تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام 1996 بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من استمراريتها كمحافظة موحدة وواجهت حينها بقوة ضد مشروع تقسيم حضرموت الي محافظتين حضرموت الساحل وحضرموت الداخل كإعادة إنتاج السلطنة القعيطية وعاصمتها المكلا والسلطنة الكثيرية وعاصمتها سيئون وقدمت ورقة بحثية بهذا الصدد تحت عنوان [ حول توحيد حضرموت في فترة التشطير وتشطير حضرموت في عهد الوحدة \ مشروع قانون التقسيم الإداري ] نشر في صحيفة ( الايام علي حلقتين ) في 27 و30 يوليو 1996 ) وكتبت ايضاً مقالا آخر في 24 يوليو تقسيم حضرموت هل سيخلق أزمة في اليمن كأزمة “ كورسيكا “ لفرنسا ؟؟ وفي 5 يونية 1996 مقالا بعنوان “ الأنفصاليون “ يوحدون حضرموت والوحدويون يجزئون حضرموت وفي صحيفة ( الطريق ) عودة تقسيم حضرموت الي جدول الأعمال !!) بتاريخ 27 مارس 2001 وفي مقالاٍ اخير بنوع من التهكم كتب “ البدعة الوحدوية “ في التقسيم الاداري تشطير حضرموت …تعزيز للوحدة اليمنية في حلقتين في صحيفة الايام بتاريخي 13-و 16 يوليو 1997 بريطانيا لم تقسم حضرموت الي السلطنتين القعيطية والكثيرية فقد كانتا متواجدتين تبعها بعد ذلك بحجة الغاء المناطقية بترقيم محافظات الجمهورية كلها وأعطت حكومة الاستقلال حضرموت رقم المحافظة الخامسة بمسخ خصوصية حضرموت وتاريخها العريق الضارب في التاريخ القديم والخطورة الان بإعادة فكرة مشروع التقسيم لحضرموت الي محافظتين يبدوا انه مشروع غير جنوبي وان كان شكليا طلب التقسيم كما يبدوا تقدمت به بعض الشخصيات الحضرمية بنفس طريقة طرح الموضوع في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي دفع ببعض الشخصيات الحضرمية بالدفع الي تشكيل محافظة ثانية لحضرموت الوادي والخطورة بمكان الان وفي ظل الظروف الحالية بقيام حضرموت الداخل قد تليها في مستقبل غير بعيد بفصلها عن حضرموت الساحل وعن الجنوب ككل وخاصة ان حضرموت الداخل في محاذات الربع الخالي الذي يحتوي علي مخزون مائي كبير من المياه العذبة وكذلك كميات من الطاقة النفطية كما يبدوا في الخلاصة ————— من هنا نتمني من الجميع و من الحضارمة في الداخل والساحل ان يقفوا ضد مشروع تقسيم حضرموت الي محافظتين كما كان يسعي اليها الرئيس السابق والان بعض أطراف الشرعية اليمنية التي أيدت حين كانت تعمل مع الرئيس السابق قبل الانقلاب عليه واضع كلمة إنقلاب بين قوسين هي التي تشجع إحياء التقسيم مجدداًواناواثق ان الرئيس هادي لن يقبل بهكذا تقسيم لحضرموت فلا يعقل ان صالح تراجع عن مشروع التقسيم تحت الضغط الشعبي ويقبل به الان الرئيس هادي و إن قبل به يكون بذلك قد أحي مشروع صالح الذي فشل في تمريره وهو مالا يمكن تصوره ان يوافق عليه الرئيس هادي *- الدكتور محمد علي السقاف – استاذ القانون الدولي – السوربون فرنسا
