لست مصرفي ولا خبير مالي ولكني متابع ومهتم جيد ، وأكثر من ثلثي الشعب وصل إلى ما وصلت إليه من نتيجة ، بسبب تكرار الفشل والفساد في إدارة بنك عدن المركزي طيلة الأعوام الماضية ، لمسنا ووصلنا لقناعة تامة أنهم يدمرون الإقتصاد الوطني بواسطة أدوات رخيصة من أجل الحفاظ على هذا الوضع القائم دون حسيب أو رقيب . استغربت من الترويج أو الإعلان الأخير للبنك المركزي في عدن عن خطوات في الأيام القادمة ستحد من الانهيار شبه اليومي للريال اليمني أمام باقي عملات العالم ، وأن بنك مركزي عدن يستعد خلال يومين القادمين للإعلان عن تأسيس شركة الشبكة الموحدة للأموال ، والتي تضم نحو 47 مؤسس من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات المحررة .
وكأن شبكتهم الموحدة للتحويلات المالية هي من ستحل المشكلة العويصة التي صنعوها بأنفسهم ، وكأن غيابها سابقا هو سبب ما وصلت إليه الأوضاع المالية الحالية ، أيها الفاشلون البائسون أنتم جزء من المعاناة والازمة ولن تكون طرف أصيل بحلها ، أنتم تسعون إلى امتصاص غضب ونقمة الشعب على أدائكم الفاسد والفاشل بإدارة أهم صرح مالي سيادي في المناطق المحررة عسكريا ، والمحتلة من قبل سلطة تدير البلاد بعقلية عصابة .
جميع تعميمات وزارة مالية سالم بن بريك بفتح حسابات ايراد عام لدى البنك المركزي في عدن لم ترى النور ، وإغلاق حسابات المرافق الايرادية لدى البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة رفضت بكل صلف ووقاحة من قبل معظم المرافق بإيعاز من مسؤولين كبار في سدة السلطة الشرعية ، أعتقد مرفق واحد أو مرفقين ايراديين من التزم بتلك التعميمات فقط ، ومع هذا وزير المالية لم يحيل أي مرفق متمرد إلى نيابة الأموال العامة وهيئة زور مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شاهد الزور الأخر من هكذا فساد وفشل .
الأخوة المواطنين الأعزاء ، بدون إلغاء قرار التعويم الكارثي لن يستطيع بنك عدن المركزي فرض أي تسعيرة لأي عملة لحماية الريال اليمني الذي ترك وحيدا في غابة لا تعرف سوى الجشع والبقاء للاقوى ، وسبب خوف الرئيس هادي شخصيا من إلزام بنكه المركزي بالغاء قرار التعويم ، هو خوفه من الزامه بتوريد عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني ، وعائدات مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير الموانئ وموانئ البحر العربي وطيران اليمنية وعدن نت وووووو إلى خزينة بنك عدن المركزي .
ناهيك عن عائدات المنافذ البرية والبحرية والجوية التي معظمها أو جميعها لا تصل نهائيا إلى خزينة مركزي عدن ، الطامة الكبرى تكمن في الاستنزاف الممنهج والمستمر لموارد عدنالمالية ، من خلال التحويلات المالية للمناطق المتمردة ماليا على مركزي عدن ، والافدح من ذلك تحويلات مالية ضخمة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بأسم النازحين والعائدين الوهميين .
كان لنا أمل في اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي كطرف محايد يقف في صف الشعب الجنوبي ، ويحد من هذه التجاوزات المالية الخطيرة التي أدت إلى هذا الوضع الإقتصادي والمالي الكارثي ، ولكن للأسف الشديد قلة خبرة اللجنة وعدم كفاءتها في هكذا مجال ، أدى إلى إتخاذ قرارات ارتجالية غير مدروسة مما زادت من تدهور العملة اليمنية في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة .
لن يتعامل أي طرف محلي أو حتى أقليمي أو دولي مع قرارات اللجنة الاقتصادية العليا كونها غير قانونية بحسب اللوائح والنظم والقوانين من المنظور العالمي ، كان يكفيها تعيين مراقبين على أداء وزارة المالية والبنك المركزي في عدن ، ووقف أي نشاط مالي مشبوه أو خروقات مالية مخالفة للنظم واللوائح والقوانين البنكية .
الأخوة المواطنين الأعزاء لسنا أفضل حال من حال لبنان صغيرة المساحة قليلة السكان وووضعها مستقر نسبيا أفضل من وضعنا الراهن ، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد تخلى عنه القريب قبل البعيد من أجل أن نعيش بكرامة كباقي شعوب العالم .
