تستعد قوى التسلط اليمنية التقليدية للهروب الى الامام بالحرب على الجنوب بعد ان انقشع طربال الانقسام المفتعل في تعز ، وانكشف زيف الوطنية التي تدثرت بها لمواجهة الحوثي في صنعاء، تارة بإستعادة الدولة والشرعية والوحدة والسيادة، وتارة بالدفاع عن الدين والعروبة. نعم تستعد لشن حرب مفتوحة ضد الجنوب على كل صعيد وبكل الاسلحة المتاحة "مشروعة وغير مشروعة"، لتمديد السيطرة على الثروة والهيمنة على القرار ابتداء، والتملص من قيود الاتفاقات والالتزامات تجاه الجنوب ودول التحالف والرعاة الدوليين وبالتالي جبهة شمالية موحدة تفرض واقع جديد ومشهد مغاير. اتضحت الصورة بجلاء منذ اواخر نوفمبر 2022 عندما "اوقف" الحوثي تصدير النفط من مينائي الضبة وقنا وحرم البنك المركزي من اهم روافده النقدية بالعملة الصعبة، وبدلا من مواجهة صلف الحوثي بالمثل اكتفى مجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" مع ادانة خجولة من التحالف. جاء قرار تحويل مسار السفن التجارية من عدن الى الحديدة منتصف فبراير الماضي "رغم نفي الحكومة" ليؤكد صدق اعتقادنا بان قرار قوى الشمال بالحرب قد صدر والاعداد لها يجري بهمة عالية وخطوات متسارعة. كل هذا الخنق الاقتصادي على الجنوب لم يكفِ رئيس الحكومة الذي لم يخف حقده وكراهته لعدن، وما ان صرح بان "عدن بيئة غير ملائمة" تم نقل ورشة نادرة للامم المتحدة من عدن الى تعز حيث تشارك فيها 30 وكالة ومنظمة "تناقش الاطار الاقتصادي للتدخلات المستدامة". ظهر معين بتصرفه عاقا لعدن التي آوته ونصرته وغير مؤتمن على مصالح الشعب بل قائدا ميدانيا يعلن الحرب الثالثة على الجنوب. ان تحقيق نصر عسكري في الجنوب غير ممكن، فميزان القوة لم يعد راجحا للشمال كما كان في 94، لذا ستلجأ قوى الشر لاسلحة بديلة: -الخنق الاقتصادي وحرمان الجنوبيين من الموارد اللازمة المحققة للاستقرار والاستمرار . -تسارع انهيار العملة يدفع للفوضى في الجنوب في ظل استقرار معيشي في الشمال. -تشتيت جهود الجنوبيين بين خطر المجاعة وحرب الارهاب ومكافحة المخدرات. -انشاء مكونات سياسة وقبلية جنوبية كرتونية موالية للشمال لضرب الجنوبيين ببعض. -الدفع باعداد اضافية من "قادة الخلايا والمخبرين" في لباس النازحين الشماليين الى الجنوب.
