كثرت الأحاديث والاقاويل بخصوص نقل المرتبات إلى البنوك وظهرت لنا اقاويل واشاعات بثت بطريقة منظمة ان الحكومة ستقوم بتحويل من المرتبات من الباب الأول إلى الباب الرابع وهذا مع الأسف جهل كبير تم تداوله بكثره وغذي من قبل أطراف ستفقد مصالحها عند نقب المرتبات إلى البنوك وفي هذا المقال ساعطي نبذة مختصرة عن الأبواب الخمسة بشكل مختصر في جانب النفقات من الموازنة. الباب الاول : مرتبات وأجور وما في حكمها
الباب الثاني : النفقات على السلع والخدمات بمعنى مشتريات سلع أو عقود خدمات وصيانة مرافق الدوله اوالاجهزة والمعدات.
الباب الثالث: الاعانات والمنح بمعنى النفقات التي تقدمة الدولة إعانات للأفراد أو جماعات أو دعم لمؤسسات حكومية أو جهات أخرى غير حكومية كالمنظمات الخ..
الباب الرابع: يمثل المصروفات على المشاريع الاستثمارية من بناء وتشيد واكتساب الأجهزة والمعدات ووسائل النقل
الباب الخامس: متعلق بسداد القروض أو مساهمات في رؤوس الأموال أو سندات بمعنى هذا الباب خاص بالتمويل
للعودة لاساس الموضوع وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها ان عملية نقل صرف المرتبات عبر البنوك التجارية والبريد يأتي ضمن آليات وشروط منحة دعم الموازنة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهو التزام على الحكومة أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والمانحين وحيث وأن هذا الاجراء ياتي ضمن مصفوفة الاصلاحات المالية ويساهم في تعزيز الشفافية وعدم تسليم المرتبات إلا إلى أصحابها وكشف المزدوجين وتحقيق الشمول المالي وتفعيل الدورة النقدية في الجهاز المصرفي والمحافظة على العملة من التلف.
وهذة العملية ستضيق الخناق على الكثير من فاقدي المصالح المزدوجين والوهميين وخصوصاً بعض مدراء المرافق والجهات الذي كانو ياخذو مرتبات الموظفين الذي يقدموا اجازات بدون راتب ويعملو على خصم جزء من مرتبات بعض الموظفين ليجتمع كل ذلك وفر في النهاية السنة وعمل له مناقلة مالية وطرحه في الجيب مع ان عملية المناسبة مخالفة مالية في القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
مع العلم ان البنوك المرشحة لصرف المرتبات تم اختيارها من قبل البنك المركزي اليمني وستقوم بتقديم تسهيلات لجميع موظفي الدولة مثل تقديمه نصف راتب للموظف قبل موعد صرف راتبه او راتب كامل والمرفق هو المعني باختيار البنك الذي سيتعاقد معه وممكن يطلب صراف الي او اي شروط تساعد الموظفين دون أي تدخل من وزارة المالية و اي جهة اخرى بمعنى ان هذة الاجراءات كلها تصب لصالح الموظف
