جدّد المجلس الانتقالي الجنوبي، الدعوة لإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، في تحرك مُلِّح يُنتظر أن يساهم في ضبط المنظومة الأمنية الكاملة سواء في تحقيق الأمن والاستقرار أو مواجهة المليشيات الحوثية. ففي الاجتماع الدوري، الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، دعت الهيئة إلى هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية.
هيئة الانتقالي طالبت بنقل القوات العسكرية إلى جبهات القتال، وضرورة العمل السريع لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومنها تعيين محافظين ومديري أمن لمحافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، ولحج، وأبين، والضالع.
عملية التطهير التي يدعو إليها المجلس الانتقالي تهدف إلى معالجة أحد أهم الاختلالات التي سادت على مدار الفترات الماضية، وتسبّبت في إطالة أمد الحرب على المليشيات الحوثية بما مكّن الأخيرة من البقاء على الساحة.
بيان المجلس الانتقالي تضمَّن دعوة مباشرة لإزاحة العناصر التي ارتكبت جرائم خيانة وتآمر لصالح المليشيات الحوثية الإرهابية، وهي العناصر التي غرسها حزب الإصلاح في المنظومة الأمنية لتوجيه بوصلة الحرب بما يخدم مصالحه، وذلك عبر توجيهها ضد الجنوب.
مهمة التطهير تتطلب جهودًا شاقة لا سيّما أنّ حزب الإصلاح عمل على زرع عناصره في مختلف الجبهات والمواقع، لدرجة أن هناك مناطق عسكرية بأكملها تدين بالولاء لحزب الإصلاح وتخدم مصالحه، ونفوذ هذه العناصر مرتبط بعملها على إطالة أمد الحرب وخدمة مصالح التنظيم وذلك من خلال أجندة سياسية معادية للجنوب.
كما أن هذه المناطق العسكرية التابعة للمليشيات الإخوانية بمثابة "مفرخة" للإرهاب، إذ تمثّل موقعًا تنطلق منه العناصر الإرهابية لتنفيذ أوامر القيادات الإخوانية في شن الأعمال العدائية ضد الجنوب.
وقد لعب الدور الرئيسي في صناعة هذا الإرهاب الحاد، المدعو علي محسن الأحمر الذي أطيح به من المشهد السياسي والعسكري بعد جملة من الخيانات العسكرية والسياسية، قامت على التخادم مع الحوثيين والتفاهم والتنسيق مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
وفيما عزّزت الإطاحة بمحسن الأحمر آمال إحداث نقلة نوعية في مجريات الأمور العسكرية، فإن تحقيق ذلك مرتبط بقطع الأذرع التي زرعها محسن الأحمر طوال الفترات الماضية، ويمثّل وجودها تهديدًا صريحًا لجهود مجلس القيادة الرئاسي في إطار ضبط بوصلة مواجهة المليشيات الحوثية.
