عاودت العملة الوطنية التهاوي أمام العملات الأجنبية، بعدما استعادت نسبة من قيمتها مطلع الأسبوع الجاري، إذ سجل الريال، يوم الأحد، 600 للدولار الواحد، جراء اضطرابات في السوق المصرفية. وسجل "الريال"، الأربعاء، تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من اليأس والقلق في أوساط المواطنين، ووصل سعر الدولار الواحد إلى 710 ريالات، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 186 ريالاً. موجة انهيار عنيفة، سجلها "الريال" نهاية الأسبوع الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى أمام الدولار الذي سجل 740 ريالاً؛ ما انعكس على ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. وكان محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، قد أعلن ليلة الأحد، أن تعافي الريال نتج عن سياسة تمويل الواردات، وضبط شركات ومحال صرافة تقف وراء التلاعب بسعر الريال، إلا أن خبراء المال قالوا إن إجراءات البنك المركزي يائسة، ولن تساهم في وضع حد لأزمة انهيار "الريال" التي تزداد سوءاً. زمام أعلن ليلة السبت، أن البنك المركزي وافق خلال الأسبوع المنصرم على ثلاث دفعات سحب من الوديعة السعودية، بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار لتغطية واردات القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والذرة الشامية، وبسعر 585 ريالا للدولار بالنسبة للمواد الأساسية. وفي عمليه حسابية مبسطة، فإن 170 مليون دولار بالسعر الذي منحه البنك المركزي للتجار 585 ريالا للدولار تساوي 99 مليارا و450 مليون ريال، و170 مليون دولار بالسعر السائد في السوق في ذات الوقت 740 ريالا للدولار تساوي 125 مليارا و800 مليون ريال، والفارق بين سعر السوق المتعامل به من قبل الناس والتجار وبين السعر الذي اعتمده زمام لتجار 26 مليارا و350 مليون ريال ذهبت لجيوب التجار ولا يستفيد منها المواطنون. وأبدى خبراء ماليون يمنيون استغرابهم من سياسات محافظ البنك المركزي بعدن محمد زمام، كيف يبدد أموال الشعب، في وقت لا سلطة له على تحديد سعر السلع، معتبرين إجراءات البنك المركزي في دعم التجار تبديدا وتقريطا ونهبا لأموال الشعب. وأوضحوا أن دعم السلع الغذائية عن طريق سعر الصرف وأسعارها محررة لا يمكن التحكم فيها وقائمة تجار السلع الأساسية في ازدياد، ومفتوحة لدخول اخرين، مشيرين إلى أن العودة إلى دعم السلع الغذائية نهب لموارد البلد باسم دعم تثبيت سعر العملة. وكان خبراء الاقتصاد والمال قد حذروا من مخاطر سياسات وقرارات محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني على الاقتصاد، والتي قالوا إنها تشرعن الفساد، ونهب أموال الشعب ومنحها للأغنياء على حساب الفقراء. وأكدوا أن حجة تمويل السلع بسعر الصرف المقر من قبل لجنة المضاربين هو فساد فاضح وعجز واضح لمحافظ البنك ويجب أن يتوقف فورا، مشيرين إلى أن أهداف تثبيت سعر الصرف تؤول لجيوب غير الجهات المستهدفة من الدعم وفقاً لتجارب وخبرات عديدة. وأوضحوا بالقول ل"نيوزيمن": "إن التجار يتعاملون بسعر السوق، ولا يملك البنك المركزي أي إجراءات لتحديد سعر السلع المدعومة، مثلما بيعهم الدولار بسعر يقرره هو لا آلية السوق، وسيبيع الموردون وتجار الجملة وتجار التجزئة السلع وفقا لتقييمها بسعر الدولار في السوق. ولا تملك الحكومة أي سلطة على أسعار السلع في السوق، ولا ضوابط، تاركة الامر للعرض والطلب ورغبات الجشعين ومستغلي الفرص، حيث تختلف الأسعار من محل لآخر ومن سوق لغيره، ومن مدينة لمدينة أخرى. وجاء قرار البنك المركزي اليمني المتضمن إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية بتحديد سعر الصرف عند 470 ريالا للدولار، بعد عقود من تحرير الدعم عن المواد الغذائية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها اليمن عام 1995م.
