«الأيام» في أروقة مقر لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين قسرا.. المبعدون الجنوبيون.. ربع قرن في انتظار الإنصاف (2-2) منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رقم (2) للعام 2013م، الصادر في 8 يناير 2013م، بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، تعمل بنشاطات دؤوبة وجهود مضنية وطاقات ملموسة، من خلال المَهِمَّات الجِسَام التي أنجزتها طيلة الفترة المُمتَدَّة من العام 2013م لغاية استهلالة العام 2015م، ولم تثبط عزيمة سير عمل اللجنة نفسها المرن المخلص، سوى مُدَّة الحرب في العام 2015م، التي شنتها المليشيا الانقلابية، على العاصمة عدنومحافظات الجنوب وغزوها الذي مُنِيَ بالهزيمة المُذِلَّة له، والذي لم يدم طويلاً، جرَّاء التصدي البطولي الأسطوري لها من المقاومة الجنوبية الباسلة، بدعم من دول التحالف العربي ، كما أنَّ العام 2016م، هو الآخر حال دون بدء اللجنة عملها مجدداً، اثر تضاعف التزامات حكومة الدولة الشرعية، نحو شعبها، وكانت الأهمية في روزنامتها والأولوية في تطبيعها الأوضاع الحياتية الضرورية لهم، في شؤون الاتجاهين الصداريين الإنسانيين الخدمي والإغاثي وشجونهما، خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير. *ملفات المدنيين تخضع للمعالجة في هذا العدد تواصل القاضي نورا ضيف الله قعطبي، عضو لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم، الناطق الإعلامي للجنة حديثها: «بدأت اللجنة بإخضاع ملفات قضايا المنقطعين المدنيين للمعالجة، ويبلغ عددهم: (20,130) منقطعاً، وطَابَقَت اللجنة البيانات الموجودة في قاعدة بياناتها، مع بعض البيانات التي تَسَلَّمَتهَا اللجنة من بعض الجهات الخدمية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب". وتضيف نورا: "اللجنة عملت أيضاً على حصر المتظلمين في مضمار وحداتهم الإدارية، كما أن اللجنة تُعَالِج الآن قضايا الضباط المُتَظَلِّمِين المنسوبين إلى كلٍ من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والجهاز المركزي للأمن السياسي، الذين يُطَالِبُون بعودتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، في بوتقات وحداتهم العسكرية، وقد أنجزنا الكثير من الملفات الخاصة بهم، في هذا الشأن، وما زالت العديد من هذه الملفات قيد المعالجة، إذ يبلغ إجمالي عدد الحالات المُتَظَلِّمَة المدنية والأمنية والعسكرية مجتمعةً، لدى اللجنة: (125,114) حالة، بلغ عدد المدنيون منهم (47,240) مدنياً، والأمنيون يبلغون (13,545) أمنياً، بينما عدد العسكريين بلغ (64,329) عسكرياً». *صعوبات وماهية الملفات حول الصعوبات المُنصَبَّة أمام اللجنة، تُشِير القاضي نورا ضيف الله قعطبي إلى أن "الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل اللجنة تَكمُن في فقدان قواعد البيانات لمحافظاتلحجوأبين وشبوة، بسبب حرب العام 2015م، ونتيجة لما مَرَّت به تلك المحافظات من ظروف استثنائية يَعلَم بها الجميع». وعن ملفات الحالات المُتَظَلِّمَة وماهيتها وأترابها، من الرَّايَات الخَفَّاقَة للقوى العاملة الجنوبية البارزة، التي تَتَضَمَّنها هذه الملفات في طَيَّاتِهَا، أردَفَت قعطبي قائلة: «إنه لمن المؤلم جداً أن كثيراً من كوادر اليمن الجنوبي، سواء كانوا مدنيين أو أمنيين أو عسكريين أصبحوا عبارة عن ملفات ورقية.. وكما تَفَضَّل القاضي سَهْل محمد حمزة، رئيس اللجنة، بأن هناك قامات جنوبية في الدولة تحمل الشهادات العلمية الجامعية العليا والمؤهلات المُتَمَيِّزَة التي حصلوا عليها من معظم دول العالم من ضمن المبعدين عن وظائفهم قسرا، ومهما كان حجم التعويض فلن يفيهم ذلك عن الظلم والعسف والإبعاد القسري الذي حصل لهم وانسحب على أُسَرِهم، والأصل ليس فقط المعالجة التي تُصدَر من اللجنة، ولكن بالشروع في إنفاذ هذه القرارات مالياً وإدارياً، وإعادة بعضهم إلى وظائفهم وتسوية أوضاعهم إلى التَّقَاعُد. وأردفت: "وفي هذا السياق فإن اللجنة تقوم يومياً بفحص الملفات ودراستها ومطابقة البيانات مع قواعدها المتوافرة من جهات الوحدات الإدارية. وعمل اللجنة موضوعي بحت وليس روتينياً، فهو مُتخَم بالمَشَقَّة، ابتداءً من فحص البيانات ومطابقتها والتحقق منها، لأن الأمر يتعلَّق بالاستحقاقات الوظيفية وارتباط ذلك بالترفيع وفقاً للدرجات الوظيفية المدنية والرُّتَب العسكرية، واقتران ذلك بالاستحقاقات المالية والتعويضات». وفي ما يَتَّصِل باستقبال اللجنة للحالات المُتَظَلِّمَة والنزولات الميدانية التي قامت بها، إلى المحافظات، أكدت القاضي نورا ضيف الله أنَّ "اللجنة استقبَلَت في مقرها بالعاصمة عدن تظلمات المُبعَدِين بمحافظات: عدنولحجوأبين، ونَزَلَت ميدانياً إلى محافظات: حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى». *القرارات الصادرة عن اللجنة خصت القاضي نورا قعطبي، عضو لجنة المبعدين الجنوبيين، وناطقها الإعلامي «الأيام» بنصوص القرارات الصادرة عنها والمُسَلَّمَة منها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وهي: 1- قرار لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، رقم (1) للعام 2013م، الصادر في 11 سبتمبر 2013م، بشأن إعادة الضباط من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بمحافظات الجنوب، من التَّقَاعُد إلى الخدمة الفعلية، لعدد (795) ضابطاً، وصُدِرَت به قرارات رئاسية. . 2 - قرار لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، رقم (2) للعام 2013م، الصادر في 8 ديسمبر 2013م، بشأن عودة وترقية وتسوية ومنح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمُرَتَّبَات، للضباط منتسبي السلكين العسكري والأمني بمحافظات الجنوب، لعدد (4,752) ضابطاً، وصُدِرَت به قرارات رئاسية، نُفِّذَ بعض منها، وبعضها الآخر لم يُنَفَّذ بعد. 3 قرار لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، رقم (3) للعام 2014م، الصادر في 22 نوفمبر 2014م، بشأن معالجة قضايا الأفراد وصف ضباط، لعدد (9,089) أفرادا وصف ضباط، وسُلِّمَت إلى مكتب رئاسة الجمهورية. 4 قرار لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، رقم (4) للعام 2017م، الصادر في 24 مايو 2017م، بشأن الاستحقاق للحالات المُتَظَلِّمَة من الموظفين في المجال المدني، والمُحالِين على التَّقَاعُد المُبَكِّر القسري، عن طريق صندوق الخدمة المدنية، تحت مُسَمَّى: (فائض عمالة)، لعدد (4,135) مُستَحَقَّاً. 5 قرار لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، رقم (5) للعام 2017م، الصادر في 1 يونيو 2017م، بشأن الإعادة لأغراض التَّرقِيَة والتَّسوِيَة ومنح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمُرَتَّبَات، لِلصَّف ضُبَّاط والجنود من منسوبي القوات المسلحة، لعدد (6,460) صف ضباط وجندي. *صندوق التَّسوِيَات للمُبعَدِين الجنوبيين ما يخص صندوق التَّسوِيَات المُكَرَّس للمُبعَدِين الجنوبيين، نَوهت القاضي نورا ضيف الله بالقول: «في 9 ديسمبر 2013م، أَصدَر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قراراً جمهورياً رقم (253)، لعام 2013م، بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والموظفين الذين جرى إبعادهم من وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب منذ حرب صيف العام 1994م. ودعماً لقضايا المُبعدين الجنوبيين، أُطلِقَ هذا الصندوق في مدينة صنعاء، بتاريخ 24 نوفمبر 2013م، صندوق اِئتماني خاص بالجنوب، وقد أَسهَمَت فيه حكومة دولة قطر الشقيقة، بمبلغ قدره: (350,000,000) دولار أميركي فقط، ثلاثمائة وخمسين مليون دولار أميركي، تم فقط تسليم الدفعة الأولى من المبلغ ومقداره: (150,000,000) دولار، مائة وخمسين مليون دولار، إلى الحكومة اليمنية، ولا يُعلَم عن مصيرها شيئاً حالياً». *إنفاذ القرارات.. آمال منشودة تقول القاضي نورا ضيف الله: «إن آمالنا المَنشودَة كافة تنهمر وتَصُب فحسب في محيط إنفاذ قرارات اللجنة من جهات الحكومية التنفيذية المعنية بالدولة، وبمبادرتها الحميدة المُرتَقَبَة، على هذا الأفُق، سيتحقق تمكين المُبعَدِين من حقوقهم التي كفلتها لهم هذه القرارات، سواء القرارات التي تقضي بعودتهم إلى الخدمة الفعلية، أو القرارات الخاصة بتسوية أوضاعهم بعد بلوغهم آجَال الخدمة". واختتمت القاضي ضيف الله بالقول: "وأخيراً وليس آخراً، يَسُرنا أن نَتَقَّدم بالشكر الجزيل إلى صحيفة «الأيام» المُوَقَّرَة، لإتاحتها هذه الفسحة الذهبية لكي يَطَّلِع المُبعَدُون على مستجدات عمل هذه اللجنة، التي وُجِدَت من أجلهم، فهي منهم وإليهم". *قوام أعضاء لجنة المُبعَدِين في 26 صفر 1434ه الموافق 8 يناير 2013م، أصدَر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، قراره رقم (2) لعام 2013م، الخاص بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، وبموجبه تم تشكيل اللجنة بقوام أعضائها من الإخوة التالية أسماؤهم: العقيد حسين عبد ربه صالح عبدان، الرائد خالد محسن العكيمي، العميد سالم عبد الله العطاس، القاضي سهل محمد حمزة، القاضي علوي عبد الله قاسم الأديمي، العميد علي عبيد صالح، القاضي علي عوض بن هامل، القاضي ناصر علي عبده عَلَّاو، القاضي نورا ضيف الله محمد قائد قعطبي. وبالتوافق ما بين أعضاء اللجنة، جرى تكوين رئاستها على النحو الآتي: القاضي سهل محمد حمزة، رئيساً للجنة، والعميد علي عبيد صالح، نائباً للرئيس، والرائد خالد محسن العكيمي، مقَرراً للجنة، والقاضي نورا ضيف الله محمد قائد قعطبي، ناطقاً إعلامياً للجنة. *إضاءات من وحي الزيارة من وحي زيارتنا إلى مقر اللجنة، لمسنا الجدية الحَقَّة والمصداقية الرَّاجِحَة والضمير الحي النَّابِض والإحساس الواعي الرَّاقِي من اللجنة، بمعاناة الموظفين المُبعَدِين، ولاحظنا بأم أعيننا اهتمام قُضَاتِهَا الكِرَام مَفخَرَة القضاء الجنوبي المُشَرِّف النموذج، وحُكمِه العادل، خُبَرَاء فوج الطِّب القانوني الجِرَاحِي التشخيصي الدقيق، بجدارته الحقوقية القضائية المُتَمَكِّنة والمُلَبِّية لطموحات المُبعَدِين، ومداواته لقضاياهم الموجعة، وذلك بِسُبُل قوة الحق وحصانته، وهيبة القانون وسيادته، ولا ينقص أعمال اللجنة، التي تنجزها أولاً بأول، إلَّا التَّفَاعُل الجاد السَّلِس من السلطة التنفيذية (الحكومة)، مع اللجنة، وتنفيذ قراراتها، التي ستعيد الرُّوح واقعاً إلى أرباب أُسَر، عانوا جميعهم هُمْ وأولادهم وعائلاتهم قاطبة، وتَجَرَّعُوا غُصَص الحرمان وأسقام القهر وعذابات الإذلال، وما يزالون اليوم يقاسون ويلتحفون في كينوناتهم آهاتها، وحان الآن موعد إنصافهم ليتنفَّسُوا الصُعداء بعودة حقوقهم المالية الوظيفية المسلوبة منهم زهاء 25 عاماً. *لجنة أخرى لجمع ملفات العسكريين أفاد «الأيام» مصدر في اللجنة عن لجنة أخرى موجودة في معسكر (بدر) بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، تتسلم، ملفات المنقطعين العسكريين، وقال المصدر: إن اللجنة نفسها ليست لها أي عَلَاقَة البَتَّة باللجنة الرئاسية، لجنة معالجة قضايا المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب. صادف خلال الزيارة حضور بعض القيادات من السلطة التنفيذية المحلية المُخلِصَة، بالعاصمة عدنومحافظات الجنوب الأخريات إلى مقر اللجنة، للاطلاع على مجمل أعمالها، ومتابعةً حريصة منهم على مواطنيهم وموظفيهم، الذين لديهم متابعات تخصهم لدى اللجنة، ومن أولئك السيد مهدي محمد أبو بكر عمر الحامد، نائب محافظ محافظة أبين، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، الذي جاء إلى اللجنة، واستمع إلى شَرحٍ مُفَصَّل من رئيسها القاضي سهل محمد حمزة، حول الطاقات المبذولة من أعضاء اللجنة، لإنصاف كل المُبعَدِين الجنوبيين.
