يدخل اليمن مع الإعلان عن تدشين المجلس القيادي الرئاسي مرحلة سياسية جديدة ملقيا خلفه حقبة من الخلافات بين الفرقاء استمرت عقدا كاملا، شهدت خلاله البلاد متغيرات ومنعطفات كبيرة ومختلفة، أبرزها الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي منذ العام 2014. وتبرز أمام المجلس الرئاسي الجديد، العديد من التحديات الصعبة، والكثير من الملفات الشائكة والمعقدة، بدءا من العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، سواء كان ذلك عبر الأطر السياسية، أو من خلال استكمال عملية التحرير عسكريا، مرورا بتحريك المياه الراكدة على صعيد العمل الدبلوماسي، وفك انسداد الأفق السياسي، وانتهاء بالعمل على تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة.
ويتكون المجلس القيادي الرئاسي، من 8 أعضاء، يترأسهم رشاد العليمي، كل منهم بدرجة نائب له.ولعل أهم ما يميز أعضاء المجلس الجديد تبنيهم أفكارا لا تتشابه، ولهم انتماءات حزبية وأهداف سياسية مختلفة، فقد كانوا يعَدون إلى الأمس القريب فرقاء سياسيين، إلا أن المجلس الرئاسي جمعهم على طاولة واحدة.
ويعتبر تشكيل المجلس من أولئك الأعضاء مؤشرا واضحا على اتفاقهم وتوافقهم على تغليب المصلحة العامة، وطي خلافاتهم السابقة، والتوجه معا إلى توحيد الصفوف والرؤى والأهداف، والتركيز بشكل موحد على إنهاء الحرب.
واقع جديد ومع حالة التفاؤل والترحيب الشعبي والسياسي، التي حظي بها المجلس القيادي الرئاسي، إلا أنها قد تنقلب إلى موجة من الانتقادات والمعارضة لسياساته وتحركاته، في حال فشله في أول اختبار حقيقي يخوضه أو اتخاذه إجراءات لا تلبي الطموحات، وفقا لمتابعين سياسيين.
وقال الإعلامي بديوان وزارة الإعلام مرزوق الصيادي إن "إعلان تشكيل المجلس الرئاسي، يمثل نقلة نوعية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الحرب، سواء بالوصول لحل مع الطرف الانقلابي، المتمثل بميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أو بالحسم العسكري".
وأضاف الصيادي خلال حديثه ل "إرم نيوز": "أجزم القول، بأن لغة السلام مع ميليشيات الحوثي غير مجدية، كونها مغتصبة للسلطة، وملزمة باستمرار تعنتها، تنفيذا لما يملى عليها من إيران".
واعتبر أن "المجلس الرئاسي، نقلة لواقع غير الواقع الماضي، كونه يضم الفرقاء السياسيين في المناطق المحررة من مكونات وشرائح متعددة، وأخذت توجهات مختلفة، كانت تصب في خدمة استمرار الحرب، وإطالة أمد الخلاص من ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يعد هذا التوافق بمثابة إنهاء التشتت السابق، ليتوحد الصف ضد الميليشيات".
ورأى أن "هناك احتمالات إيجابية كبيرة للوصول إلى الهدف المتمثل باستعادة الدولة، كون الاتفاق برعاية خليجية وعربية ودولية، هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى العسكري، فمن إيجابياته أنه سيتم جمع الوحدات العسكرية التابعة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات حراس الجمهورية، وألوية قوات العمالقة الجنوبية، تحت مظلة وزارة الدفاع".
وختم قائلا: "الأمل بالله كبير، وبجهود التحالف العربي وبقيادة المجلس الرئاسي، سيتم وضع حد للاضطرابات داخل المناطق المحررة، وتوحيد الصف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية".
ظروف مغايرة من جانبه، قال الصحفي فؤاد مسعد: "بالتأكيد يمكن اعتبار الإعلان نقلة نوعية ومفصلية بالنظر للظروف المحيطة داخليا وخارجيا، ولا شك أنه سيترتب عليه أمور كثيرة أبرزها تحريك الركود الذي أصاب المشهد اليمني سياسيا وعسكريا".
وأفاد مسعد في حديثه ل "إرم نيوز": "رغم أن تجارب إنشاء مجالس رئاسية في اليمن، أخفقت في الغالب خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن ظروف إنشاء هذا المجلس تبدو مختلفة وتعزز التفاؤل، نظرا لوجود دعم خارجي يمثله التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وحضور ومشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي".
ولفت إلى أن "وجود شخصيات بارزة في مجلس القيادة الرئاسي، تحظى بثقل شعبي وقوى فاعلة على الأرض، من شأنه أن يدعم أداء المجلس ويعزز فاعليته، سواء في مواجهة التحديات الداخلية، أو ما يتعلق بالمواجهة مع ميليشيات الحوثي، إما بالمفاوضات أو بالتصعيد العسكري، إذا أصرت الميليشيا على استمرار الحرب".
وتوقع، "نجاح المجلس في إدارة البلاد، خاصة إذا استطاع توظيف الدعم الإقليمي والدولي والإسناد الشعبي في تحقيق الأهداف المرجوة".
تحديان رئيسان بدوره، اعتبر الباحث السياسي نبيل البكيري، تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، "خطوة مفاجئة، ولم يحسب حسابها كما ينبغي، ويفترض أنها جاءت كخطوة لفك الانسداد في المشهد السياسي، وهذا المؤمل فيه، وإن كانت خطوة غير دستورية حتى الآن".
ويرى البكيري خلال حديثه ل "إرم نيوز"، أن "هذا الإعلان سيواجه تحديين رئيسين هما، تحدي المسألة الدستورية، وتحدي الشرعية الشعبية، شرعية الإنجاز".
وتابع: "وبالتالي عليه أن ينجح، ما لم تكن خطوة في الهواء، وستؤدي إلى مشاكل كبيرة سياسيا، ليس فقط على مستوى اليمن، وإنما حتى المنطقة".
وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري أن ينعكس الهدف الجوهري من وراء إنشاء المجلس، على الصعيدين السياسي والعسكري، والنجاح فيهما بشكل مباشر، وإذا لم يتم النجاح في ذلك، سيتحول الإعلان إلى تعزيز شرعية الحوثي، وسوف تجعل تلك الخطوة الحوثي بمثابة ممثل للمنطقة أو المحافظات التي يسيطر عليها، وبالتالي ستكون هذه الخطوة، كتقديم هدية مجانية للحوثيين".
وعبر البكيري عن تمنياته بنجاح المجلس القيادي، قائلا: "نتمنى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لاسترجاع بعض ملامح الدولة التي انهارت، واسترجاع بعض العافية لجسم الدولة التي يفترض أن تبحث عن تحقيق انتصار ما، وترميم بقايا ما تبقى من الدولة اليمنية التي نعرفها".
وشدد على أن "المجلس لا بد أن يحقق نجاحا كبيرا، في ظل هذا الانقسام والتشظي، وأن يعمل على لملمة هذا الشتات، ويستعيد مؤسسات الدولة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمؤسسات الإيرادية والسيادية للدولة، وهذا المطلوب من المجلس العسكري أو من المجلس القيادي".
وأشار إلى أن "أي فشل، لن يكون إلا في مصلحة المشروع الإيراني في المنطقة من خلال الحوثيين".
