مازلنا إلى اليوم نرى في تشكيل مجلس القيادة الرئاسي على أنه حالة سياسية مؤقتة ستنتهي لصالح الاستفراد الجنوبي بالسلطة والرئاسة ، استباق رشاد العليمي في إصداره قرار تشكيل قوات درع الوطن منفردا تكون تابعة له قبل الوصول إلى تلك الحالة السياسية المؤقتة من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تكشف لنا عن نوايا خبيثة وشريرة يضمرها التيار الشمالي في مجلس القيادة الرئاسي ضد الجنوب وشعبه وقضيته وضد المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية كما أوردها بعض الكتاب والإعلاميين الجنوبيين ردا على ذلك القرار الصادر من رشاد العليمي . عدم إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي بيان خاص يبين موقفه من قرار العليمي الصادر بشأن تشكيل قوات درع الوطن لا يجعلنا ننفي الخطر السياسي والعسكري على الجنوب من ذلك القرار . وبما أن الاحتمال وارد من أن إصدار العليمي لذلك القرار فور عودته إلى العاصمة الجنوبية عدن بتلك الحالة الإنفرادية يعتبر كأحد الضغوط الممارسة على الرئيس القائد عيدروس الزبيدي من قبل الرعاة للاستسلام والموافقة على مايطرحونه من حلول سياسية لوقف الحرب في اليمن لاتلبي تطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم المستقلة يجب علينا الحذر من أبعاد وتبعات قرار العليمي الإنفرادي في حالة أن استطاع تمريره . التي منها استهداف التفويض الشعبي الجنوبي للقائد عيدروس الزبيدي الذي جعله في مصاب ولي أمر شعب الجنوب ، فيكون قرار العليمي الإنفرادي بتشكيل قوات درع الوطن هي بداية تهيئة العليمي كولي أمر على حساب مبايعة شعب الجنوب للقائد عيدروس الزبيدي في 4مايو 1917 م التي تم تأكيدها وتجديدها في عدة مليونيات آخرى ، ومن ثم سير العليمي في إصدار قرارات جديدة من شأنها تشكيل قوات مسلحة جديدة بهوية شمالية تكون تابعة له وتحت أمرته مدعومة خارجيا أو إصداره قرارات استغناء عن أي من القوات المسلحة الجنوبية التي تم تشكيلها بقرارات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم الاعتراف بها . من خلال النظر بعين المصلحة سنجد أن ليس هناك أي مصلحة من قرار تشكيل قوات درع الوطن ، خاصة والشقيقة السعودية تسعى إلى أنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن مع جماعة الحوثي ، لذلك كان يمكن الاستغناء عن دور تشكيل قوات درع الوطن بتواجد القوات المسلحة الجنوبية في حفظ الأمن داخل الجنوب والدفاع عنه من تمدد الميليشيات الحوثية التي لا ينقصها غير صرف رواتب قواتها ، كما كان يمكن الاستغناء عن تشكيل قوات سلفية جديدة بتدعيم قوات العمالقة السلفية المشكلة بقرار جمهوري بألوية سلفية جديدة تكون ضمن تشكيلاتها وتحت إمرة قائدها ، إذا لمصلحة من شق صف السلفيين في داخل الجنوب ؟ . بيد الجنوبيين أشياء كثيرة لتعطيل مثل هذه القرارات التي صدرت من العليمي ، منها وقبل إصدار أي قرار إنفرادي من قبل العليمي أولا المطالبة بتنفيذ بنود إخراج ميليشيات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت وصرف رواتب القوات المسلحة الجنوبية و تحسين الوضع المعيشي والخدمي لشعب الجنوب التي تم تعطيل تنفيذ بنودها بتعمد خبيث وشرير من قبل قوى الشمال التي كانت تسيطر على ماتسمى الشرعية اليمنية سابقا والتي تسيطر حاليا على حكومة المناصفة والتي تحاول أيضا السيطرة على مجلس القيادة الرئاسي بإصدارهم قرارات إنفرادية تخدم مصالحهم وتعمل على حمايتها في أرض الجنوب . عادل العبيدي
