كشفت مصادر حكومية في مدينة عدن عن شبهات فساد ومخالفات تتعلق بالتلاعب بالعملة الوطنية وراء إقالة حافظ معياد من منصب محافظ البنك المركزي في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضحت أنه يجري التحقيق في تلك المخالفات وأكدت المصادر أن معياد لم يسلم البنك لخلفة احمد عبيد الفضلي حتى الآن وعمل خلال الفترة على إدارة البنك عبر جماعة المصالح والكومشينات التي صنعها داخل البنك خلال الفترة الماضية من ادارته الكارثية للبنك وتبين أن عمليات فساد حصلت في بيع وشراء العملة خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر 2019، من خلال فوارق السعر بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي. ومن عملية المصارفة التي تمت يوم 7 ابريل 2019، بمبلغ 10,612,245 دولارا، بفارق 30 ريالا بين سعر البنك 490، وسعر السوق 520، وتمت العملية لصالح تاجر المشتقات النفطية أحمد العيسي وعبر كاك بنك، وبلغ اجمالي الفارق: 212,244,900 ريال. ويوم 23 ابريل تمت مصارفة مبلغ: 5,102,040 دولارا، وبلغ اجمالي الفارق: 163,265,280 ريالا، لصالح التاجر أحمد العيسي وعبر كاك بنك، من فارق الصرف بين سعر البنك 490 وسعر السوق 522 ريالا. ارتكبت قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ عدة مخالفات عند التعامل مع تجار المشتقات النفطية بحسب المعلومات التي حصل عليها معد التقرير، حيث قام البنك خلال الفترة من ابريل- سبتمبر 2019، بتنفيذ مجموعة من العمليات فيما يخص المصارفة لتجار محددين مختارين من المتعاملين بتجارة المشتقات النفطية ، وبلغت العمليات المنفذة 45 عملية أكثر من 97 % منها عبر مصرف كاك بنك، نحو 20 عملية مصارفة تمت لصالح التاجر أحمد صالح العيسي مالك شركة عرب جلف لاستيراد الوقود، ونائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية. وكشف أن إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق بلغ 6,484,975,901 ريال، 6 مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال يمني، خلال الفترة من ابريل حتى منتصف سبتمبر، ويدفع البنك هذا المبلغ الذي يستفيد منه أحد تجار النفط على حساب الاقتصاد والعملة. وتقلد حافظ معياد منصب محافظ البنك في 20 مارس خلفا لمحمد زمام، وفشلت سياساته في حماية العملة الوطنية التي شهدت موجات انخفاض من 586 ريالا للدولار عند تعيينه محافظا إلى 612 ريالا للدولار عند إقالته منتصف سبتمبر. وخلال فترة إدارة معياد، استنفذ البنك احتياطيات النقد الخارجي المدور من العام الماضي 2018، نتيجة قيام بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار اقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد. وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، قيام حافظ معياد بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، والذي تولى رئاسته في عهد صالح ولمدة طويلة، كما سخر المنصب لخدمة تاجر النفط أحمد العيسي. عقب تعيين معياد رئيسا للجنة الاقتصادية في 9 أغسطس 2018، تم تعيين حاشد الهمداني رئيسا تنفيذيا لمصرف كاك بنك في 11 اغسطس، بموجب توصية من معياد لدى أحمد العيسي تاجر النفط ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. كان الهمداني أحد مرافقي معياد خلال فترة رئاسته كاك بنك، قبل أن يعمل موظفا إداريا، ولا يمتلك أي خبرة في العمل المالي أو المصرفي، لذلك فإن تعيينه يعد مخالفة واضحة وتجاوز للقوانين واللوائح وقرار يضرب عرض الحائط بمعايير شغل الوظيفة العامة في المستويات العليا. ويرتبط معياد بعلاقات عمل وصداقة شخصية قديمة مع أحمد العيسي الذي تحول من مجرد تاجر إلى مسؤول رفيع في مكتب رئاسة الجمهورية استغل منصبه لدعم اقالة محمد زمام وتعيين صديقه محافظا، وقام الأخير برد الجميل عبر عمليات مصارفة مخالفة. وفقا للمصادر الحكومية، فإن معياد من خلال منصبه محافظا للبنك المركزي والهمداني كرئيس لكاك بنك، عملا لخدمة مصالح أحمد العيسي، بل ظهرت بعض العمليات التي لها صفة غسل اموال بقيام التاجر بتوريد عملة خارجية الى البنك المركزي بهدف قيام البنك بعملة التحويل فقط وهذا مخالف لأهداف البنك واليات السوق. ويرى خبراء في الاقتصاد، ان العمليات التي تمت في عهد معياد غير قانوني، لان البنك المركزي منح التسهيلات لجهة واحدة هي كاك بنك فقط ونصف العمليات لصالح تاجر واحد هو أحمد العيسي، ولأن التسهيلات المالية كانت بالعملة الاجنبية من الدولار والسعودي، مما يثير شبهات حولها وأن تكون العمليات تمت لشرعنة جريمة غسل اموال. ويعد معياد أبرز النافذين في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويوصف بأنه “الذراع الاقتصادية لصالح”، ومدير استثمارات العائلة، وشغل عدة مناصب رفيعة منذ عام 2001، حيث تولى رئاسة مصلحة الجمارك قبل أن يصبح رئيسا لبنك التسليف الزراعي الحكومي (كاك بنك) في 2003 ثم رئيسا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 2010. ولدى معياد أعماله الخاصة وشركاته ويتحدث نشطاء عن انشغاله بإدارة أموال واستثمارات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خارج البلاد، منذ عام 2014، لكن مقتل صالح على يد الحوثيين في 4 ديسمبر 2017 مثل ضربة قاصمة للرجل الذي اضطر الى زيارة الرياض في مارس 2018، ليعلن الانضمام الى الشرعية. ولا يرتبط معياد بعلاقة جيدة مع الرئيس هادي الذي أقاله من آخر مناصبه مديرا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تتبع وزارة الدفاع، ضمن حملة نفذها الأخير لإزاحة أقارب صالح وأذرعه من مؤسسات الدولة عقب توليه الحكم رئيسا توافقيا خلفا لصالح عام 2012. لكن العلاقة الخاصة مع أحمد العيسي فتحت الأبواب أمام معياد، وخلال عام واحد فقط من اعلان ولاءه للرئيس عبد ربه منصور هادي، أصبح حافظ معياد محافظا للبنك المركزي اليمني في مارس 2019، ومنذ اليوم الأول كان يقدم نفسه باعتباره أكبر من البنك ويدعي أنه قبل المنصب لأجل إنقاذ العملة والاقتصاد، لكن طرق التسويق لم تفلح في تفعيل البنك وحماية الريال. ويقول مسؤولون حكوميون ومحليون، أن مخالفات المصارفة التي نفذها معياد قد لا تكون السبب الوحيد لإقالته، اذ أنه تمادى عقب معارك عدن التي انتهت بسيطرة عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، على مدينة عدن.
