اكيد ان الإصلاح لن ينتهي كتنظيم وفكرة وأيدلوجيا حتى لو ضعف واضمحل وتآكل هذا أمر مسلم به، لكن الاكيد أكثر في حال استمروا في غيهم وتمردهم وتعطيل كافة الجهود فانه بالأمكان وعبر مجلس القضاء الأعلى للدولة ومكتب النائب العام الرفع إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنظر في اتخاذ قرار يتناسب مع المصلحة العامة للبلاد بعد ان بلغوا من التمرد مبلغهم ليأمر ويوجه المجلس الرئاسي بعد الاطلاع على الدستور والأستناد على مواد ونصوص قانون تنظيم الأحزاب اليمنية
وعليه ونظرا لما تمر به البلاد من وضع خطير جعل كل القوى الوطتية على اختلاف توجهاتها تلتف حول مجلسها الرئاسي ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا حزب التجمع اليمني للاصلاح وتمرد عليها بقوة السلاح. ولتأخير واضح ومتعمد لإطلاق المعركة نحو الشمال نحو العدو الحقيقي .ونظرا لكمية التحريض الإعلامي وبث الفتنة وروح الفرقة والذي يضر بكل الجهود الوطنية التي تبذل وتسيء ايضاً للآخرين وعليه تقرر .
مادة أولى: بسم الشعب يحل حزب التجمع اليمني للاصلاح ويحرم من المشاركة في الحياة السياسية نظراً لتبنيه التمرد وفرض ارادته على إرادة الدولة برفع السلاح والتمرد وعصيان قرارات رئيس المجلس الرئاسي ليسن سنة التمرد والرفض لأولى قرارات المجلس.
مادة ثانية: كل من تخلى عن حمل السلاح في وجه الدولة وعاد الى جادة الصواب فهو مواطن له كامل الحقوق والحريات ومشمولين بعفو عام رئاسي مع عدم عودتهم لأي أعمال تمت لهذا الحزب المنحل بأي صلة .
مادة ثالثة : القبض على كل القيادات الحزبية والعسكرية والمليشاوية التابعة لحزب الإصلاح والمتورطة والداعمة لحركة التمرد المسلح اما بشكل مباشر أو غير مباشر تمهيداً لتقديمهم للقضاء العادل لتتم محاكمتهم استناداً الى نصوص ومواد قانون تنظيم عمل الأحزاب اليمنية التي تخضع لها كل الأحزاب اليمنية.
مادة رابعة يعمل من حين صدوره وتاريخه وينشر في الجرائد والمواقع الرسمية.
صادر من رئاسة مجلس القيادة
الشاهد من المنشور المتخيل،، انه لو طلعت برأس الدولة انها تصفيكم سياسياً فموضوعكم سهل وبسيط وكل الأسباب الموضوعية والقانونية متوفرة ، فلا تكثروا بالفشرة والعنطزة، فكل الخيارات مفتوحة وكل القنوات القانونية والعسكرية متاحة والانسحاب طيب وسلامة الرأس فايدة .
