أثار فرض مجموعات كردية مسلحة سيطرتها على مناطق بشمال سوريا القلق من كون ذلك مؤشرا على رغبة هذه المجموعات في اتباع نموذج إقليم كردستان العراق والحصول على الحكم الذاتي في هذه المناطق الغنية بالنفط في إطار فيديرالي في مرحلة ما بعد حكم بشار الأسد في دمشق. فقد فرض حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (بي واي دي)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا، سيطرته على المناطق ذات الغالبية الكردية في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا. وتعزيزا لهذه السيطرة العسكرية شرعت "الهيئة الكردية العليا"، التي تدير شؤون المناطق التي أزاحت منها القوات النظامية السورية، بالإمساك بزمام الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية في المدينة. ويعتبر الأكراد القامشلي، معقلهم في سوريا رغم أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة وفقا لإحصاء عام 2003، هي خليط من الأكراد والعرب والسريان والأرمن والآراميين والكلدان والآشوريين وغيرهم. وفضلا عن الأهمية الاستراتيجية الجغرافية للمنطقة الشمالية المتاخمة للحدود التركية، فإنها تتمتع بأهمية اقتصادية قصوى لثرائها بالنفط. وتشير دراسة أعدتها جامعة دمشق عام 2009، إلى أنه بالإضافة إلى مخزون سوريا النفطي الذي يقدر بنحو 69 مليار برميل، فإن البلاد تحتوي على مخزون يقدر بنحو 315 مليار برميل أخر لم يتم اكتشافه بعد. وتقع معظم هذه الحقول بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا. ويعتبر حقل رميلان، الواقع بمنطقة ديريك القريبة من الحدود العراقية والتي تم طرد الجيش النظامي منها في شهر مارس، من أهم الحقول الواقعة في المناطق الكردية. وقد تمكنت "وحدات حماية الشعب الكردي"، وهي ميليشيات كردية مسلحة، من فرض سيطرتها على المناطق الممتدة من عفرين بمحافظة حلب غربا، إلى المالكية في محافظة الحسكة شرقا، وبالأخص ثلاث مدن، بالإضافة إلى الحقول النفطية التابعة لها ومن بينها حقل الرميلان. ويبدو أن الأطراف الدولية قد بادرت لمحاولة تأمين مصالحها مبكرا، حيث أن الاتحاد الأوروبي قرر الأسبوع الماضي اعطاء الضوء الأخضر للمستوردين الأوروبيين بشراء النفط السوري من خلال الائتلاف الوطني السوري المعارض في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وأعلن مسؤولون أكراد عن استعدادهم لبيع نفط المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهذه الدول الأوروبية. ويقول نبيل عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لسكاي نيوز عربية إنه "منذ بداية الأزمة السورية وهناك مخاوف شديدة لدى القطاعات المكونة للشعوب العربية وللشعب السوري تحديدا، بأن تحدث حالة من التمزق والتفتت، سواء رسميا أو على أرض الواقع في سوريا كما حدث الأن في العراق". وقال أن نجاح كردستان العراق "كرسه الطابع شبه الاستقلالي لشمال العراق حيث توجد مقومات هذا الاستقلال من حكومة إلى شرطة إلى ميليشيات إلى برلمان إلى طبقة سياسية" وهو ما قد يعتبر مثلا يحتذى بالنسبة لأكراد سوريا . في نفس الوقت، يراقب أكراد سوريا باهتمام مفاوضات السلام الدائرة بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان معتبرين أن هذه المفاوضات سوف تخفف من الاحتقان الأزلي بين أنقرة والأكراد. وبناء على هذه المباحثات من المفترض أن يبدأ انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من تركيا إلى شمال العراق يوم 8 مايو القادم. وعلى الرغم من توافق الأكراد على وضع الحكم الذاتي نصب أعينهم، إلا أن هناك عوامل من الممكن أن تقوض فرص الوصول إلى هذا الهدف بسهولة. ومن الأسباب الكردية الداخلية، وجود أكثر من قيادة عسكرية وسياسية مثل التنافس بين "وحدات حماية الشعب" وأحزاب المجلس الوطني الكردي، والذي سعى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى التقريب بينهما واقناعهم بتوقيع ما عرف باسم "اتفاقية هولير". ومن خارج الأكراد، قد يؤدي فرض سيطرة الأكراد على منابع النفط إلى إثارة غضب المعارضة السورية ودخولها في صراع لمنع استحواذ الأكراد على الثروة النفطية.
