قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة، سالم ثابت العولقي، إن : "إعلان الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تتكون من (303) عضواً، تمت " بناء على معيار المساحة والسكان، بصفتها أعلى هيئة مشرعة في المجلس". واضاف العولقي ان إعلان الجمعية يعد تثبيتا وتعزيزا ل "مبدأ الشراكة في القرار الوطني الجنوبي لإدارة المراحل ومواجهة الاستحقاقات القادمة". لافتا إلى ان الجمعية الوطنية ستدشن أولى لقاءاتها "في شهر نوفمبر القادم لوضع برنامج عملها،وتسمية هيئتها الإدارية ولجانها العاملة والمتخصصة، لتنهض بمهامها خلال الفترة القادمة". واشار العولقي إلى ان الجمعية ستعمل على "مناقشة وإقرار الوثائق واللوائح الخاصة بالمجلس وهيئاته، ومناقشة الخطط العامة والتفصيلية التي تعرض من الهيئات، وإقرارها والمصادقة على مشروع الرؤية السياسية والاتفاقيات السياسية ذات الطابع العام، أياً كانت، علاوة على إقرار أي مسار أو توجه في التفاوض السياسي مع أي طرف، والإشراف والرقابة والمحاسبة على عمل هيئات المجلس، وتشكيل اللجان الخاصة بإعداد اللوائح او مسودة الدستور أو لجنة الاستفتاء العام متى ما تقرر ذلك، إضافة لغيرها من المهام التي تختص بها الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي". واكد العولقي، أن "المجلس الانتقالي يمضي بخطوات واثقة ومدروسة في سِفر الدولة الجنوبية، استعداداً لانتزاع القرار السياسي بإرادة وطنية حرة، تدرك أهمية التوازن بين استحقاقات الوطن والدولة، وضمان المصالح الإقليمية والدولية وحمايتها والشراكة في مكافحة الإرهاب". وفي ختام حديثه، حيا المتحدث باسم المجلس، جميع "الجهات التي رأت في وجود المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة، وممثلا لحق الجنوبيين في ان تكون لهم قيادتهم السياسية وكيانهم الذي يعبر عن إرادتهم الحرة".
