تتهم أوساط سياسية وشعبية في محافظة حضرموت وزير الداخلية في حكومة المناصفة إبراهيم حيدان بلعب أدوار مشبوهة تستهدف الالتفاف على المطالب الشرعية للفعاليات الحضرمية، وعلى رأسها إنهاء الوجود الأمني والعسكري لجماعة الإخوان لاسيما في وادي وصحراء حضرموت. وتقول الأوساط إن تحركات حيدان في الفترة الأخيرة تندرج ضمن محاولات حزب الإصلاح الإخواني تخفيف الضغوط المسلطة عليه لاسيما لجهة المطالبة المستمرة بإنهاء وجود المنطقة العسكرية الأولى، محذرة من أن تمشي السلطة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي باتت تستدعي وقفة حازمة، حيث أن تبعات هذا التمشي لا تضر فقط بحضرموت بل وباقي المنطقة الجنوبية.
ودشن وزير الداخلية مؤخرا معسكرا تدريبيا يضم ثلاثة آلاف عنصر كدفعة أولى معظمهم ينتمون إلى حزب الإصلاح أو من خارج المحافظة بهدف نشرهم كقوات أمنية في وادي وصحراء حضرموت، وتزامن ذلك مع معلومات عن حشد حزب الإصلاح للآلاف من عناصره في تعز صوب المحافظة.
وقال حيدان إن "دفعات التجنيد سيتم توزيعها بالوحدات الأمنية المختلفة في الأمن العام والقوات الخاصة، وشرطة الدوريات والمنشآت لتأمين مديريات الوادي والصحراء".
وجاءت خطوة الوزير اليمني بعد قرار مثير للجدل يقضي بإيقاف دفعة من كلية الشرطة في حضرموت. ويرجح مراقبون أن تكون خطوات حيدان استباقا لضغوط قد يمارسها التحالف العربي لنقل المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال مع المتمردين الحوثيين ولاسيما إلى مأرب، خصوصا وأن بقاء هذه القوات المحسوبة على جماعة الإخوان أصبح أمرا مرفوضا شعبيا وعنصر تأزيم في المحافظة.
ويشير المراقبون إلى أن قيادات الإصلاح حريصة على البقاء وتكريس سيطرتها على حضرموت الغنية بالنفط، وهي تسعى لتفادي تكرار سيناريو ما حصل لها في محافظة شبوة من خلال نشر عناصر أمنية تدين لها بالولاء.
وأثارت خطوة وزير الداخلية غضب الفعاليات السياسية والشعبية الحضرمية التي رأت في تدريب عناصر ذوي ولاءات حزبية معينة ومن خارج المحافظة انقلابا على التفاهمات السابقة ومحاولة جديدة من قبل حزب الإصلاح لتكريس هيمنة أذرعه الأمنية والعسكرية على المحافظة.
وطالب رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت وقائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن بن سعيد الجابري "وزير الداخلية بالتراجع عن قراراته التي قضت بوقف دفعة بكلية الشرطة، وخطوات التجنيد التي بدأها وفق آلية غير واضحة ومفهومة، وليست كما يريدها أبناء حضرموت حسب توجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد ثلاثة آلاف مقاتل".
وقال الجابري إن قرارات وزير الداخلية تساهم في زعزعة الاستقرار والأمن، وأن عليه التراجع عنها أو الرحيل عن المحافظة "فحضرموت تحتاج إلى الصادقين الخائفين على أمنها".
وتتعارض خطوة الوزير التي قال إنها تنفيذ لأوامر الرئيس عبدربه منصور مع اتفاق سبق وأن تم التوصل إليه بين الحكومة وقيادة الهبة الحضرمية برعاية التحالف العربي بشأن تدريب أبناء حضرموت على تولي زمام الوضع الأمني في المحافظة التي تضم إحدى عشرة مديرية.
وكانت قيادة الهبة الحضرمية، التي تقود منذ أشهر احتجاجات في المحافظة، أعلنت منتصف يناير الماضي عن فتح باب التجنيد لخمسة وعشرين ألف شخص من أبناء حضرموت لتأمين مديريات الوادي والصحراء، لكنها تراجعت عن هذه الخطوة في وقت سابق من الشهر الماضي لتفسح المجال أمام تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت قيادة الهبة رفضها في وقت سابق لعملية تجنيد الآلاف التي تقوم بها وزارة الداخلية باعتبارها "تجري تحت إطار الحزبية". ونقلت صفحة إعلام لجنة لقاء حضرموت العام على تويتر بيانا صادرا عن قيادة الهبة تنتقد فيه ما أسمته "محاولة القفز على مطالب أبناء حضرموت بخطوات غير مدروسة ودون توافق عليها".
وأكد البيان أن "مطالب أبناء حضرموت واضحة والحشود الشعبية المؤلفة من جميع شرائح المحافظة خرجت لأجل أهداف معروفة ولن تتنازل عنها بما يضر مصلحة المحافظة".
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية "أخل بكافة تعهداته أمام لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام، والتزامه بأن التجنيد سيكون من كافة أبناء حضرموت، ولن يخضع لمعيار الحزبية، وهذا ما ناقضه في تحركاته الأخيرة".
واعتبرت قيادة الهبة أن "إجراءات التجنيد تجري دون آلية واضحة في قبول المجندين، والذي كان من المفترض أن يكون من كل أبناء حضرموت تنفيذا لمطالب الهبة الحضرمية". وحذرت من المساس بما أسمته "منجز كلية الشرطة" بالمحافظة و"عرقلة نشاطها الذي قام به وزير الداخلية من خلال إيقاف دورات التدريب، دون توضيح الأسباب".
بدورها انتقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ما أسمته بالتجاوزات السافرة لوزير الداخلية، وتكريس نفسه وزيرا لداخلية حضرموت، متحديا إرادة أبنائها واختطافه لنتائج هبتهم الشعبية.
وأكدت أنها لن تقبل اختطاف حيدان لجهود أبناء حضرموت وتضحياتهم، وأن يحصد ثمرة هبتهم الشعبية بتوليه لملف التجنيد، معربة عن استغرابها من انشغال السلطة المحلية بأمور القضاء، ورفع البلاغات عن أعضائه، فيما تصمت صمتا مطبقا على تجاوز حيدان لصلاحياته والذي غادر العاصمة عدن حيث ينبغي أن يكون لممارسة وظيفته في حكومة المناصفة، واستقر في حضرموت، مفرغا نفسه لإدارة شؤونها.
وتشهد محافظة حضرموت منذ أشهر تحركات احتجاجية بسبب انفلات الوضع الأمني التي تتهم المنطقة العسكرية الأولى بالمسؤولية عنه فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وإلى جانب إنهاء الوجود الإخواني، يطالب سكان حضرموت الحكومة اليمنية بوضع حد لأزمة التيار الكهربائي من خلال إنشاء محطة غاز بساحل حضرموت، وزيادة حصة المحافظة من عائداتها للنفط بما لا يقل عن سبعين في المئة، مع رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
