أكد عضو رفيع في الفريق الحكومي المفاوض، مساء الأربعاء، أن الخطة الأممية التي أعلن عنها مبعوث الأممالمتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، الثلاثاء، تنص على” نقل الرئيس عبدربه منصور هادي صلاحياته لشخصية توافقية يتم تعيينها في منصب نائب الرئيس بعد ثلاثين يوما من التوقيع عليها، بديلة عن الفريق علي محسن الأحمر، الذي سيستقيل من المنصب، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة، وتسليم سلاح الحوثيين، بما فيها راجمات الصواريخ الباليستية، إلى طرف ثالث. وأضاف المصدر المسؤول، مفضلا عدم كشف هويته، ل”عربي21″، أن السلطات الشرعية المقيمة في الرياض ستلتقي ولد الشيخ خلال أيام؛ للوقوف على هذه الخطة التي تتجاوز المرجعيات الثلاث، المتمثلة ب”المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”. وأوضح العضو في وفد الشرعية أن القيادة الشرعية متمسكة بموقفها الرافض لتجاوز المرجعيات المتفق عليها، وتؤكد على إنهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيون وصالح. مؤكدا أن الحكومة ستبلور موقفا معلنا عقب اجتماعها مع المبعوث الدولي، الذي سيزور العاصمة السعودية في الأيام القليلة القادمة. وكان القيادي السابق بجماعة الحوثي، علي البخيتي، سرب مساء الأربعاء المسودة الأممية التي سلمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لوفد الحوثي وصالح في صنعاء. وتشير المسودة المسربة والمعنونة ب”خارطة الطريق في اليمن “إلى الترتيبات والجدول الزمني للفترة الانتقالية لاتفاقية شاملة تمثل المنهج الجديد لحل الصراع في اليمن، وإكمال المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات خلال عام واحد. وهذه بنود خارطة الطريق الأممية المسربة، والمكونة من ديباجة و12 بندا: سيتشاور المبعوث الخاص للأمم المتحدة مع الأطراف فورا؛ للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية معا، وذلك لمنح الثقة لجميع الأطراف بأن الاتفاقية ستنفذ، وهذه الخطوات مجتمعة ستشكل اتفاقية كاملة وشاملة، والمواضيع الرئيسية التي يجب الاتفاق بشأنها خلال المشاورات تتضمن: – الانسحابات الضرورية من صنعاءوتعز والحديدة، باعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تمكن من تشكيل حكومة جديدة. – بعد مشاورات ستسمي الاتفاقية شخصا لتعيينه نائبا للرئيس، ويجب أن يتمتع هذا الشخص بدرجة عالية من القبول، وأن يكون قادرا على التجاوب مع متطلبات الفترة القادمة. – اسم الشخص المتفق عليه الذي سيتم تعيينه رئيسا للوزراء. – شروط الضمانات الداخلية والدولية للامتثال. 2-تحث اللجنة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي الأطراف على استئناف المشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ بهدف التوصل إلى حل سلمي، وستعقد هذه المشاورات على أساس مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار 2216. ولدعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص، فإن المجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تحث الأطراف على الالتزام مجددا، واحترام شروط وأحكام اتفاقية وقف القتال، التي بدأ سريان مفعولها في 10 نيسان/ أبريل، وانسحاب جموع الحوثيين وصالح من الحدود السعودية اليمنية إلى مسافة 30 كم من الحدود؛ من أجل تجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية. 3-بعد المفاوضات الإعدادية الكافية المدعومة من الأممالمتحدة، ومجموعة الدول الثماني عشرة، تلتقي الأطراف مجددا لفترة لا تتجاوز الأسبوع، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الكاملة، والشاملة، ومن ثم توقيعها. 4- بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، تعلن الأممالمتحدة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 30 يوما، إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها، كلا فيما يخصه. 5-بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، يستقيل نائب الرئيس الحالي، (الفريق علي محسن)، ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس “المسمى في الاتفاقية”. 6-بموجب تراتبية الخطوات السياسية والأمنية، التي تم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، تنفذ جموع صالح والحوثيين الانسحابات المتفق عليها من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والحكومة اليمنية، مدعومة من قبل التحالف العربي، ستنفذ الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقا، تنقل جموع صالح والحوثيين جميع راجمات الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، ويعين الرئيس هادي أعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، ابتداء من اليوم الأول بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، وحتى اليوم الثلاثين تقريبا. 7-عند اكتمال الانسحابات من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك راجمات الصواريخ البالستية، ينقل الرئيس هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس، يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد، الذي يحل محل الحكومة السابقة، في اليوم الثلاثين أو حولها من بعد الاحتفال على توقيع الاتفاقية. 8-يعين رئيس الوزراء أعضاء حكومته -بحسب المحاصصة- في الملفات المتفق عليها على أساس 30% من الوظائف الوزارية للمرأة، و50% للجنوب. ويتسلم رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته صلاحياتهم متى ما وافق البرلمان، والهيئة الوطنية، على أسماء أعضاء الحكومة وبرامجهم، في اليوم الواحد والثلاثين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية. 9-بعد تنصيب الحكومة الجديدة في صنعاء، يعقد الضامنون الدوليون للاتفاقية الكاملة والشاملة مؤتمرا يعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستقرار الاقتصاد، والمساعدة في التنمية وإعادة البناء. 10-تشرف حكومة الوحدة الجديدة على الانسحابات الإضافية، وتسليم الأسلحة من المحافظات الأخرى، ومن تعز والحديدة، والتي يجب أن تكون بدأت في اليوم الخامس والأربعين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية. 11-ستلتزم حكومة الوحدة الجديدة بسياسية احترام حدودها الدولية، وحرمتها وسلامة أراضيها، واستخدام كافة موارد الدولة لاجتثاث المنظمات الإرهابية العاملة داخل الحدود اليمنية، وتمنع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية، أو أمن جيران اليمن. 12-بمساعدة الأممالمتحدة، ستبدأ حكومة الوحدة الجديدة حوارا سياسيا؛ لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية ومسودة الدستور، وتطوير برنامج العدالة الانتقالية، في اليوم الستين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، متى ما أدى الوزراء اليمين الدستورية
