كشف مصدر مالي مستقل أن الربط الإلكتروني بين البنك المركزي بعدن وفرع مركزي مأرب تعد عملية دعائية أراد بها محافظ البنك الترويج لنفسه وفريق عمله بأنه قام بإجبار فرع مأرب للخضوع لسلطته في عدن. وقال المصدر نفسه: "الحقيقة التي يجهلها الكثيرون بأن فرع مركزي مأرب وخلال فترة الدوام الرسمي للبنك المركزي في عدن يقوم بإقفال (سير فرات) الربط المباشر مع المركز الرئيسي بعدن، وذلك بهدف منع أي عمليات حصر ومراقبة للعمليات المالية التي ينفذها فرع مأرب خلال اليوم، وهذا الأمر حقيقة ويمكن التأكد منها في حالة وجود لجنة تحقيق خارجية"، مشيراً إلى أن فرع مأرب فقط يقوم بفتح نظام الربط المباشر مع عدن عندما تكون لديه عملية مصارفة عبر فرع كاك بنك مأرب، وذلك لإتمام عملية تحويل أموال نافذين من مأرب للخارج.
وأكد المصدر أن مركزي مأرب رفض عملية مصارفة لرواتب القوات المشتركة للجيش لشهر يونيو 2019، رغم الاتفاق المسبق مع محافظ البنك المركزي، وذلك بسبب توقيف نائب المحافظ شكيب لعمليات المصارفة القادمة من فرع كاك بنك مأرب بعد الخلاف الذي دار أخيراً بين محافظ البنك ونائبه على خلفية الشبهات التي تدور حول عمليات المصارفة القادمة من مأرب.
وقال: "إن الأموال التي أشيع أنها تتسرب أو تسربت على مركزي عدن هي في الحقيقة أموال نافذين وقيادات الإخوان والعفاشيين من قادة الجيش في مأرب، الذين هربوا من صنعاء وانضموا إلى الشرعية وذلك لتهريب الأموال والأرصدة التي لديهم بالريال اليمني عبر مصارفات نفذها وينفذها محافظ البنك منذ توليه إدارة البنك"، لافتاً إلى أن تلك الأموال تجاوزت حدود 180 مليون دولار وبسعر 507 ريالات، أي ما يعادل 91 مليار ريال، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأوضح المصدر أن محافظ البنك فتح حساباً خاصاً بعملات مأرب النقدية "حيث بلغت حجم المعلقات على فرع مركزي مأرب ما يقارب 9 مليارات ريال، قام مركزي عدن بتحويلها عبر كاك بنك مأرب بينما رفض مركزي مأرب تصفية تلك العمليات بحجة عدم توفر سيولة نقدية، بينما فرع مأرب استأجر عدداً من الفلل السكنية لتخزين السيولة النقدية من الريال اليمني، والتي هي عبارة عن إيرادات بيع المشتقات النفطية والغازية لمصافي صافر".
وقال المصدر المالي: "إن العلاقة القوية التي تربط بين قيادات الجيش في مأرب وبعض النافذين وقيادات حزب المؤتمر مع محافظ البنك المركزي استغلت بهدف تهريب وغسل الأموال إلى الخارج، وذلك عبر عمليات المصارفة القادمة من مأرب عبر كاك بنك".
وأوضح قائلاً: "من جهة يوفر محافظ البنك سيولة نقدية بالريال وعمولات لكاك بنك والذي أسسه محافظ البنك سابقاً عندما تولى مسئولية بنك التسليف الزراعي، في يوم من الأيام، لكون بنك التسليف وبعد نقل مركزه الرئيسي إلى عدن تعرض إلى مشاكل مالية كبيرة أدت إلى فقدان مصادر دخله، وذلك بعد فصله عن صنعاء، ومن جهة أخرى توفير غطاء لقيادات الجيش في مأرب والعفاشيين لتهريب أكبر قدر من الأموال وبالعملة الأجنبية إلى الخارج، وذلك من خلال استنزاف الأرصدة الخارجية للبنك المركزي في عدن".
