مكتب عدن كشفت مصادر بوزارة نفط عدن عن وجود توجهات حكومية لرفع أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن لسداد جزء من المديونية التي تعانيها الحكومة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي. وأشارت إلى هذه الزيادة مديرة شركة النفط بعدن انتصار العراشة وانها كمديرة لشركه النفط رفضت هذه الزيادة جاء ذلك في اجتماعها برئيس الوزراء و ان مجلس الوزراء كان يريد ان يضيف نسبه فوق سعر اللتر البنزين. جاء حديث العراشة وغيره باللقاء الذي جمعها بأعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بالعاصمة عدن . كما كشفت مديرة شركة النفط بعدن انتصار العراشة خفايا احتكار رجل الأعمال أحمد صالح العيسي لسوق المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية. وقالت العراشة ان شركة النفط كانت في عام 2016 وحتى الربع الأول من عام 2017 تشرف على استيراد المشتقات النفطية وبدعم حكومي، لكن بعد ذلك الحكومة سحبت اليد من الاستيراد بحجة العجز. وأوضحت ان الشركة اتجهت إلى أن يكون استيراد النفط عبر ثلاث شركات ووفق مناقصه ومن ضمن هذه الشركات "اراب جلف" وشركة " A. C" وشركة اخري. وأوضحت العراشة أنه اتضح ان هذه الشركات كلها تتبع تاجر واحد وهو أحمد صالح العيسي، وبذلك تم ارساء المناقصة عليه للاستيراد، وهذه بحد ذاتها اجراءات مخالفه لقانون المناقصات. وأفادت العراشة في حديثها مع أعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، ان الشحنة الاخيرة التي وصلت وتتبع التاجر العيسي هي بكمية 50 الف طن حيث وضع التاجر سعر الطن 830 دولار مع العلم بان الطن يعادل 1350 ليتر من مادة البنزين و1200 ليتر من مادة الديزل. وكشفت العراشة انه كان هناك اتفاق مع التاجر خلال الاسبوع الماضي بان يكون لمحافظة عدن تمييز خاص، وان يخفض سعر الطن إلى 780 دولار بدلا عن 830 دولار مع التزام التاجر بضخ 1200 طن يوميا للسوق المحلية، ولذلك تم تخفيض سعر الدبة إلى 6300 ريال وهذا مالتمسه المواطن لفترة ثلاثة أيام وبعد ذلك تراجع التاجر عن قرار التزويد للسوق وان يكون فقط 200 طن يوميا بسعر 780 دولار والمتبقي 1000 طن يكون بسعر 830 دولار، وعاد سعر الدبة الى 6700 ريال. ونوهت العراشة بأنه اذا لم تكن هناك منافسه شريفه للمستوردين وفق قانون المناقصات، مع فتح خزانات المصافي لجميع التجار والغاء عقد التأجير لخزانات المصافي مع التاجر العيسي فان اسعار المشتقات النفطية ستظل في ارتفاع مستمر
