأمنها». ويعتقد الشعبي أن الحادثة هي «رسالة واضحة (من الحوثيين والمخلوع) بشأن مشاورات جنيف التي ستعقد، (الأسبوع المقبل)، ومفادها أن الرئاسة اليمنية لا تسيطر بشكل كامل على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة التي يوجد فيها رئيس الجمهورية، وبالتالي هي محاولة لإضعاف موقف الشرعية في المشاورات»، مشيًرا إلى أن كل «الاختلالات التي تحدث في عدن لا تخدم سوى المخلوع صالح وجماعة الحوثي»
