تسعى ما تسمى الشرعية اليمنية وحلفائها الارهابيين من حزب الاصلاح وغيرهم وبرعاية قطرية تركية وبكل جهدها الى إفشال ” اتفاق الرياض” وإحراج المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي وراعية اتفاق الرياض الذي لاقى قبول وصدى دولي كبير. ولا يزال حتى الان اتفاق الرياض قيد التماطل والتعطيل، حيث تسبب سلوك الشرعية وحلفائها، وكذا القفز على التسلسل الزمني والخطوات المحددة في ملاحق اتفاق الرياض الى وضع الاتفاق قيد الفشل والانهيار.
وتسعى الشرعية وحلفائها لافشال اتفاق الرياض بناء على أجندة قطرية تركية تسعى منذ البداية لافشال التحالف العربي وتشويه سمعة المملكة العربية السعودية واثبات انها غير قادرة على صنع السلام، وهو ما ترفضه المملكة وتنفيه كل خطواتها التي تؤكد سعى المملكة للسلام في الجنوب ” محافظات الجنوب المحررة” ورعاية اتفاق شراكة وسلام يضمن عدم الدخول في الفوضى والحروب التي تسعى اليها جماعات الشرعية وجهات اقليمية مناهضة للتحالف العربي وموالية لإيران.
وأبرز مراقبون الاسباب الجوهرية التي تقف خلف سعى الشرعية وحلفائها الاخوان لافشال اتفاق الرياض، وعلى رأسها بقاء الفساد واستمرار العابثين بمصير السلطة والمتمسكين بها وبمناصبهم لاستمرار نهبهم للمال العام وتنفيذ الاجندة الاقليمية المعادية التي تسعى لافشال السعودية والتحالف العربي.
ويدفع الاخوان المسلمين بكل خبثهم وسلوكياتهم الارهابية و السياسية الملتوية الى افشال اتفاق الرياض عبر العلاقات المشبوهة التي استغلوا فترة انشائها منذ سنوات، فيما هم لم يقدموا للتحالف ولشرعية هادي منذ خمس سنوات اي شيء يذكر غير اعاقة معركة التحالف ضد مليشيات الحوثي الموالية لايران.
ويتعرض اتفاق الرياض لخروقات جوهرية ما لم تتوقف خلال ايام ويتم تطبيق الاتفاق وفق الخطوات المتفق عليها فان الاتفاق سينهار اذا استمر بما هو عليه اليوم.
وخروقات الشرعية اصبحت لطخة سوداء في اتفاق الرياض ومعرقل لتطبيقه ومحاولات التفاف يختلقها طرف الحكومة اليمنية بتماهي من بعض الجهات والتي يجب كشفها وتواطئها مع الشرعية وتعمل على اعاقة الاتفاق.
ومن ابرز خروقات ما تسمى الشرعية التي لا تزال قائمة هي:
اولا: عدم صرف رواتب الموظفين لا من الحكومة ولا التحالف.. ثانيا : عودة الوزراء دون الاتفاق على ذلك واصدار قرارات عبثية بشكل مخالف.
ثالثا : صرف الاموال بدون رقيب ولا حسيب..
رابعا : عبث في الخدمات واستمرار انهيارها.
خامسا : عدم تشكيل الحكومة وتعيين المحافظين.
سادسا : عدم سحب القوات من شبوة وابين وهو البند الاول من الملحق العسكري وهناك التفاف للقفز الى النقطة الثالثة من الملحق ثهس اعادة لواء الحماية الاول دون تطبيق ما يسبقها من نقاط الملحق.
سابعاً: حملات اعلامية و تصريحات من وزراء منشقين على اتفاق الرياض لغرض ابتزاز المملكة والضغط عليها للخضوع لرغبات الاخوان واجندات الدول المعادية للتحالف وللمملكة العربية السعودية بالذات.
من جهة اخرى تتمثل خطوات تطبيق اتفاق الرياض حسب التزمين التي تفرض حالة تزامن خطوة بخطوة فمع رحيل القوات التي ترابط في شقرة كان على ضوئها ان يسمح لرئيس الحكومة بالعودة لعدن . ولكن عودة الحكومة دون انسحاب من شقرة يعد خرق. مضاف له خرق اخر وهو عودة وزراء من الحكومة دون ان يكون لهم الحق بالعودة لعدن بحسب نصوص اتفاق الرياض.
ومن خلال عودة رئيس الحكومة يتم في غضون اسبوع اطلاق رواتب الجيش والامن والمدنيين وانعاش الخدمات وايقاف الفساد ومنع سحبيات الوزراء والمحافظين المزمع تغييرهم لأي اموال. وهذه لم تطبق بفعل مماطلة الحكومة وهو الخرق الذي يهدد اتفاق الرياض ويسيء لسمعة الاتفاق مقارنة بحجم الزخم الاعلامي والدعم الدولي الذي لاقاه الاتفاق.
وعقب ذلك تاتي خطوة انسحاب مليشيات حزب الاخوان من شبوة وعودتها الى ثكناتها بمقابل اجراء تغييرات مدير امن ومحافظ لعدن بعد التشاور بين طرفي اتفاق الرياض وباشراف اللجنة الخاصة من النةتحالف العربي.
كما تقتضي تطبيق بقية الاتفاق بتزامن واحد وخلال ذلك يتم تشكيل الحكومة الجديدة ان يتم بدء سحب القوات المرابطة في وادي حضرموت نحو جبهات الشمال في مارب والجوف. وباستكمال سحب تلك القوات تكون الحكومة الجديدة في مقرها بعدن.
